سور واقٍ قضائي

• توفا تسيموكي
• 10/06/2020
• نسخ الرابط

يديعوت أحرنوت- 10/6/2020

 

*بشطب المحكمة لقانون التسوية اثبتت العليا بانه رغم الانتقاد السياسي، لم تستنزف قوتها بعد*

 

في ضوء المشاكل المرتقبة لإسرائيل من جهة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إذا ما قررت بالفعل ضم مناطق في يهودا والسامرة فإن قرار المحكمة العليا أمس ليس أقل من سور حديدي يحمي حكومة إسرائيل في العالم، من نفسها.

يعفي قرار هيئة القضاة العليا بإلغاء "قانون التسوية" الذي أسماه في الماضي بيني بيغين "قانون سلب الاراضي"، يعفي إسرائيل من التحقيقات والتنديدات الدولية بل وربما من اعتقال الزعماء. فلو دخل القانون حيز التنفيذ، لكان للحكومة، ولا سيما في جانبها اليميني، ضوء اخضر لان تصادر تقريبا كل أرض خاصة بشكل تعسفي.

لكل ممثلي اليمين الذين تدحرجوا بشكل تلقائي على المحكمة العليا، ليس لهم من يشكون منه: فقد اعترف القضاة بالتسويات البديلة التي اقترحها المستشار القانوني للقانون، رغم أنه رفض الدفاع عنه بسبب كونه غير دستوري وغير انساني، مثلما يجري حين تحتل دولة تدعي بانها دولة قانون ايضا.

لقد أعطت المحكمة العليا اسنادا للتسويات البديلة لتسوية الاراضي موضع الخلاف والتي كان اقترحها المستشار وفيها "انظمة السوق". لماذا؟ لأنها ليست جارفة وتعسفية بل تفصيلية تفحص كل حالة وحالة على حده.

لقد عدلت المحكمة بقيادة الرئيسة حايوت الانطباع القاسي الذي خلفه قرارها بشأن اقرار ولاية رئيس الوزراء. فالقرار، بإجماع 11 قاضيا برئاسة حايوت، أظهر رأسا صغيرة من رأي الاغلبية ووقف بخلاف المنطق السليم وإرث العليا كدرع ضد الفساد السلطوي. ومع أن التبرير كان أن هذا هو نص القانون، ولكن كان واضحا أن قرار حايوت كان يشبه أكثر برنامج "البقاء" مما كان يشبه برنامج "الحب من النظرة الاولى" الذي أكثرت من ذكره في اثناء المداولات.

أما هذه المرة فالوضع مختلف: حين يكون القضاة يعرفون بان "قانون التغلب" لم يعد على جدول الاعمال في هذه المرحلة وان وزير القضاء الجديد نيسانكورن ورؤساء أزرق أبيض سيوقفون حاليا كل مس باستقلالية المحكمة، سمحت المحكمة العليا لنفسها بان تفعل الامر الصحيح.

فقد قررت حايوت بحزم بأن قانون التسوية يمس بحق الملكية وحق المساواة للفلسطينيين، ويمنح افضلية واضحة لمصلحة المستوطنين الإسرائيليين عليهم، دون اي فحص تفصيلي للظروف التي اقيمت فيها المستوطنة، ودون اعطاء وزن كافٍ للمكانة الخاصة للفلسطينيين كـ "سكان محميين" في منطقة تخضع للاستيلاء القتالي.

كما أن العليا لم تتردد في التشديد على الحق في المساواة الناشئ عن المعاملة المختلفة والمحسنة التي ينالها، وفقا لقانون التسوية، خارقو قانون البناء الإسرائيليون مقارنة بخارقي البناء الفلسطينيين.

يكثر اليمين من الاستناد إلى المحكمة المحافظة التي كانت ذات مرة، والتي ترأسها مثلا الرئيس الراحل موشيه لنداو، والذي تبين لاحقا انه يتبنى اراء يمينية متطرفة. ولكن كان لنداو هو الذي قضى بأنه مع كل الاسف، يجب ازالة مستوطنة الون موريه بسبب الحديقة البسيطة بانها بنيت على ارض خاصة. بعد نحو خمسين سنة من ذلك لم يعد هذا فهم اساس. المحكمة العليا، التي توجد تحت حصار سياسي، اثبتت بان قوتها لم تستنزف وانه لا يزال يوجد قضاة في القدس.