رواية مغادرة نتنياهو مهمة

• سامي بيرتس (هآرتس)
• 18/12/2019
• نسخ الرابط

 

بعد الانتخابات القادمة، وربما بعد التي ستعقبها، ستتضح الصورة: شخص وجهت له ثلاث لوائح اتهام لا يمكنه تولي منصب رئيس الحكومة. هذا يمكن أن يحدث في صناديق الاقتراع بقرار من المستشار القضائي للحكومة أو في انتخابات داخلية في الليكود. وربما حتى من خلال فهم وبقرار من بنيامين نتنياهو نفسه، بأن القصة منتهية، وبقي فقط اجمال ترتيبات المغادرة.

معظم الجمهور في اسرائيل لا يريد رؤية رئيس حكومة توجد ضده لوائح اتهام. معظم النظام السياسي يعرف أن الدولة تحتاج الى رئيس حكومة بوظيفة كاملة، وليس شخص يقضي جزء كبير من وقته مع المحامين وفي المحكمة.

المعركة الآن تتركز على الرواية وعلى مسألة بأي طريقة سيخلي نتنياهو مكتب رئيس الحكومة والمنزل في شارع بلفور. من ناحية عملية، قرار سريع للمستشار القانوني سيكون هو الاكثر نجاعة. كما يبدو، اذا كانت النتيجة النهائية هي نفس النتيجة فان الطريق اليها مهمة بشكل أقل، ومن الخسارة اضاعة وقت ثمين في شلل برلماني وحكومي. ولكن الواقع الاسرائيلي المقسم يملي عملية فيها رواية المغادرة لنتنياهو مهمة، وربما حتى اكثر اهمية من سؤال من سيكون رئيس الحكومة القادم.

من ناحية نتنياهو لا يوجد أي اسئلة. هو يفضل البقاء حتى اليوم الاخير في بلفور. ولكن اذا حكم عليه بالمغادرة فهو سيحاول القيام بذلك بطريقة غير مهينة (هذا كما يبدو هو السبب بأنه طلب البقاء نصف سنة في حكومة وحدة من اجل أن يكون حزب "لن نجلس مع بيبي" تحت حكمه ولو لبضعة اشهر. وربما ايضا التوصل الى صفقة ادعاء مخففة. بالنسبة لليمين في اسرائيل، الحديث يدور عن رواية اوسع، التي تمس سواء بمكانة الجهاز القضائي ازاء حكم الشعب أو بالمصالح القطاعية والشخصية.

اليمين معني بإضعاف الجهاز القضائي وتقليص تدخله في الحياة السياسية. وزيرة القضاء السابقة، اييليت شكيد، اوضحت هذا جيدا وعملت وفقا لذلك في لجنة تعيين القضاة، دون صلة بالتحقيقات مع نتنياهو.

وزير القضاء امير اوحانا تم تعيينه من اجل المس بمكانة النيابة العامة ومن اجل تطوير رواية "الانقلاب الحكومي"، التي وصفها نتنياهو بعد بيان المستشار القضائي بشأن قرار تقديم ثلاث لوائح اتهام ضده.

ايضا الاحزاب الدينية معنية بإضعاف المحكمة العليا وجهاز القضاء، سواء بسبب التحقيقات مع رؤسائها، آريه درعي (شاس) ويعقوب ليتسمان (يهدوت هتوراة)، أو بسبب حسابات تاريخية فيما يتعلق بأحكام ضد الدين. بشكل عام سيكون جيدا في نظرهم اذا تم اضعاف المنافسة الرئيسية مع قوانين الشريعة.

اليمين الاستيطاني يحتاج الى جهاز قضائي ضعيف وأقل تدخلا في مواضيع حقوق الانسان في المناطق. ايضا لـ "اسرائيل الثانية" هناك ضلع آخر في اليمين، توجد مصلحة في أن الحسم الديمقراطي "فقط بيبي" سيتم احترامه. في هذه الحالة، الامر الافضل الذي يمكن حدوثه هو أن نتائج الانتخابات هي التي ستحسم. اذا لم يتم انتخاب نتنياهو فهذا لا يمنع مؤيديه في أن يتهموا بذلك التحقيقات والنيابة العامة. ولكن ادارة الحوار ستكون أسهل في هذه الحالة.

ايضا في كتلة الوسط  - يسار الاغلبية الحاسمة ستفضل اقصاء نتنياهو في صناديق الاقتراع. لأنه بذلك سيتساوقون مع ادعاءات "الانقلاب في الحكم". هذا القسم من السياسة الاسرائيلية يجر رواية اصعب من "المستشار القضائي قرر". ويسمونها "يغئال عمير قرر".

هذا تذكار قاتل بطريقة غير ديمقراطية حقا لاسقاط زعيم، وهي تستهدف أن تضع بشكل متوازن الاحتمال الذي ما زال قائما بأن المحكمة العليا ستقرر بأنه لا يمكن لأي شخص تنتظره ثلاث لوائح اتهام أن يشكل الحكومة.

هذا احتمال اقل جودة من عزل نتنياهو من خلال حسم الشعب. ولكن ايضا هو يتفق مع قواعد اللعب الديمقراطية. ممنوع الخضوع لحملة تدعي أن الامر يتعلق بقرار غير شرعي. هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها تقديم لوائح اتهام ضد رئيس حكومة في منصبه. والمرة الاولى التي تذهب فيها اسرائيل الى الانتخابات للمرة الثالثة خلال سنة. بعد هذه السابقات يجب عدم رفض سابقة اخرى، حسم المستشار القضائي بشأن هذه المعضلة.