مرّة أخرى، تأتي الإدارة الأمريكية لتطرح ما تُسميه "خطة سلام"، وهذه المرة تحت عنوان "خطة ترامب". لكنها ليست سوى محاولة لتبييض جرائم الاحتلال الاسرائيلي وتكريس الإبادة الجماعية والتهجير والتجويع، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ سنتين، فيما يجري تجاهل الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية وجرائم المستوطنين اليومية ومشروع التوسع الاحتلالي الشامل. بل ربما أن أحد أهداف هذه الخطة، هو إخراج إسرائيل من عزلتها الدولية خاصة خلال الفترة الاخيرة، والتي تترافق مع موجة الاعترافات الأممية بالدولة الفلسطينية.
الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية شدّدا في بيانهما بحق وبمسؤولية على أنّ الأولوية المطلقة الآن هي وقف حرب الإبادة فورًا، ووقف سياسة الضم والتوسيع الاستيطاني، وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة. فكل دقيقة تأخير تعني المزيد من المجازر، والمزيد من المعاناة لشعب يُستهدف وجوده على أرضه.
بالتزامن التام يجب التأكيد على أنّ الخطة الأمريكية لا تعكس أي حق فلسطيني، بل تسرق القرار السياسي الوطني وتعيد إنتاج الاحتلال عبر وكلاء مدنيين وسياسيين لا يختارهم الشعب صاحب الشأن. ومع هذا يجب التشديد على أنه حتى حين تكون الخطط خارجة من تحت أيدي أعتى الطغاة، يستحيل أن لا تتجاوز، ولو تصريحيًا فقط، مسألة الدولة الفلسطينية المستقلة. وهذا ما وضع في حجمها أحلام قوى الفاشية الإسرائيلية عن التهجير والضم وطيّ هذا الملفّ برمّته. فالخطة لم تحظَ حتى بإجماع داخلي في المؤسسة السياسية الإسرائيلية نفسها، إذ تُقابل بتحفظات واسعة، خاصة من أوساط في اليمين المتطرف الحاكم التي ترفض أي حديث عن كيان فلسطيني مهما كان مشوّهًا ومنزوع الصلاحيات. ما يكشف عن تناقض جوهري بين الادعاء الأمريكي بطرح "حل سياسي" وبين واقع الاستعمار الاستيطاني الذي يرفض حتى الصيغ الانتقالية.
لقد أكّد بيان الحزب والجبهة على أنّ المطلوب فلسطينيًا هو موقف موحّد يواجه هذه المؤامرات، وعربيًا موقف حازم لا يقبل بتجاوز القضية الفلسطينية أو إفراغها من مضمونها. أما دوليًا، فإنّ الخطر على السلم العالمي بات جليًا. والمعركة الآن، كما كان دوما، هي معركة بقاء وصمود وسلم وحرية وعدالة. الشعب الفلسطيني بقوة حقه وبمساندة كل الشعوب المناضلة المناصرة لعدالة مطلبه، سينتصر. أما جميع مشاريع الاحتلال وتأبيده، مهما اختلفت التسميات، فمصيرها مزبلة التاريخ.
