الشرطة في قفص الاتهام

تقرير مراقب الدولة الجديد يشير بوضوح الى العديد من القصورات والاهمال والفساد في اداء الاجهزة الرسمية والحكومية ، ويقدم صورة واضحة لمواطن الضعف والخلل في هذه المؤسسات . جميع هذه الحقائق هامة لنا كمواطنين لهم الحق في تلقي الخدمات الملائمة من موظفي القطاع العام، والحق في المساءلة الحقيقية لنجاعة الاداء ونزاهته خاصة، وان المواطنين يمولون هذه المؤسسات من الضرائب التي يدفعونها.
في هذا التقرير الجديد ادانة واضحة مدعمة بالمعطيات والارقام لما أسماه مراقب الدولة ، القاضي يوسف شابيرا، باهمال جهاز الشرطة للجماهير العربية في البلاد واحتياجاتها، والقصور الواضح في تنفيذ الخطة التي اقرت بعد هبة اكتوبر عام 2000. التقرير يقدم دليلا وبرهانا على ما أكدته الجماهير العربية مرارا وتكرارا ان سياسة جهاز الشرطة تجاه الجماهير العربية تتجاوز الاهمال والقصور . ان النهج الذي يحكم تعامل الشرطة مع المواطنين العرب نهج معاد، تديره عقلية تسعى الى استخدام عناصر الشرطة أدوات قمع وسيطرة وترهيب للجماهير العربية بدل توفير الأمن والأمان للمواطنين.
في ظل انتشار الجريمة وحوادث العنف والقتل في مجتمعنا العربي يصبح أي أهمال أو تغاض من وزارة الشرطة عن ضرورة رصد الميزانيات والموارد البشرية لمكافحة الجريمة ومرتكبيها، تآمرا واضحا على سلامة الفرد والجماعة وسياسة ممنهجة لتعزيز الشرذمة والضياع والموت لأجيال كاملة من الشباب العربي، وتصل الى حد الجريمة، حري بالقانون ان يعاقب عليها.
كنا قد قدمنا أكثر من مرة لائحة اتهام علنية ضد جهاز الشرطة وتخاذله في مكافحة الجريمة والمخدرات وانتشار السلاح في القرى والمدن العربية، مراقب الدولة في تقريره يقدم الدلائل الواضحة والداعمة للائحة الاتهام . سيبقى ملف جهاز الشرطة مفتوحا طالما استمر التستر على افرادها الذين قاموا بارتكاب جرائم قتل لعشرات المواطنين العرب من العام 2000 وحتى اليوم، ولطالما استمرت قيادة الجهاز المهنية والسياسية باتباع سياستها الحالية، التي تساهم، عن وعي أو غير وعي، بارتفاع منسوب الجريمة في مجتمعنا.
من حق الجماهير العربية مطالبة الشرطة بتحمل مسؤولياتها ووضع مجتمعنا واحتياجاته على رأس سلم أولوياتها.