قانون مكافحة المظاهرات  

• أسرة التحرير- هارتس
• 26/09/2020
• نسخ الرابط

جاء التعديل على قانون الكورونا لاجل السماح للحكومة بمنع المظاهرات في بلفور. يدور الحديث عن تعديل خطير يمس بالطابع الديمقراطي لاسرائيل. ويكاد يكون جوهره الوحيد هو منح الحكومة الصلاحيات لمنع الناس من الخروج للتظاهر في الاماكن التي تظاهروا فيها حتى وقت أخير مضى.

وبخلاف الادعاءات المتكررة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعصبة إمعاته المحيطين به، لا توجد أدلة على ان المظاهرات في بلفور شكلت مصدرا هاما للارتفاع في مستوى الاصابة بالمرض. ومع أن الحكومة استخدمت صلاحياتها بمستوى متدنٍ على مدى الاشهر الماضية منذ سن قانون الكورونا، رغم الارتفاع الكبير في العدوى، قررت فجأة، في خطوة عاجلة، ان تأخذ لنفسها صلاحيات تعسفية اكبر بكثير.

المظاهرة ليست حقا شخصيا يمكن لكل انسان أن يأخذه وحده أو على مقربة من مكان سكنه. ولعدد الاشخاص في المظاهرة، مثلما هو مكانها ايضا، يوجد معنى حرج. يفهم نتنياهو هذا جيدا، ولهذا فهو يسعى لان يقيد المظاهرات لمسافة قصيرة جدا من مكان السكن، فيما تحظر المظاهرات امام الكنيست او امام الوزارات الحكومية. هذا مس بحق اساسي للمواطنين في دولة ديمقراطية.

الناطقون بلسان الحكومة يكررون المرة تلو الاخرى الادعاء بان الجمهور لن يلتزم بالاغلاق اذا لم تقيد المظاهرات. هذا استمرار مباشر لدعاية كاذبة نشرها نتنياهو ومن لف لفه في أن المظاهرات هي مصدر لنشر الامراض، مثلما هي المحاولة المنكرة للتشبيه بين المظاهرات والصلوات. في كل الاحوال لا يمكن لمثل هذا التعليل ان يبرر المس بحق اساس في الديمقراطية.

ان ا لحكومة التي تسعى لمنع الاحتجاج ضدها توجد في تضارب بنيوي للمصالح. الامر الاهم في فرض الاغلاق هو أن يصدق الجمهور بان هذا القرار القاسي اتخذ لاعتبارات موضوعية، وليس اعتبارات سياسية.

عندما يستغل الاغلاق لمنع المظاهرات، يثور التخوف الشديد بان هذا ليس قرارا موضوعيا، مما من شأنه أن يعمق انعدام الثقة ويؤدي بالتالي الى عدم طاعة الجمهور. يحتاج وضع التفشي الواسع للمرض قيودا معينة على المتظاهرين. وبالفعل، يمكن وضع شروط لشكل اجراء المظاهرات وفقا للقانون الحالي. ولكن في الدولة الديمقراطية محظور المنع التام لحق التظاهر.

هآرتس- 25/9/2020