عدد المغدورين والمقتولين بالعنف في اوساط مواطني اسرائيل العرب يواصل الارتفاع. فقبل شهرين من نهاية العام 2020 بلغ عددهم 77 ضحية. وفي الليلة بين السبت والاحد اضيف ثلاثة مغدورين آخرين؛ جثثهم وجدت ملقاة في الزرع المجاور لمحمية تل دان الطبيعية.
يبدو ان عدد المغدورين في المجتمع العربي لا يهم الحكومة بما يكفي. فقد اظهر فحص اجرته "هآرتس" بان الشرطة حلت لغز 20% فقط من حالات القتل التي كانت هذه السنة في المجتمع العربي. اما في المجتمع اليهودي فبلغ عدد نسبة القضايا التي حل لغزها نحو 50% مما يعني انه عندما تريد الشرطة – تنجح.
هكذا كان عندما فتح مجرمون النار فأصابوا بجراح خطيرة شرطيا في اثناء نشاطه في الطيرة. في غضون شهر ونصف حل لغز الحدث بل ورفعت لوائح اتهام ايضا. كل ذلك بعد أن أفرزت الشرطة المقدرات للعثور على مرتكبي الجريمة. هكذا كان ايضا عندما قتلت شريفة ابو معمر، المعلمة، في بيتها عشية بدء السنة الدراسية بنار عشوائية في نزاع عشائري.
غير أنه لا يحظى كل حدث تطلق فيه النار في المجتمع العربي بموقف مشابه. فمعظم المغدورين تعرفهم الشرطة من نزاعات العشائر، وفقط عندما يكون المصاب غير مشارك وتطرح القضية على جدول الاعمال العام، يجري حل اللغز بسرعة.
لا غرو بانه في الفترة التي يكون فيها للشرطة مفتش عام دائم يضرب عدد المغدورين رقما قياسيا. فصد الشرطة في المجتمع العربي لا يسمع في السنة الاخيرة الا عندما يجرى فيه عرس بخلاف انظمة الكورونا. يخيل أحيانا ان التقارير عن عدم الالتزام بالكمامة تستقبل بتشدد اكبر من احداث اطلاق النار.
ولكن الشرطة وحدها لا يمكنها ان تتصدى للظاهرة. ففي السنة الماضي تظاهر ممثلو الجمهور في المجتمع العربي واحتجوا على اهمال الحكومة في معالجة العنف. هذه السنة، في ظل الكورونا لا ذكر لذلك. لكل من يهمه الامر واضح أن الازمة الاقتصادية ستتسبب بتصاعد العنف، وذلك ضمن امور اخرى بسبب التوجه الى السوق السوداء. وعلى الرغم من ذلك لا توجد جلسات حكومية خاصة ولا يوجد احتجاج عام. لو كانوا عثروا على ثلاثة جثث لمواطنين يهود في موديعين لما نزل الموضوع عن العناوين الرئيسة. ولو كان سبعة يهود قتلوا في اسبوع واحد، لاستخدمت الشرطة كل مقدراتها لايجاد القتلة وتقليص موجة الجريمة.
65% من احداث القتل في اسرائيل هي في المجتمع العربي – اكثر بثلاثة اضعاف من معدلهم بين السكان. 93% من احداث النار في اسرائيل تجري في البلدات العربية. هذه ارقام لا تطاق. مكافحة الجريمة في المجتمع العربي والسلاح غير القانوني يجب أن تكون على رأس سلم الاولويات الحكومي والشرطي.
إضافة تعقيب