news-details
مقالات مترجمة

سلوك الكنيست اليوم سيكون اختبارا لمناعة الديمقراطية

*في ظل محاربة فيروس الكورونا تتقوض كل يوم طبقة الدفاع الديمقراطية، والمس بالحقوق يتحول الى أمر مفهوم ضمنا. وبقرار المحكمة العليا أنه يجب السماح اليوم باجراء تصويت على استبدال رئيس الحكومة، تكون قد علمت ادلشتاين درس اساسي في فصل السلطات*

 

ازاء رفض رئيس الكنيست، يولي ادلشتاين، لانعقادها، قام خمسة قضاة من المحكمة العليا بالتقدم بحذر كبير على أمل ربما يعفيهم من اتخاذ خطوات اكثر تشددا. في البداية سألوه متى تنوي عقد الكنيست من اجل انتخاب رئيس لها. وفقط بعد أن اوضح بأنه لا ينوي فعل ذلك، لم يبق امامهم سوى اصدار أمر له بفعل الحد الادنى المطلوب منه في نظام ديمقراطي، وتمكين السلطة التشريعية من القيام بعملها.

حسب الامر الذي اصدروه فقد طلب من ادلشتاين عقد الكنيست بكامل هيئتها حتى الساعة 23:59 اليوم من اجل اختيار رئيس جديد. المنعة الديمقراطية لاسرائيل تقف الآن في الاختبار: الـ 24 ساعة القادمة ستكون حاسمة. على خلفية دعوات الوزراء امير اوحانا وياريف لفين وبتسلئيل سموتريتش لعدم احترام قرار المحكمة العليا، فان سياسيين من الليكود ومن اليمين الذين يقولون العكس اعتبروا فجأة شجعان بدرجة تقارب الفدائيين.

التأثر من اقوال مفهومة ضمنا بشأن واجب الامتثال للمحكمة هو من علامات الفوضى وعلامات الفترة الحالية. الى هذا الحد تجذرت الرؤية التي ترى في سلطة القانون كتوصية فقط. كتوصية يمكن وربما قبولها فقط اذا كانت تتفق مع المصالح السياسية العارضة والآنية.

درجة واحدة تحت الفوضى في الحكومة. يمكن أن نجد ايضا نظراءهم الذين يهمسون بمقولة ضعيفة بشأن واجب الانصياع للقانون، فقط بعد أن شتموا المحكمة العليا. في مكان ما في الاسفل، في تدني جديد الذي حتى للمتشائمين كان من الصعب تصوره، يغرد إبن رئيس الحكومة بصورة تضع شخص يتبول على وسط كلمة محكمة العدل العليا.

رد من نوع آخر، رد الوزيرة السابقة أييليت شكيد، يدعي أنه لا توجد حاجة الى الانجرار: الشائعات عن موت الديمقراطية سابقة لاوانها. وبالاجمال الحديث يدور عن تصادم صحي بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية كلعبة لطيفة من لي الاذرع. يتبين أن وزيرة العدل السابقة فشلت في الاختبار الاساسي لسلطة القانون.

احداث الايام الاخيرة تدلل جيدا على أن تقويض طبقة الدفاع الديمقراطي لا يرافقه بالضرورة رنين جرس أو انذار يرتفع ويهبط. وادراك أن هذه الطبقة قد تم شقها يسري بأثر رجعي، حيث اصبح الوقت متأخر جدا.

في ظل محاربة فيروس الكورونا، كل عملية تطرح كأمر مطلوب ومقبول من قبل الكثيرين: متابعة الشباك للمصابين بالفيروس ووقف جزئي للجهاز القضائي ومحاولة وقف نشاطات الكنيست واسكات الاحتجاج، كل ذلك مطلوب من الجمهور قبوله بخضوع. الاغلاق يتعزز بالتدريج. مزيج خطير بين الصحة والسياسة؟ "ما الامر"، سيقول رئيس الحكومة الذي يحرص على الدمج بين المجالين في تصريحاته للجمهور تقريبا كل مساء.

 

الخوف الحقيقي: التعود على تقليص الحقوق

 

في وضع الطوارئ، واكثر مما هو في الوقت العادي، فان الكثيرين مستعدين للتنازل عن حقوق اساسية. الخوف يسيطر. ولكن عندما سينتهي وضع الطوارئ بعد شهر أو شهرين، نصف سنة أو سنة، فان الخوف الحقيقي هو التعود على تآكل المكانة المدنية، وعلى تقليص حرية التعبير والحركة وعلى المس الشديد بحق الخصوصية. في الاختبار القادم سيتحول تقليص الحقوق الى أمر اعتيادي لمن يريد. السوابق التي تقرر هنا الآن ستبقى معنا لفترة طويلة.

الحديث لا يدور عن تقديرات نظرية. مجموعة من الامثلة في اسرائيل وفي العالم تدل على الديناميكية الخطيرة. في العام 2003 في ذروة الانتفاضة الثانية مع سلسلة عمليات شديدة بشكل خاص اصدرت الكنيست أمر طارئ وهو منع لم شمل العائلات بين فلسطينيين من المناطق ومواطنين اسرائيليين.

كما يذكر في مقابلة مع "هآرتس" الدكتور آدم شنعار من كلية الحقوق في المركز متعدد المجالات في هرتسليا، القاضي المتوفي ادموند ليفي كان من القضاة الذين رفضوا الالتماس الذي قدمته جمعية "عدالة"، ضمن امور اخرى، بذريعة أن القانون سينتهي قريبا. ومنذ ذلك الحين تم اجراء تعديلات مختلفة على الامر، والمحكمة العليا رفضت التماس آخر في الموضوع، ولكن "المؤقت" لا يزال قائما – بما يشبه "قانون الترتيبات" الذي صدر في فترة الازمة الاقتصادية في العام 1985.

قضاة المحكمة العليا علموا اول أمس لادلشتاين وزملائه درس اساسي عن فصل السلطات. الرفض المستمر للسماح باجراء تصويت في الكنيست بكامل هيئتها بشأن انتخاب رئيس دائم للكنيست يقوض أسس العملية الديمقراطية، يمس بشكل واضح بمكانة الكنيست كسلطة مستقلة، كتبت رئيسة المحكمة استر حيوت.

القاضي يتسحاق عميت طلب العودة الى "المعلومات الاساسية": "الحكومة هي التي ترضع من الكنيست وليس العكس"، ذكر من نام في دروس المدنيات ويعتقد بأن "الحكومة التي لم تأت بعد" يمكنها السيطرة على الكنيست وأن تأمرها بـ "اطفاء المحركات" الى حين تشكيلها، هذا اذا حدث ذلك".

مع نداء الايقاظ الصباحي كهذا من جانب المحكمة العليا، ليس مستغربا أن وزارة التعليم قررت التنازل في امتحانات البجروت القريبة في المدنيات عن اسئلة عن المحكمة العليا، واستقلالية السلطة القضائية وحقوق المواطن (وأن تقلص جدا التطرق للخلافات بين اليهود والعرب وعدم المساواة بينهم. في المقابل، سلام لقانون القومية). صفر في تعلم المدنيات.

 

هآرتس- 25/3/2020

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب