1034 شيكلا | هآرتس

• هآرتس
• 12/05/2020
• نسخ الرابط

 أسرة التحرير

هآرتس- 12/5/2020

في الوقت الذي يوشي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراؤه عيون الجمهور بفتات المساعدة لـ "المواطن البسيط"، في وزارة المالية لا يخجلون ويعترفون بان السياسة الرسمية هي عدم المساعدة. لا للمقعدين، لا للأمهات المعيلات الوحيدات، لا للنساء المسنات ولا لمتلقي ضمان الدخل. وحجج المالية لمعارضة منح مخصصات عيش الى جانب بدل بطالة لعشرات الاف الاشخاص الاكثر فقرا في اسرائيل تكشف السياسة الحكومية الحقيقية بعريها: مساعدة حكومية للأقوياء وترك الضعفاء لمصيرهم امام قوى السوق.

في الاسابيع الاخيرة خفضت الاف الشواكل من مخصصات عشرات الاف الفقراء ممن اقيلوا او اخرجوا الى اجازة غير مدفوعة الاجر بسبب أزمة الكورونا، وطلبوا بدل بطالة. بفضل التمييز القائم في القانون بين الدخل من العمل وبين تلقي بدل البطالة، قصقص بشكل عبثي المخصص لمن أصبح عاطلا عن العمل. هكذا مثلا اذا كانت ام معيلة وحيدة لثلاثة اطفال كانت تتلقى قبل فترة الكورونا مخصص ضمان دخل حتى مبلغ 2869 شيكلا، ستتلقى في عهد الكورونا مع اقالتها مخصصا مخفضا بمبلغ 1034 شيكلا.

في خطوة شاذة وجديرة بالتقدير في اعقاب ما نشر في "هآرتس" تعهد وزير الرفاه اوفير اكونيس (الليكود) بالعمل على تشريع لتعديل القانون الى جانب مدير عام التأمين الوطني مئير شفيغلر، ومشاريع القانون التي كتباها كان يفترض أن تطرح على الحكومة هذا الاسبوع. في خطوة غير مفاجئة، في وزارة المالية قرروا احباط التعديل.

والمبرر الاول هو انه لا يوجد مصدر في الميزانية. غير أنه في نفس الوقت كتب بان كلفة هذا التغيير هي 335 مليون شيكل، أي اقل من نصف في المئة من الميزانية الحكومية لمكافحة الكورونا، والتي ستبلغ 100 مليار شيكل.

هذا اعتراف اسود منصوص على صفحة بيضاء، إذ من أجل الاكثر فقرا لا تجد الحكومة استعدادا لان تستثمر حتى ولا نصف في ا لمئة من الميزانية. ولغرض المقارنة فقط، عندما طلب هارئيل فيزل، من مالكي شبكة "فوكس" مساعدة اكبر بكثير، في المالية لم يردوا بانه "لا يوجد مصدر في الميزانية".

المبرر الثاني امتشق من سجل الحجج الدائم للمالية في كل ما يتعلق بالمساعدة للفقراء: "سينشأ حافز سلبي للعمل". غير أن هذه المرة يعد هذا تجاهلا فظا لحقيقة أن الوباء العالمي أدى الى عدد غير مسبوق من العاطلين عن العمل واغلاق معظم الوظائف. وفضلا عن التجاهل لوضع سوق العمل، لا يمكن للتعديل على القانون على الاطلاق أن يؤثر على الدافع المستقبلي للخروج الى العمل – إذ أنه يعرف كنظام طوارئ ولا ينطبق الا على اشهر اذار حتى ايار.

يدور الحديث عن سياسة مرفوضة. مثلما للتصدي للكورونا على الدولة أن تظهر ذات المستوى من الالتزام لمنع انتشار الوباء الاقتصادي، العثور على حامليه ومعالجة مصابيه.