تحذير علم أسود | أسرة تحرير هآرتس

• هآرتس
• 07/02/2021
• نسخ الرابط

هآرتس- 7/2/2021

أثار قرار محكمة الجنايات الدولية الذي قضى بان لها ولاية قضائية في المناطق المحتلة وفي شرقي القدس، كما كان متوقعا، ردود فعل عاصفة في اسرائيل. وأقام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في نقده للقرار حجتيه على اساسين معروفين: الاول، "المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية وبدلا من ذلك تلاحق دولة اسرائيل، دولة ذات نظام ديمقراطي متين، تقدس سلطة القانون". والثاني، "في قرارها هذا مست المحكمة بحق الدول الديمقراطية بالدفاع عن نفسها ضد الارهاب".

حجتا نتنياهو مدحوضتان. فالمحكمة لم تقرر أن اسرائيل مذنبة بارتكاب جرائم حرب – فهي تعمل وفقا لطلب المدعية العامة، باتو بنسودا، التي وضعت السؤال المبدئي حول صلاحيات المحكمة الاقليمية في فتح هيئة القضاة. كما أنه لا صلة بين كون اسرائيل دولة ديمقراطية وبين ارتكابها جرائم حرب مزعومة. فقد ارتكبت دول ديمقراطية وترتكب جرائم حرب، وتعريفها هذا لا يحصنها من التحقيق أو الدعوى.

شكوى اسرائيل، التي تدعي بان المحكمة تتجاهل جرائم حرب حقيقية و "تلاحق" اسرائيل لأسباب سياسية، تشهد اساسًا عليها – اسرائيل لا تفهم ان بالذات بان موقعها بالذات كدولة ديمقراطية، تحترم القانون، يلزمها بان تعمل وفقا لمقاييس اعلى مما يطلب من دول كايران، سوريا أو السودان.

كما أن المحكمة لا ترفض حق اسرائيل، او كل دولة أخرى، في القتال ضد الارهاب للدفاع عن نفسها. ولكنها تقرر بان الحرب ضد الارهاب مشروطة بالالتزام بقواعد القانون الدولي وقوانين الحرب، وان تعريف العمل المشروع وما يعتبر جريمة حرب يخضع لتفسير جسم دولي.

القسم الهام في القرار يتعلق بالاعتراف بفلسطين كدولة لها الحق في التوجه الى المحكمة. وهو لا يقرر في مسألة حدودها أو يسعى لان يحل النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني، ولكنه يأخذ بالحسبان الاعتراف الذي حصلت عليه فلسطين في الجمعية العمومية للامم المتحدة وانضمام السلطة الفلسطينية الى محكمة الجنايات الدولية في العام 2015 – وهي ترى في هذه شروطا كافية وفقا لميثاق روما الذي يقضي بالسماح بالتوجه الى المحكمة. وهكذا تظهر أن كفاح اسرائيل ضد الاعتراف بدولة فلسطينية عديم الجدوى.

على دولة اسرائيل أن ترى في قرار هيئة القضاة الذي يشق الطريق للتحقيق في سلوكها في المناطق مثابة تحذير علم اسود. الان اسرائيل في مكانة دولة مشبوهة وعليها ان تعرض موقفها وتفسيرها للاحداث التي ستحقق فيها المحكمة. اما القاء الطين على المحكمة وعدم التعاون مع التحقيق فلن يطهراها من الذنب اذا ما تبين هذا بالفعل وثبت في نهاية المطاف.