تبعات الاتفاقية الفلسطينية-الأردنية

الاتفاقية المكتوبة التي جرى التوقيع عليها بين السلطة الوطنية الفلسطينية والمملكة الاردنية، والتي تمنح الاردن الولاية على الاماكن المقدسة في القدس وامور رعايتها هي اتفاقية تكرس رسميا أمرا واقعا منذ العام 1924 منحت فيه الاردن هذه الصلاحية ولا يأتي بجديد سوى أنه يتم رسميا موثقا باتفاقية موقعة من الطرفين بعد أن كان أمرا ساري المفعول .
الاتفاق يشكل خطوة استباقية لأي تصرف قد تبادر اليه حكومة الاحتلال الاسرائيلية فيما يتعلق بالمقدسات في مدينة القدس، على اثر الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الامم المتحدة، ويمنح الاردن امكانية التحرك أمام الهيئات الدولية والامم المتحدة ومجلس الامن تحديدا في هذا الشأن .
هذا الاتفاق سيظل لا يساوي حبره وورقه، اذا لم تبادر الاردن الى تفعيل حقيقي لهذه الصلاحية في الدفاع عن الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، وتحديدا المسجد الاقصى وما يحيط به، ولم تبادر الى تضييق الخناق دوليا، سياسيا وقانونيا، على سياسة الاستيطان والتهويد وتغيير معالم المدينة التي تنتهجها حكومة الاحتلال بشكل يومي على الارض.
الاتفاقية الموقعة تأتي لضمان الحق الفلسطيني والسيادة الكاملة للشعب الفلسطيني ودولته المستقبلية على الاماكن المقدسة وهي تخويل من دولة فلسطين للاردن مما لا يتيح للاحتلال الاسرائيلي قانونيا نزع هذه الوصاية، او التلاعب فيها، أو من خلال انعدام اتفاقية مكتوبة في مربع عدم وضوح المسؤولية التعاقدية القانونية.
ونؤكد أنه يجب أن لا يكون لهذه الاتفاقية أيّ ثمن ينتقص من الحق الفلسطيني في الدفاع عن مدينة القدس الشرقية في وجه المخططات الاستيطانية أو تشكيل اداة ضغط بأي شكل من الاشكال على القيادة الفلسطينية بالعودة الى طاولة المفاوضات مع الحكومة الاسرائيلية دون قيد أو شرط.
الطرف الاردني يملك الآن القرار بتفعيل هذه الاتفاقية بمجمل تبعاتها القانونية لجعلها ذات تأثير وردع للمخططات الاستيطانية، أو ابقاءها حبرا على ورق .