القوة النقابية للعمال ضمان لحقوقهم

إرغام شركات النقل البحري على دفع مبلغ 37,6 مليون دولار كأجور للبحارة بفضل ما قام به المفتشون النقابيون.

أعلن الاتحاد الدولي لنقابات العاملين في النقل الأسبوع الماضي أن مفتشي الاتحاد النقابيين كشفوا عن آلاف حالات الاستغلال التي قامت بها شركات النقل البحري بحق البحارة، وأن هذه الشركات استغلت وضعية جائحة كورونا وغيرها من الوسائل لاستغلال البحارة، وعندما جرى إحصاء المستحقات التي لم يدفعها أصحاب السفن وشركات النقل البحري للبحارة الذين يقضون الأشهر على متن هذه السفن في أعمال شاقة، وفق ما قام به المفتشون من عمليات التفتيش على متن السفن والتحقيق مع العمال، حيث اتضح أن هناك خروقات كبيرة لحقوقهم، مثل عدم دفع الأجر المطلوب، أو عدم دفع مقابل ساعات العمل الإضافية، أو عدم دفع الأجر في حالة الإصابة بوباء كورونا، وإعادة العامل إلى بلاده دون دفع مستحقاته، تشمل صلاحيات هؤلاء المفتشين الصعود إلى السفن وإجراء تحقيقات مع العمال بخصوص حقوقهم، وضمن صلاحياتهم يسجلون الخروقات القائمة، ومن ثم تثقيف العاملين على متن السفن بخصوص حقوقهم النقابية، وشروط عملهم، وتسجيل الخروقات القائمة وتقييمها ماليًا، ومن ثم مطالبة مالك السفينة بدفع تلك المستحقات.

شمل هذا التقرير الذي يتناول العام 2021 استعادة مبلغ 37،591،331 دولارًا أمريكيًا للعمال، منها أجور غير مدفوعة ومستحقات أخرى للبحارة في 7265 حالة تعرض لها البحارة للاستغلال وعدم دفع المستحقات، ومنها إعادة البحارة إلى بلادهم دون دفع حقوقهم، وحتى تركهم محاصرين على متن السفن لفترات طويلة دون توفير الحد الأدنى من وسائل العيش ودون أجور وحقوق.

عن هذا الإنجاز النقابي نعود ونؤكد أن الوحدة العمالية والتنظيم النقابي للطبقة العاملة هما الضمان من أجل الحصول على الحقوق من أجور ومستحقات، بما فيها اتفاقيات عمل جماعية تضمن شروط العمل اللائق.

ما قام به هؤلاء المفتشون عمل بطولي، فهم يعرضون أنفسهم للخطر عندما يصعدون على متن السفينة في الميناء وتبحر بهم إلى عرض البحر وهم يقومون بالتحقيق مع البحارة بخصوص حقوقهم وفيما إذا حصلوا عليها وفي محورها الأجور.