يا نتنياهو، انتقل الى الحيلة التالية
- أسرة تحرير هآرتس
- 20/04/2021
البالون الجديد الذي اطلقه هذا الاسبوع الى الفضاء رئيس شاس آريه درعي هو محاولة أخرى لتشويه قوانين دولة اسرائيل لتتوافق واحتياجات بنيامين نتنياهو الانتخابية. على الطاولة موضوع هذه المرة مشروع قانون يسمح بانتخابات لمرة واحدة مباشرة لرئاسة الوزراء.
يسجل نتنياهو وعصبته دركا أسفل جديد في الاحابيل السياسية. في ذروة فترة تشكيل الحكومة قبل أن تستنفذ كل الامكانيات لتشكيلها يرفعون مشروع قانون لانتخابات خاصة، في محاولة لان يرتبوا لنتنياهو شروطا يمكنه فيها أخيرا، بعد أربع معارك انتخابية فشل فيها، ان ينتصر.
"يوجد حل للعقدة السياسية واغلبية هائلة في الجمهور تؤيده"، اعلن نتنياهو بلا خجل في جلسة كتلة الليكود أمس، "الجمهور سينتخب مباشرة رئيس الوزراء في انتخابات عاجلة، دون حل الكنيست. غير أن كعادته يدور الحديث عن تلاعب: لا يوجد اي شيء في آخر صيغة لمشروع القانون يمنح رئيس الوزراء الذي سينتخب الادوات التي تسهل عليه تشكيل ائتلاف ووضع حد للعقدة السياسية.
فالمشكلة ليست عدم القدرة على الحسم لمن يعطى التكليف بمحاولة تشكيل الحكومة بل بعدم قدرة المكلف على تشكيلها. الامر الوحيد الذي يستهدف القانون الجديد ضمانه هو الغاء الاتفاق التكافؤي فور الانتخابات، أي منع رئيس أزرق أبيض بيني غانتس من أن يعين رئيس وزراء في تشرين الثاني والا يسمح له حتى ذلك الحين بمواصلة احباط تعيين جماعة نتنياهو، سواء كان هذا في مناصب وزير العدل، النائب العام للدولة او كل ما يلزمه كي يفر من القانون.
وحتى دون الاضرار للبحث في اخفاقات طريقة الانتخاب المباشر، فان مجرد محاولة تغيير قواعد اللعب في ذروته مرفوضة وبالتأكيد عندما يدور الحديث عن تغيير شخصي وبأثر رجعي. اذا كانوا يريدون قواعد جديدة فينبغي تطبيقها فقط على الكنيست التالية.
ومع ان المشروع من غير المتوقع أن يقر، فان مجرد الحديث عن اطلاق بالونات تشريعية كل يوم يضر ويشير الى هشاشة الديمقراطية الدستورية في اسرائيل، والى الحاجة العاجلة الى تثبيت مكانة القوانين الاساس بحيث لا يكون ممكنا في كل يوم أو يومين، بأغلبية صغيرة من 61 نائبا، المحاولة (واحيانا النجاح فيها) تعديلها وفقا لاحتياجات سياسية عابرة.
يبدو أكثر من كل شيء ان المبادرة هي احبولة من نتنياهو هدفها ازاحة عائق غانتس في تشرين الثاني وكسب الوقت. اذا ما توفر مع ذلك 61 نائبا مستعدا لان يسمح بفعلة الخداع هذه، ستضطر المحكمة لان تضع حدا لافساد التشريع الاساس في الكنيست والقول حتى هنا. إذ ان الحديث يدور عن تعديل دستوري ليس دستوريا، يشوه جذور طريقة الحكم الديمقراطية، "يعدلها" في ظل الانتخابات لاحتياجات مرشح محدد، يشوه ارادة الناخب كما وجدت تعبيرها في الانتخابات الاخيرة، ويتجاوز كل قاعدة ممكنة.
أسرة تحرير هآرتس- 20/4/2021
إضافة تعقيب