بين الرئيس والمحكمة العليا
- د. يعقوب بن شيمش
- 04/03/2020
*من غير المعقول او القانوني أن يكلف أي شخص آخر غير نتنياهو بتشكيل الحكومة كون ذلك لا يتعارض مع القانون ويلبي ارادة الناخب*
حسب نتائج الانتخابات حتى الان، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقف على رأس الحزب الاكبر ويتمتع بالاحتمال الاكبر لتشكيل حكومة. في ضوء كل هذا، فان الرئيس روبين رفلين مطالب ظاهرا بان يمنعه في الايام القريبة القادمة التفويض لتشكيل حكومة. فهل حقيقة أن نتنياهو متهم ايضا بملفات جنائية في المحكمة يفترض أن تغير في شيء من هذا الاستنتاج؟ وما هو دور المحكمة العليا في القضية؟ هاكم مرشد قصير.
هل يمكن للرئيس أن يكلف بمهمة تشكيل الحكومة من تعلق ضده لوائح اتهام؟
الجواب هو نعم. فالمادة 7 من القانون الاساس للحكومة يمنح رئيس الدولة مجال تفكر واسع جدا، بالنسبة للتكليف بالمهمة لكل نائب يوافق على ذلك (بعد التشاور مع ممثلي الكتل). من هنا ينشأ الاستنتاج بانه لا مانعا قانونيا من تكليف نتنياهو بالمهمة. ويتعزز هذا الاستنتاج في ضوء حقيقة أن القانون الاساس نفسه لا يمنع شخصا معلقة ضده لوائح اتهام من أن يشغل منصب رئيس الوزراء الا بعد الادانة في المحكمة.
ولكن في هذه الاثناء رفع أمس التماس الى المحكمة العليا يطلب منها ان تقرر بأن نتنياهو غير مؤهل لتشكيل الحكومة.
ينبغي الامل في أن ترد المحكمة العليا الالتماس. لعدة اسباب: أولا، لا يوجد مانع قانوني من تكليفه بالمنصب. ثانيا، لان ارادة جمهور الناخبين هي اعتبار حاسم في هذا الموضوع. اضافة الى ذلك، لانه على أي حال لا يفترض بالمحكمة العليا أن تتدخل في هذه المسألة التي توجد في صلاحية رئيس الدولة وهي سياسية بشكل واضح.
ومع ذلك، هل يمكن للرئيس ان يقرر الا يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة بسبب لوائح الاتهام ضده؟
ومرة اخرى الجواب هو نعم. يمكن لرفلين أن يفضل شخصا آخر، لا تتعلق ضده لوائح اتهام. وكما أسلفنا، فالمادة 7 تمنح الرئيس مجال تفكر واسع جدا. فهو غير ملزم بان يكلف بالمهمة رئيس الكتلة الاكبر، وهو يمكنه أن يفضل، فضلا – لاعتبارات تتعلق بلوائح الاتهام، ان يكلف بالمهمة نائبا آخر من كتلة نتنياهو، او رئيس كحول لفان بيني غانتس.
هل مثل هذا القرار منطقي أيضا؟
مشكوك جدا اذا كان مثل هذا القرار ينجح في اختبار المعقولية، ولكن لا شك أن هذا قرار هو ضمن صلاحياته.
في مثل هذه الحالة ماذا اذا رفع التماس الى المحكمة العليا لالزام رفلين بتكليف نتنياهو بالمهمة؟
في نظري جدير ان تقبل المحكمة العليا الالتماس وتقرر بان قرار رفلين ليس معقولا بشكل متطرف فتلغيه. وذلك بسبب الرغبة في احترام حسم الناخبين وفي ضوء حقيقة أن القانون الاساس للحكومة نفسه لا يمنع رئيس الوزراء من تولي منصبه حتى تحت لائحة اتهام.
محاضر في الدارة لاكاديمية اونو
معاريف- 4/3/2020
إضافة تعقيب