قرر رئيس الوزراء أن يعالج إيران مثلما يعالج الكورونا. هو وهيئة الامن القومي. وهكذا سيبدو الامر ايضا. اما الامريكيون فلن ينتظروا الى أن تقوم هنا حكومة جديدة. وهم سيركضون الى الامام بدوننا أيضا
في أروقة البيت الابيض يشيرون منذ الان، بشكل غير رسمي الى روب مالي كمن سيقف على رأس المحادثات لاستئناف الاتفاق النووي مع إيران. مالي، ابن لاب مصري من أصل يهودي، خدم لدى كلينتون في محادثات كامب ديفيد وكان مسؤولا كبيرا في البيت الابيض برئاسة اوباما. ولكن اليمين اليهودي حدده كخلل ومارس الضغوط لإبعاده عن كل منصب يرتبط بالنزاع الاسرائيلي – الفلسطيني بدعوى أنه متوازن أكثر مما ينبغي.
هذا مثال صغير على تلاعبات حكم نتنياهو الذي انجر وجر اليمين اليهودي في الولايات المتحدة للنبش في أنظمة الحكم الامريكية. ونشأت هناك رواسب عداء، ولن تجدي كل صافرات التهدئة لوزراء في حكومة الليكود وكأن ما كان في عهد ترامب هو ما سيكون بعده ايضا.
في السنوات الاخيرة يقف مالي على رأس معهد بحوث يعنى بتحليل الازمات في العالم. ويكفي الاطلالة على الاستعراضات التي جرت هناك في كل ما يتعلق بالاتفاق النووي الايراني كي نفهم الى اين تتجه ادارة بايدن: بداية تجميد الوضع حتى حزيران، موعد الانتخابات للرئاسة في إيران، وبعد ذلك الشروع في مفاوضات لتسوية دائمة. المخططات في الولايات المتحدة جاهزة منذ الان. يتحدثون هناك عن مسارين منفصلين للمفاوضات: واحد حول موضوع النووي الايراني والاخر حول تطور الصواريخ الباليستية والمؤامرات الايرانية في الشرق الاوسط.
في اسرائيل يفهمون جيدا الى أين تهب الريح. وفي المداولات التي جرت في الايام الاخيرة في جهاز الامن كان اجماع على أن المرحلة الاولى ستبدأ بسرعة، في غضون اسابيع أو أشهر معدودة. وفي الولايات المتحدة تعهدوا بالتشاور مع حلفائهم في الشرق الاوسط قبل بدء المفاوضات. فمن بالضبط سيلتقي هنا وفد امريكي كهذا؟ رئيس الوزراء؟ وزير الأمن؟ رئيس هيئة الامن القومي؟ رئيس القسم السياسي – الامني في وزارة الأمن؟ مسؤول المشروع؟ من ينسق الموضوع في اسرائيل؟ من يملي السياسة؟
قبل شهر رفع رئيس هيئة الامن القومي مئير بن شباط رسالة الى وزير الأمن جاء فيها ان موقف اسرائيل سيقرره رئيس الوزراء فقط على اساس دراسة اعدتها هيئة الامن القومي. فرد وزير الأمن غانتس عليه بان المسألة الايرانية ليست مصلحة تجارية خاصة لاحد.
وعلى حد قوله، فان جهاز الامن سيشارك مشاركة فاعلة، والقرارات ستتخذ في الكابينت وسيجملها رئيس الوزراء. ومنذئذ – قطيعة تامة. كل وزارة تعد الاوراق لنفسها. هيئة الامن القومي تبحث مع نفسها ومع رئيس الوزراء ولا ترى حاجة لاشراك القسم الاستراتيجي في الجيش الاسرائيلي، حيث تتجمع معظم المعلومات التي لدى اسرائيل عما يجري في إيران وسبل الكفاح ضدها.
وديوان رئيس الوزراء لا يشرك القسم السياسي – الامني في وزارة الأمن الذي يوجد بشكل دائم على اتصال مع الادارة الامريكية حول المسائل الاستراتيجية. لقد قرر رئيس الوزراء أن يعالج إيران مثلما يعالج الكورونا. هو وهيئة الامن القومي. وهكذا سيبدو الامر ايضا. اما الامريكيون فلن ينتظروا الى أن تقوم هنا حكومة جديدة. وهم سيركضون الى الامام بدوننا ايضا.
يديعوت أحرنوت- 24/1/2021
إضافة تعقيب