من قصور الفحوصات وحتى التوتر بين نتنياهو وبينيت

• عاموس هارئيل
• 25/03/2020
• نسخ الرابط

*كيف تنوي الحكومة انقاذ الاقتصاد من الازمة؟ وما هو السبب السياسي في عدم نقل المزيد من الصلاحيات للجيش؟ وهل موشيه بار سيمنطوف الذي بدأ الازمة مثل الأم للجميع سينهيها مثل كبش الفداء؟*

في محادثة مع شخص راكم تجربة كبيرة في وظائف رفيعة المستوى في جهاز الخدمة العامة وهو يشارك الآن في الحرب ضد فيروس الكورونا، طرح عدة ملاحظات حادة على طريقة معالجة اسرائيل للازمة. 

**فشل الفحوصات، "هذا هو الخلل الاكثر دراماتيكية للازمة الحالية. كل من هو خبير يعرف أنه في اسرائيل لم يكن هناك ما يكفي من الفحوصات لتشخيص الكورونا، لذلك لم يوسعوا نطاق الفحوصات على الفور، كما اعتقد معظم الخبراء أن من الضروري فعله. وزارة الصحة حوّلت الفشل الى أيديولوجيا. كبار الشخصيات في الوزارة أخذوا معهم المدير العام، موشيه بار سيمنطوف كرهينة في قصة الفحوصات". 

أول أمس أعلن سيمنطوف عن تشكيل طاقم مستشارين يقوم بفحص سياسة الفحوصات. وفي نفس الوقت يؤكدون في الوزارة على أن وتيرة الفحوصات سيتم تسريعها بشكل كبير. ولكن حتى ذلك الحين "كانوا منشغلون في أن يشرحوا لك بأنه لا حاجة الى فحوصات جماعية.

هذا ينتقص من الجهود المبذولة لمحاربة الفيروس. ايضا رئيس الحكومة نتنياهو وافق على هذه المقاربة في البداية. هو لم يتصرف هكذا في الماضي. قالوا إنه قبل عقد عندما كان هناك انتشار عالمي لانفلونزا الخنازير نتنياهو اتصل مع جميع المستويات حتى مستوى خط الانتاج كي يحصل للدولة على تطعيمات بالسرعة القصوى".

**استراتيجية الخروج، "حتى الآن من غير الواضح لي أو لأي شخص آخر ما هي استراتيجية خروج الدولة من الازمة. الكورونا سترافقنا لفترة طويلة. وزارة الصحة اصبحت تدرك أن الازمة يمكن أن تستمر حتى الشتاء القادم. وتطوير لقاح سيستغرق وقت. وايضا لا توجد أي دلائل مقنعة في الوقت الحالي على أن الفيروس ينتشر بصورة أبطأ في الطقس الحار. المعطيات عن الكورونا من نصف الكرة الارضية الجنوبي ما تزال غير واضحة بما فيه الكفاية.

"السؤال الذي يجب أن يطرح هو كيف سيعود الاقتصاد في اسرائيل الى العمل. تأثير الدومينو في الاقتصاد أصبح ملموسا. الكثير من رجال الاعمال المستقلين بدأوا بالانهيار. والناس لا يحصلون على المداخيل أو الرواتب وسيكون من الصعب عليهم دفع أجرة الشقة وقسط القرض السكني.

عدد كبير من رجال الاعمال المستقلين والأجراء سيجدون صعوبة في الصمود أكثر من شهرين. ومع مرور الوقت سيؤدي الدومينو الى انهيار القدرات بشكل سيصعب على الاقتصاد النهوض حتى عندما ينتهي تجميد نشاطاته. نظام البنوك اصبح في حالة ضغط. ومن الافضل بالنسبة لهم أن يؤجلوا لثلاثة اشهر تسديد دفعات القروض السكنية، بدلا من ابلاغ المقترضين بأنهم لن يسددوا القروض".  

في الايام الاخيرة ناقشت الحكومة مسألة هل ستفرض الاغلاق الشامل. بضعة اسابيع في البيوت يمكن أن توقف تفشي العدوى. "ولكن ايضا في حينه هذا سيكون خروج بالتدريج، ليس مرة واحدة وليس الجميع. الخطر هو أننا سنوقف الفيروس بثمن انهيار الاقتصاد.

نحن يمكن أن نكون في وضع فيه العملية نجحت، لكن المريض (الاقتصاد) مات. ايضا جهاز الصحة سيدفع ثمنا باهظا. الكورونا ليس كل شيء. فالجهاز لا يمكنه الانشغال بهذا فقط. الآن الاطباء سيضطرون الى تكريس القليل من الاهتمام لمرضى السرطان، الوضع يمكن أن يسبب اضرار لا يمكن اصلاحها لمرضى السكري. 

"السؤال هو كم من هذه الامور يدركها رئيس الحكومة بصورة عميقة. هو يحصل على معلومات من عدد مقلص من المصادر. كل بضعة ايام يوجد له مستشار جديد: البروفيسور ران بليتسر، البروفيسور شوكي شيمر. القليل جدا من المعلومات تصل اليه من الخارج. لقد فوّض مجلس الامن القومي بإدارة الحدث. ولكن هذا المجلس ليس هو الجهة التي يمكنها ادارة ازمة كهذه. على ادارة مكتب رئيس الحكومة موضوع قائم مقام الذي هو في الاساس ناشط سياسي. 

"نتنياهو يناور بين ضغوط متناقضة. من جهة ضغط هستيري لوزارة الصحة التي تعمل حسب سيناريوهات متشائمة جدا لملايين المرضى وعشرات آلاف الموتى حتى نهاية شهر نيسان. ومن جهة اخرى لا يوجد لإسرائيل وزير مالية في هذه الازمة. موشيه كحلون كان شبه تارك للوزارة. وهو لم يعد في اللعبة. والمس بالاقتصاد لن يكون على كاهله. وبقي فقط مدير عام الوزارة. هذه ليست مواجهة متعادلة مع وزارة الصحة". 

**الجيش الاسرائيلي والادارة اللوجستية، "وزارة الصحة هي هيئة قيادية ليس لها قدرات تنظيمية كبيرة. نجمة داود الحمراء تم تخصيصها لنقل المرضى. صناديق المرضى ما زالت غير موجودة في اللعبة. لكن القدرات اللوجستية لجهاز الصحة لا تقترب مما يملكه الجيش وقيادة الجبهة الداخلية بشكل خاص.

الجيش الاسرائيلي لا يجب عليه ادارة هذا الحدث، لكن يجب عليه أن يضع قدراته اللوجستية الضخمة تحت تصرف جهاز الصحة. هذا هو الجسم الوحيد القادر على مواجهة هذه الازمة من البداية وحتى النهاية. وهذا هو الاستنتاج من جميع النقاشات التي أجرتها الحكومات بعد أن لم يتم تفعيل الجبهة الداخلية بصورة سليمة في حرب لبنان الثانية في 2006. 

"كان يجب منذ فترة تعيين الجيش من اجل تولي مساعدة نظام الفحوصات. انظروا كيف اقاموا فنادق استشفاء للمرضى بإصابة طفيفة بين عشية وضحاها. كل من يتابع يدرك بأن السبب الوحيد في أنهم لا ينقلون اليهم المزيد من المسؤوليات هو سبب سياسي: تحفظات نتنياهو من وزير الأمن نفتالي بينيت. وهذه اعتبارات غير موضوعية، تماما مثلما لا يقومون بعمليات كافية لإنفاذ القانون في اوساط الحريديم. لقد أصبح من الواضح للجميع بأن نسبة الاصابة في البلدات والاحياء الحريديم مرتفعة جدا". 

**مدير عام وزارة الصحة، "موشيه بار سيمنطوف بدأ هذه الازمة مثل الأم، لكنه يعرف أنه يمكن أن ينهي دوره مثل كبش فداء. لقد اتخذ قرار أن يكون في المقدمة، وسيكون لذلك ثمن. حتى الآن هو يقوم بعمل جيد، لكنهم بدأوا بوضع العراقيل امامه. رسالة مدراء الاقسام في المستشفيات الذين وقفوا ضده في هذا الاسبوع هي ببساطة فضيحة. لقد أطلقوا النار على ظهره لخدمة أجندة. ولدي شك بأن هذا جاء من خلال الرغبة في أن يؤكدوا بأن المدير العام القادم للوزارة سيكون مرة اخرى طبيب.  

"في الخلفية يوجد موضوع آخر: اتفاق الاجور الذي يجب اتمامه في نهاية السنة. يتطور خلاف جوهري في مسألة الى أين يجب أن تذهب الاموال التي سيحصل عليها جهاز الصحة. هناك الكثير من الاشخاص الذين يعتقدون بأن الاطباء حصلوا على ما يكفي في الجولة السابقة، والاموال يجب أن تستثمر في حاجات اخرى. جهاز الصحة تدبر اموره بدرجة ما فترة 25 سنة استنادا لنموذج نص عليه في قانون تأمين الصحة الرسمي الذي اجازه يتسحاق رابين وحاييم رامون. وخلال سنوات كثيرة نجح جهاز الصحة بشكل عام في تقديم خدمات طبية جيدة جدا للجمهور. ومن الواضح للجميع أن هذا الامر سيتغير".