فيروس الكورونا يجبرنا على إعادة التفكير في كيفية استهلاكنا للطاقة

• مايكل ت. كلاري
• 08/05/2020
• نسخ الرابط

ترجمة خاصة بـ الاتّحاد: بشار يحيى

 

افترض محللو الطاقة منذ فترة طويلة أنه، مع مرور الوقت، سيؤدي القلق الدولي المتزايد بشأن تغير المناخ إلى إعادة هيكلة واسعة النطاق لمؤسسة الطاقة العالمية. والنتيجة هي نظام أكثر خضرة واستدامة وأقل أذى للمناخ.

في هذا المستقبل، سيتم تجاوز الوقود الأحفوري بمصادر الطاقة المتجددة، في حين سيتم استبعاد النفط والغاز والفحم إلى دور هامشي في معادلة الطاقة العالمية. فمثلًا في "توقعات الطاقة العالمية لعام 2019"، تعتقد وكالة الطاقة الدولية (IEA) أنه بحلول عام 2040، سوف تحل مصادر الطاقة المتجددة محل البترول أخيرًا حيث سيختفي المصدر الأول للطاقة على كوكب الأرض إلى حد كبير. ونتيجة لفيروس كورونا، قد لا نضطر إلى الانتظار 20 عامًا آخرًا حتى يحدث هذا التحول الكوني بل إنه يحدث الآن.

لذا يمكنك تنفس الصعداء، فوسط كل الأخبار السيئة التي تتدفق حول الجائحة العالمية المميتة، فكر في هذا: عندما يتعلق الأمر بالطاقة، فإنّ ما كان متوقعًا أن يستغرق عقدين على الأقل في "السيناريو الأكثر تفاؤلًا" لوكالة الطاقة الدولية قد يحدث الآن في غضون بضعة سنوات. فقد اتضح أن تأثير فيروس كورونا يعني إعادة تشكيل معادلة الطاقة العالمية، إلى جانب الكثير من الأمور الأخرى، بطرق غير متوقعة.

 هذه الطاقة ستتأثر بشدة من الوباء، فان استخدام الوقود يتماشى بشكل وثيق مع النشاط الاقتصادي، بحيث أغلق تأثير فيروس كورونا جزءًا كبيرًا من الاقتصاد العالمي. مع إغلاق المصانع والمكاتب والأنشطة التجارية الأخرى، لذا من الطبيعي أن يقل الطلب على "الطاقة" من جميع الأنواع. لكن آثار الوباء تتجاوز ذلك بكثير، حيث أن آلياتنا الرئيسية للتكيّف -التباعد الاجتماعي ومتطلبات البقاء في المنزل -لها آثار خاصة كذلك على استهلاك الطاقة.

ومن بين أولى هذه الأحداث وأكثرها إثارة كان الانخفاض العميق بشكل صادم في الطيران، التنقل بالسيارات والسفر في أوقات الفراغ، وهي الأنشطة التي تستحوذ على نسبة كبيرة من الاستخدام اليومي للبترول. على سبيل المثال، انخفض السفر بالطائرة في الولايات المتحدة بنسبة 95% عن العام الماضي. في الوقت نفسه، ارتفع الاستهلاك الشخصي للكهرباء من أجل العمل عن بعد، والتعلم عن بعد، والمحادثات الجماعية، والترفيه. في إيطاليا التي تضررت بشدة، على سبيل المثال، تشير "ميكروسوفت" إلى أن استخدام خدماتها السحابية لاجتماعات -المستهلك النهم للكهرباء -ازداد بنسبة 775%.

كل هذه كان يجب أن تكون استجابات مؤقتة للوباء، فمع بدء المسؤولين الحكوميين ومستشاريهم في الحديث عن العودة إلى بعض مظاهر "الحياة الطبيعية"، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن العديد من هذه الممارسات المتعلقة بالوباء ستستمر بطريقة ما لفترة طويلة قادمة، وفي بعض الحالات، قد يثبت أنه دائم. يُرجّح أن يظل التباعد الاجتماعي هو القاعدة في الأماكن العامة لشهور عديدة، إن لم يكن لسنوات، مما يحد من الحضور في المنتزهات الترفيهية والفعاليات الرياضية الرئيسية التي تتضمن أيضًا الكثير من قيادة السيارات. أصبح الكثير منا أيضًا أكثر اعتيادًا على العمل من المنزل وقد لا يكون في عجلة من أمره لاستئناف رحلة مدتها 30 أو 60 أو 90 دقيقة للعمل كل يوم. وقد تتخلى بعض الكليات والجامعات، التي تتعرض بالفعل لضغوط مالية من أنواع مختلفة، عن دروس مباشرة في العديد من المواد وتعتمد بشكل أكبر على التعلم عن بعد.

إن العالم ما بعد الكورونا لا بد أن يكون له نظرة مختلفة تمامًا عمّا قبل الوباء، ومن المرجح أن يكون استخدام الطاقة من بين المناطق الأكثر تأثرًا بالتحولات الجارية. من السابق لأوانه إجراء توقعات شاملة حول ملف الطاقة للكوكب ما بعد الفيروس، ولكن هناك شيء واحد يبدو بالتأكيد ممكنًا: الانتقال الكبير، وهو أمر حاسم لتفادي أسوأ نتائج تغير المناخ والذي كان متوقعًا في الأصل أن يحدث منذ عقود من الآن، يمكن ينتهي الأمر بسرعة أكبر بشكل ملحوظ، حتى لو كان ذلك على حساب الإفلاس واسع النطاق والبطالة للملايين.

 

هيمنة النفط

مع اقتراب عام 2019 من نهايته، افترض معظم محللي الطاقة أن النفط سيظل مسيطرًا على المشهد العالمي خلال 2020 -كما فعل في العقود الأخيرة-مما يؤدي إلى إرسال كميات أكبر من انبعاثات الكربون إلى الغلاف الجوي. على سبيل المثال، في توقعات الطاقة الدولية لعام 2019، توقعت إدارة معلومات الطاقة (EIA) التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية أن يصل استخدام البترول العالمي في عام 2020 إلى 102.2 مليون برميل يوميًا. سيكون ذلك بزيادة 1.1 مليون برميل عن 2019، ويمثل العام الثاني على التوالي حيث تجاوز الاستهلاك العالمي الـ 100 مليون برميل يوميًا. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة كذلك أن الطلب العالمي سيستمر في الصعود، ليصل إلى 104 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025، و106 مليون برميل في عام 2030.

للوصول إلى مثل هذه التوقعات، افترض محللو الطاقة أن العوامل المسؤولة عن زيادة استخدام البترول في السنوات الأخيرة ستستمر في المستقبل: زيادة ملكية السيارات في الصين، الهند، والدول النامية الأخرى. هذا التنامي المتزايد باستمرار حيث أجبرت أسعار العقارات المرتفعة الناس على العيش أبعد من مراكز المدينة؛ وزيادة هائلة في السفر بالطائرة، خاصة في آسيا. هذه العوامل ستنجم عن تفضيل أكبر للسيارات الكهربائية في أوروبا وبعض الأماكن الأخرى. وفقًا لما اقترحته شركة النفط العملاقة BP"" في توقعاتها للطاقة لعام 2019: "يأتي نمو الطلب من الاقتصادات النامية، مدفوعة بالطبقة الوسطى المزدهرة في الاقتصادات الآسيوية النامية".
حتى في كانون الثاني، مع بدء انتشار الفيروس التاجي من الصين إلى دول أخرى، تخيل محللو الطاقة تغيرًا طفيفًا في مثل هذه التوقعات. بعد الإبلاغ عن "الزخم القوي المستمر" في استخدام النفط بين الاقتصادات النامية الرئيسية، أكدت وكالة الطاقة الدولية عادة اعتقادها بأن الاستهلاك العالمي سينمو بأكثر من مليون برميل يوميًا في عام 2020.

فقط الآن بدأت الوكالة في تغيير "نغمتها"، ففي أحدث تقرير لسوق النفط، توقعت أن ينخفض الاستهلاك العالمي للنفط في أبريل بمقدار مذهل يقارب 29 مليون برميل يوميًا مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. مما يعادل إجمالي استخدام النفط لعام 2019 من قبل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ومع ذلك، افترض محللو وكالة الطاقة الدولية أن كل هذا سيكون مجرد ظاهرة عابرة. في نفس التقرير، تنبأت أيضًا بأن النشاط الاقتصادي العالمي سوف ينتعش في النصف الثاني من هذا العام، وبحلول كانون الأول، سيكون استخدام النفط بالفعل في حدود بضعة ملايين برميل من مستويات استهلاك ما قبل الفيروس التاجي.

ومع ذلك، فإنّ مؤشرات أخرى ألمحت إلى أن مثل هذه التنبؤات الوردية ستثبت أنها خيالية للغاية. يبدو بشكل ملحوظ ان احتمال اقتراب استهلاك النفط من مستويات 2018 أو 2019 بحلول نهاية العام أو حتى في أوائل عام 2021 غير واقعي.

 

اقتصاد عالمي محطم

كبداية، للعودة إلى مستويات الاستهلاك ما قبل فيروس كورونا، يفترض استعادة سريعة إلى حد معقول للاقتصاد العالمي. ولكن في هذه اللحظة، لا يوجد دليل على أن مثل هذه النتيجة محتملة.

في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية لشهر نيسان، تنبأ صندوق النقد الدولي بأن الناتج الاقتصادي العالمي سينخفض بنسبة 3% في عام 2020 وأن التأثيرات القاسية للوباء، بما في ذلك انتشار البطالة وإخفاقات الأعمال، ستستمر في 2021 أو ما بعده. وبالمجمل، الخسارة التراكمية للناتج المحلي الإجمالي العالمي في عامي 2020 و2021، بسبب الوباء، ستبلغ حوالي 9 تريليون دولار، وهو مبلغ أكبر من اقتصادات اليابان وألمانيا مجتمعة (بفرض أن الفيروس لن يعود بقوة أكبر في أواخر 2020 أو 2021، كما فعلت "الإنفلونزا الإسبانية" عام 1918).

تشير هذه البيانات وغيرها من البيانات الحديثة إلى فكرة أن الصين والهند والدول النامية الأخرى ستستأنف قريبًا مسار استهلاكها التصاعدي للنفط وتنقذ صناعة البترول العالمية أنه أمر بعيد المنال. في الواقع، في 17 نيسان، أفاد المكتب الوطني الصيني للإحصاءات أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد تقلص بنسبة 6.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، وهو أول انخفاض من هذا القبيل منذ 40 عامًا وضربة مذهلة لنموذج النمو في ذلك البلد. على الرغم من أن المسؤولين الحكوميين يقومون بفتح المصانع وغيرها من الأعمال الرئيسية ببطء مرة أخرى، يعتقد معظم المراقبين أن تحفيز النمو سيكون صعبًا للغاية بالنظر إلى أن المستهلكين الصينيين، الذين أصيبوا بصدمة بسبب الوباء وإجراءات الإغلاق المصاحبة له، فهم لا يقومون بعمليات شراء جديدة، الانخراط في السفر، السياحة وما شابه.

ضع في اعتبارك أن التباطؤ في الصين سيكون له عواقب وخيمة على اقتصادات العديد من الدول النامية الأخرى التي تعتمد على سياحة تلك الدولة أو وارداتها من النفط والنحاس وخام الحديد والمواد الخام الأخرى. الصين هي الوجهة الرائدة لصادرات العديد من دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. مع إغلاق المصانع الصينية أو تشغيلها بوتيرة منخفضة، انخفض الطلب على منتجاتها بالفعل، مما تسبب في صعوبات اقتصادية واسعة النطاق لسكانها.

أضف كل هذا إلى جانب ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، ويبدو أن احتمال عودة استهلاك النفط العالمي إلى مستويات ما قبل الوباء في أي وقت قريب -أو حتى على الإطلاق-متواضعًا في أحسن الأحوال. في الواقع، من الواضح أن الدول الكبرى المصدرة للنفط قد توصلت إلى هذا الاستنتاج من تلقاء نفسها، كما يتضّح من اتفاقية 12 نيسان الاستثنائية التي توصل إليها السعوديون والروس والدول المصدرة الرئيسية الأخرى لخفض الإنتاج العالمي بما يقرب من 10 ملايين برميل يوميًا أنها كانت محاولة يائسة لدعم أسعار النفط التي هبطت بأكثر من 50% منذ بداية العام. لكن حتى هذا التخفيض -غير المسبوق في الحجم -من المحتمل ألّا يمنع المزيد من الانخفاض في هذه الأسعار، حيث تستمر مشتريات النفط في الانخفاض والانخفاض مرة أخرى.

 

المبادرة بطرق مختلفة

من المرجح أن يجادل محللو الطاقة أنه في حين أن الانكماش سيستمر بلا شك لفترة أطول من التوقعات المتفائلة لوكالة الطاقة الدولية، فإن استخدام النفط عاجلًا أو آجلًا سيعود إلى أنماطه السابقة، مرة أخرى يتراجع عند مستوى 100 مليون برميل في اليوم. لكن يبدو أن هذا الأمر غير مرجح إلى حد كبير، بالنظر إلى الطريقة التي يعيد فيها الوباء تشكيل الاقتصاد العالمي والسلوك البشري اليومي.

بعد كل شيء، تفترض توقعات وكالة الطاقة الدولية وصناعة النفط عالمًا مترابطًا تمامًا حيث سيؤدي نوع النمو الديناميكي الذي نتوقعه من آسيا في القرن الحادي والعشرين إلى تأجيج النشاط الاقتصادي على مستوى العالم. ستحمل خطوط الإمداد الممتدة مرة أخرى المواد الخام إلى المصانع الصينية، بينما سيتم نقل الأجزاء الصينية والمنتجات النهائية إلى الأسواق في كل قارة. ولكن سواء بدأ اقتصاد ذلك البلد في النمو مرة أخرى أم لا، فمن غير المرجح أن يظل هذا النموذج الاقتصادي "المعولم" هو النموذج السائد في فترة ما بعد الوباء. في الواقع، بدأ العديد من البلدان والشركات في إعادة هيكلة خطوط الإمداد الخاصة بهم لتجنب الاعتماد الكامل على الموردين الأجانب من خلال البحث عن بدائل أقرب إلى الوطن-وهو اتجاه من المرجح أن يستمر بعد رفع القيود المتعلقة بالوباء (خاصة في عالم في التي يبدو أن "القومية" على طراز ترامب لا تزال في ازدياد).

"ستكون هناك إعادة تفكير في مدى رغبة أي دولة في الاعتماد على أي دولة أخرى"، تشير إليزابيث إيكونومي، وهي زميلة بارزة في مجلس العلاقات الخارجية. "لا أعتقد أن هذه هي نهاية العولمة. لكن هذا يسرع نوع التفكير الذي كان يدور في إدارة ترامب، بأن هناك تقنيات مهمة، وموارد حرجة، واحتياطي قدرة التصنيع التي نريدها هنا في الولايات المتحدة في حالة الأزمات".

لا بد للبلدان الأخرى أن تبدأ التخطيط، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في التجارة عبر القارات. وبطبيعة الحال، زيادة التجارة المحلية والإقليمية للتعويض عن هذا التراجع، ولكن من المحتمل أن يكون التأثير الصافي على طلب النفط سلبيًا حيث تقل التجارة والسفر لمسافات طويلة. بالنسبة للصين والقوى الآسيوية الصاعدة الأخرى، يمكن أن يعني هذا أيضًا معدل نمو أبطأ، مما يضغط على "الطبقات المتوسطة المزدهرة" التي كانت بدورها تتوقع أن تكون المحركات المحلية الرئيسية لاستهلاك البترول.

 

تحول نحو الكهرباء – والطاقة المتجددة

اتجاه آخر من المرجح أن يتسارع: اعتماد أكبر على العمل عن بعد من قبل الشركات والحكومات والجامعات والمؤسسات الأخرى. حتى قبل اندلاع الوباء، بدأت العديد من الشركات والمنظمات في الاعتماد بشكل أكبر على المؤتمرات عن بعد وعمليات العمل من المنزل لتقليل تكاليف السفر، وتخفيف الصداع، وحتى في بعض الحالات، انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. في عالمنا الجديد، من المرجح أن يصبح استخدام هذه التقنيات أكثر شيوعًا.

لاحظت كل من كاثرين جويوت وإيزابيل ساوهيل من معهد بروكنجز في تقرير حديث أن "جائحة كوفيد 19، هي تجربة ضخمة في العمل عن بعد". "حوالي نصف العمال الأمريكيين يعملون حاليًا من المنزل، أكثر من ضعف العدد الذي عمل من المنزل في 2017-2018."

وأشرنَ أيضًا إلى أن العديد من هؤلاء العمال كانوا غير معتادين على تكنولوجيا العمل عن بعد عندما بدأت هذه التجربة الكبرى، لكنهم أتقنوا المهارات اللازمة بسرعة. نظرًا لعدم وجود خيارات كثيرة، أصبح طلاب المدارس الثانوية والجامعات أكثر مهارة في العمل عن بُعد مع تبني مدارسهم طريقة التعلم عن بُعد. وفي الوقت نفسه، تستثمر الشركات والكليات بشكل كبير في الأجهزة والبرامج اللازمة لمثل هذه الاتصالات والتعليم. ونتيجة لذلك، تقترح كاثرين جويوت وإيزابيل ساوهيل أن "تفشي المرض يسرع التوجه نحو العمل عن بعد، ربما على المدى الطويل."

من المؤكد أن أي زيادة كبيرة في العمل عن بعد سيكون لها تأثير مزدوج دراماتيكي على استخدام الطاقة: سيقود الناس أقل، ويقللون من استهلاكهم للنفط، بينما يعتمدون بشكل أكبر على المؤتمرات عن بعد والحوسبة السحابية، وبالتالي زيادة استخدامهم للكهرباء. يقول فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "يذكرنا الفيروس التاجي بأن الكهرباء لا غنى عنها أكثر من أي وقت مضى". "الملايين من الناس محصورون الآن في منازلهم، ويلجؤون إلى العمل عن بعد لأداء وظائفهم."

زيادة الاعتماد على الكهرباء سيكون لها تأثير كبير على طبيعة استهلاك الوقود الأساسي، حيث يبدأ الفحم في فقدان دوره المهيمن في توليد الطاقة الكهربائية ويتم استبداله بوتيرة متسارعة بمصادر الطاقة المتجددة. في عام 2018، وفقًا لـ "توقعات الطاقة العالمية لعام 2019" الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، فإن 38% من توليد الكهرباء في العالم لا يزال يتم توفيره عن طريق الفحم، و26% أخرى من النفط والغاز الطبيعي، و26% فقط من مصادر الطاقة المتجددة؛ وتأتي نسبة 10% المتبقية من مصادر الطاقة النووية وغيرها. كان من المتوقع أن يتغير هذا بشكل كبير مع مرور الوقت حيث بدأت السياسات الواعية بالمناخ في التأثير بشكل كبير -ولكن، حتى في أكثر السيناريوهات أملًا في وكالة الطاقة الدولية، فقط بعد عام 2030 ستصل الطاقة المتجددة إلى مستوى 50% في توليد الكهرباء. ومع كوفيد 19، من المرجح أن تسرع هذه العملية الآن، حيث تتكيف مرافق الطاقة مع التباطؤ الاقتصادي العالمي وتسعى إلى تقليل تكاليفها.

مع إغلاق العديد من الشركات، انخفض صافي استخدام الكهرباء في الولايات المتحدة إلى حد ما في هذه الأشهر -على الرغم من أنه ليس قريبًا من الانخفاض في استخدام البترول، نظرًا للطريقة التي عوض بها استهلاك الكهرباء في المنزل عن انخفاض الطلب التجاري. بينما تتكيف المرافق مع هذه البيئة الصعبة، فإنهم يجدون أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية غالبًا ما تكون المصادر الأقل تكلفة للطاقة، مع وجود الغاز الطبيعي وراءهم والفحم أغلى من الجميع. بقدر ما يستثمرون في المستقبل، يبدو أنهم يفضلون مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الكبيرة، والتي يمكن توصيلها بالإنترنت بسرعة، مما يضمن الإيرادات المطلوبة. تستغرق مصانع الغاز الطبيعي الجديدة وقتًا أطول في التركيب ولا يقدم الفحم أي مزايا على الإطلاق.

في أعماق الكارثة العالمية، من السابق لأوانه وضع توقعات تفصيلية حول مشهد الطاقة في العقود المقبلة. ومع ذلك، يبدو أن الوباء الحالي الذي لا يزال مستعرًا يفرض تحولات كبيرة في طريقة استهلاكنا للطاقة، ومن المرجح أن تستمر العديد من هذه التغييرات بطريقة ما بعد فترة طويلة من ترويض الفيروس. بالنظر إلى الطبيعة المتطرفة للاحتباس الحراري في هذا الكوكب، من المرجح أن تكون هذه التحولات كارثية بالنسبة لصناعات النفط والفحم ولكنها مفيدة للبيئة وكذلك بالنسبة لنا. قاتلة ومزعجة ومدمرة اقتصاديًا لكن على الأقل تحتوي على هذا الجانب الإيجابي.

 

 صورة جوية لعدد هائل من تجهيزات انتاج الطاقة الشمسية في مقاطعة بأقصى جنوب الصين (شينخوا).