يديعوت أحرنوت- 25/1/2021
*رزمة نتنياهو كاتس غير مناسبة في معظمها وغير معللة اجتماعيا وسندفع لقاءها ثمنا باهظا*
أعلن رئيس الوزراء ووزير المالية أمس، رزمة خطوات اقتصادية تنم عنها رائحة انتخابات قريبة واضحة تصل الى مسافات بعيدة. وحتى اقتصاد الانتخابات يمكن أن يكون، في ظروف مناسبة اقتصادا صحيحا ومجديا للاقتصاد وللمجتمع. اما رزمة بيبي وكاتس يوم أمس، بكثرة بنودها، فليست صحيحة، ليست مجدية وليست مبررة اجتماعيا.
مراجعة مهنية للخطوات المقترحة ستستبعد قبل كل شيء عنوانها: هذه ليست خطة لتحفيز الاقتصاد وللعودة الى النمو. هذه جملة تجمعت بالصدفة، ليست منسجمة وليست معللة من الافكار للتسهيلات، الامتيازات الضريبية والمنح لمتضرري ازمة الكورونا – وكذا لشدة المفاجأة لمن لم يتضرر منها على الاطلاق.
الخطوة الاولى المقترحة هي منحة مالية اخرى، ثالثة في عددها، لمواطني اسرائيل من ميزانية الدولة. ظاهرا كل مواطن ومواطنة يقل دخل كل منهما عن 13 الف شيكل في الشهر سيكونان يستحقان تلقي المنحة هما واولادهما. عمليا ليس لدى وزارة المالية ملف مداخيل شخصية لعموم مواطني الدولة وبالتالي ليس لها القدرة على اشتراط الاستحقاق للمنحة بمستوى الدخل.
وبالتالي فان هذه هي اقتراحات عابثة لم تنجح في المنح السابقة ايضا. وفضلا عن الاخفاق الفني فلا يوجد ايضا مبرر اقتصادي – اجتماعي لدفع منحة لمن واصل العمل في السنة الماضية ولا لمن دخله قل وان كان بقليل. فمثلا موظفو الدولة، ولكن لا تقلقوا: معقول للغاية ان يعلن عن اقتراح المنحة من جانب المستشار القانوني للحكومة بانها تتعارض وقوانين الانتخابات. وسيحاول بيبي وكاتس استغلال رفضه للدعاية الانتخابية بمثابة "نحن اردنا الاحسان للشعب فاذا بالموظفين ورجال القانون لم يسمحوا لنا". في هذه الحالة، خير الا يسمحوا.
خطوة اخرى هي توزيع دفعات ضريبة القيمة المضافة لستة اشهر اخرى لكل مصلحة تجارية صغيرة ومتوسطة، تعاني هي ايضا من الاخفاق ذاته: يجدر اعطاء امتياز ضريبي للمصلحة في ضائقة. وليس للمصلحة التي تؤدي مهامها وتكسب.
في رزمة المساعدة يوجد ايضا اقتراح لمنحة لارباب العمل لاعادة العاطلين عن العمل وللمجازين بدون راتب الى مكان عملهم. منحة كذه توجد منذ الان – ومعظم ارباب العمل يتجاهلونها. فهي معقدة للغاية، وقليلة للغاية. وما هو بالضبط المنطق الاقتصادي الاجتماعي للاقتراح الاضافي لدفع مال من الدولة لـ "عاطلين عن العمل قدامى جراء الكورونا" ممن يعودون الى العمل الكامل؟
وغيره: الوعد بان يتبع "قريبا" تأمين بطالة للمستقلين ليس جديا: فتأمين البطالة موضع خلاف، يتطلب تشريعا مركبا جدا ولن ينفذ قبل منتصف 2022، هذا اذا كان سينفذ. واعلان بيبي وكاتس عن "اصلاحات تضخ مالا طائلا للتكنولوجيا والبنى التحتية فارغ من المضمون؛ فالتكنولوجيا لا تعاني من نقص في المال والميزانيات الخاصة للبنى التحتية (باستثناء المواصلات) استغلت حتى الان في قسم صغير منها فقط.
وختاما، اثنتان فقط من تسع الخطوات التي تشملها رزمة المساعدة الجديدة لبيبي وكاتس يمكن أن تكونا مناسبتين، مجديتين وعمليتين. أما الباقي فيمكن ان تعرف كشيء ما بين الارتجال وبين قطعة لحم انتخابية غير قابلة للاكل ولم يكشف ثمنها للجمهور. وبصفتها هذه سندفع لقاءها ثمنا باهظا.
إضافة تعقيب