لجنة تحقيق الآن بشأن الغواصات وآليات الملاحة
- عاموس جلعاد
- 14/10/2020
خليط من الاعتبارات الغريبة، اي المال والرشوة، مع اعتبارات الامن القومي هو تهديد على الامن القومي لإسرائيل
ينبغي للاسم الدقيق لقضية الغواصات ان يكون قضية قصور أدوات الملاحقة، كونه اهانة للغواصات ربطها بأمور مشينة. الغواصات هي سلاح استراتيجي حيوي للغاية للدفاع عن الدولة ولتنفيذ جملة واسعة من المهام. فعما يدور الحديث إذن؟ في كل تسلح وتعاظم للقوى مطلوب قرار – أين تستثمر المقدرات.
يفعّل الجيش سلاح جو، قوات برية وسلاح بحرية. اذا ما سُئل قائد سلاح البحرية كم غواصة يريد يحتمل أن يقول 50 غواصة ويحتمل أن يقول 500، وهذا مشروع. ولكن تحليل كم غواصة بالنسبة لحجم سلاح الجو وسلاح البر هو في يد رئيس الاركان. فهو يعرض توصياته على وزارة الأمن ووزير الأمن، اللذين لهما المسؤولية في جملة مجالات، وعندها يطرح هذا على رئيس الوزراء، وبعد ذلك في الطريقة الديمقراطية الاسرائيلية يفترض بالكابينيت ان يتخذ القرار النهائي بينما تكون القرارات شفافة على الاقل للجان السرية من اجل تأكيد الرقابة.
لا يدور الحديث عن تدقيق بيروقراطية بل عن تخصيص المقدرات الصحيحة لتعاظم القوة على اساس تقديرات استخبارية للتهديدات المتوقعة والوسائل اللازمة للتصدي لها. فمثلا: في السنة القادمة سيهاجم حزب الله اسرائيل، فهل سلاح البحرية سيحسم أم قوات البر والجو؟ هل يجب الاستثمار في الغواصات؟ حتى عدد معين نعم ومن عدد معين لا.
لا يحتمل أن يكون رئيس الوزراء، مهما كان خبيرا ومجربا أن يتخذ القرارات وحده. هذا ليس مسألة أنا، هذه مسألة تخصيص مقدرات في سياق مرتب وعاقل من توازن المصالح.
لا شك أن تعاظم القوة بعدد الغواصات الاصلي كما يظهر في الشهادات المختلفة التي تتجمع لا يتناسب وقدرات الجيش الاسرائيلي. فلا توجد المقدرات لتمويل الشراء او لصيانة الادوات، الغالية جدا على الصيانة. للغواصات يوجد مدماك اضافي وهذا هو السفن التي تحمي طوافات الغاز، والتي نقل العمل عليها الى شركة بناء السكن تيسنكروف. وكان يفترض أن تشترى في عطاء دولي، يضمن السعر الادنى مع المردود الاعلى. اسرائيل قادرة على أن تنتج بنفسها سفنا دفاعية متفوقة. فلماذا لا يسلم بناء السفن لجهة اسرائيلية او اصدار عطاء دولي كما حاول مدير عام وزارة الأمن عمله؟
أناس كبار للغاية ضالعون أو يقفون أمام الاستماع قبيل رفع لائحة اتهام ظاهرا على عمولات رشوة اذا ما ثبت ذلك حقا في المحكمة. اذا ما اثبتت الامور حقا فهذه فضيحة غير مسبوقة. خليط من الاعتبارات الغريبة، اي المال والرشوة، مع اعتبارات الامن القومي هو تهديد على الامن القومي لاسرائيل.
اذا ما اعطيت لجهة ما مقدرات اكثر، فانك تحرم جهات حيوية اخرى منها مثل القوات البرية. فهل يعقل ان اسرائيل، التي تنتج الدبابات الافضل في العالم ومنظومات الدفاع عن الدبابات، لا تنتج كل دباباتها بالتحصين الافضل بسبب مشكلة مقدرات؟ هل يعقل الا تكون المخازن مليئة بسبب مشكلة المقدرات.
ان خليطا من قرارات على التسلح بحجوم غير لازمة لأمن الدولة وبين شبهات خطيرة بالرشوة على حافة لائحة الاتهام لاناس رفيعي المستوى جدا – يبعث على التقيؤ حقا ويهز الثقة الاساسية بطهارة الاعتبارات للتسلح بأسلحة ضرورية لحماية الدولة. لسبب ما هذه رسالة غير مفهومة في دوائر واسعة، وثمة من يقول – ما هذا الانشغال بالغواصات؟ هذا في ارواحنا، واخطر من كل القضايا الاخرى التي موضوعها طهارة المقاييس.
يطرح السؤال ما الذي ينبغي عمله، والجواب هو أمران: أولا، اصلي الا يكون شيء آخر وان تفتح الشرطة تحقيقا جنائيا لاستنفاد كل الجوانب المحتملة. ولكن التحقيق الجنائي لا يكفي. مطلوب لجنة تحقيق رسمية، الجسم الوحيد المخول لاستنفاد بطرق ناجعة استيضاح قضايا خطيرة من هذا النوع. ولما كان الحديث يدور عن القضية الاكثر خطورة منذ قيام الدولة، فان هذه الامور يجب أن تستوضح.
عاموس جلعاد
الرئيس السابق للدائرة السياسية في وزارة الحرب
يديعوت أحرنوت- 14/10/2020
إضافة تعقيب