الاحتجاجات الشعبية الكفاحية الجريئة لعموم الشعب الأردني الشقيق ضد الضربات الإقتصادية الظالمة التي ألقتها عليه الحكومة التي تخدم "القطط السمان"، بدأت بجني ثمارها المباركة الحلوة الأولى، كتأكيد على الحقيقة التاريخية الثابتة بأن لا قوة تضاهي قوة الشعب حين يتحرك موحدًا منظمًا دفاعا عن حقه وعيشه وكرامته.
فبعد أيام من الاحتجاجات المتصاعدة وغير المسبوقة منذ عقود، التي دعت اليها الأحزاب اليسارية والقومية، وفي مركزها الحزب الشيوعي الأردني، وعدد من النقابات، اضطر رئيس الحكومة الى الاستقالة وهو الذي كان قد تعنّت على رفض التراجع عن الرضوخ المعيب والمضر والخطير لإملاءات صندوق النقد الدولي، والتي تمثلت بقانون فرض زيادات ضريبية هائلة.
ووفقًا لآخر المعلومات تسير الأمور الآن نحو إلغاء الخطوات التي أدت لرفع الأسعار وتضخيم الغلاء وبالتالي تعميق الإفقار وإثقال كاهل الناس بما يفوق طاقتهم اقتصاديا واجتماعيا. وقد خرج أمس مصدر في البرلمان الأردني ليعلن برغبة التهدئة أنه ”لدى المجلس رغبة كبيرة برد تعديلات قانون الضريبة“.
والأكيد ان مؤسسات الدولة رأت حجم وزخم واستمرارية الاحتجاجات الشعبية العادلة وقررت القيام بخطوات تراجُعية لا بدّ منها.. حتى لو لم تكن تعجبها! وهذا على الرغم من الضغوط الخارجية والداخلية من أصحاب المصالح والأموال لتكريس الإملاءات القمعية الظالمة على الطبقات الشعبية والوسطى الأردنية.
ونحن نؤكد ما أعلنه الحزب الشيوعي الأردني بوجوب "عدم الرضوخ الى املاءات المؤسسات المالية الدولية، والانحياز لمصلحة الشعب والوطن" وإخراج البلاد "من دائرة التبعية للمؤسسات النقدية الدولية التي لا هم لها سوى تجويع الشعوب واخضاعها لقوى الامبريالية العالمية".
أهلنا في الأردن بدأوا بتحقيق مطالبهم العادلة، وهذا ما يحدث حين تعمل الشعوب بحكمة إفهام الصخر والبشر أنه "إذا هبّت.. فستنتصر"..