الجولان عربي سوريّ شامخ!

أقدم رئيس حكومة اليمين الاستيطاني  بنيامين نتنياهو، أمس، على خطوة احتلال وسرقة ونهب جديدة.  فللمرة الأولى في تاريخ الحكومات الإسرائيلية منذ احتلال عام 1967، عقدت هذه الحكومة جلستها الأسبوعية في الجولان السوري (للأبد) والمحتل (حاليًا، الى حين!).
نتنياهو الذي كشف قبل أيام أن آلة الحرب الاسرائيلية شنّت عشرات الاعتداءات داخل الأرض السورية، يأتي الآن ليكشّر عن المزيد من أنياب الاستفزاز الصفراء! فقد استهل أمس جلسة حكومته على الأرض السورية المحتلة المنهوبة بقوّة الذراع - كما تنص شريعة الغاب وليس شرائع البشر! - بإعلانه أن الجولان سيبقى بيد إسرائيل إلى الأبد، بل رفع سقف صفاقته حين دعا المجتمع الدولي إلى الاعتراف بسيادتها عليه!
ليس كل سارق "يتمتع" بهكذا قدر من الوقاحة "تحت الشمس"!
وليس كل مغرور يسمح لنفسه بالحديث بمفاهيم "الأبد"!
كذلك، لم يُفهم بالمرة المنطق في تصريحه بأنه "حان الوقت بعد خمسين عاماً للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان"! لماذا؟ هل إذا مرّت على جرائم الاحتلال والتهجير والاستيطان خمسة عقود، فإنها تصبح جرائم "حلال"؟ أيّة مواثيق بالضبط تقرّ هذا النفاق؟
لقد تحدث رئيس حكومة اليمين الاسرائيلي بغطرسة مقيتة مغثية عن "حضاريّة" اسرائيل في الجولان، زاعمًا أنه كان مقرًا لخنادق الحرب في السابق الى أن "تفضّلت" اسرائيل فبات موقعا للزراعة والسياحة والسلام!
هذا الكذب الوقح ينكشف بمجرد التذكير بجريمة دولة اسرائيل – اضافة لجريمة الاحتلال – المتمثلة بتدمير وتهجير 131 قرية و112 مزرعة ومدينتين على أرض الجولان (يشمل القنيطرة ومحيطها الذي حررته الجمهورية العربية السوريةبعد حرب اكتوبر 1973). وقد بلغ عدد السكان الذين شردتهم إسرائيل أثناء وبعد العدوان حينذاك (131) ألف نسمة.
هذه هي ملامح وجه سياسة اسرائيل في الجولان. ملامح دمويّة مؤلفة أساسًا من الاحتلال والتهجير والتدمير والاستيطان والسرقة والنهب - التي يُضاف اليها اليوم أكثر فأكثر الوقاحة والتشويه والكذب.
يسقط الاحتلال وعاش الجولان بأهله الباقين والمهجّرين، عربيًا سوريًا شامخًا.