هكذا تنتقم الديمقراطية الاسرائيلية من ليث أبو زياد
- عميرة هاس
- 30/03/2021
*ما هو السلاح السري والمهدد الذي سيمس باسرائيل اذا أدار ليث أبو زياد من لندن حملة "أمنستي"؟ يبدو أن اسرائيل ليس فقط تنتقم منه ومن أمنستي، بل هي تهدد بأنها ستعاقب كل شخص يعمل على زيادة الوعي الدولي حول عدم قانونية سيطرة اسرائيل على الفلسطينيين*
الشاباك حكم بأن ليث أبو زياد (30 سنة) سيعرض للخطر أمن اسرائيل اذا سافر الى لندن مدة سنة من اجل العمل في المكتب الرئيسي لمنظمة "أمنستي انترناشيونال". هناك خطر كبير على أمننا الى درجة أن اسرائيل لم تسمح له حتى بأن يبقى مع والدته عندما توفيت بمرض السرطان في مستشفى في شرقي القدس، على بعد 3 كيلومتر من منزلهم في قرية العيزرية. بعد جهود كثيرة اعطي له تصريح، لكن بعد يومين من وفاة الأم.
الشاباك لم يقم باستدعائه للتحقيق، أو حتى للاستجواب. الجنود لم يقوموا باقتحام بيته في الليل. النيابة العسكرية لم تقدم ضده لائحة اتهام. مع ذلك، منذ سنة ونصف واكثر حظر عليه أن يفعل ما فعله في السابق بدون أي مشكلة: الذهاب الى مكاتب "أمنستي" في شرقي القدس والسفر الى الخارج. في شهر آب 2019 ذهب لاجراء مقابلة عمل في نيويورك.
بعد شهر تم منعه من مرافقة والدته الى المستشفى، وفي تشرين الاول 2019 تمت اعادته من جسر اللنبي عندما كان في الطريق لحضور جنازة أحد ابناء العائلة في الاردن. الخطر الذي يكمن فيه كما يبدو هو كبير جدا، الى درجة أنه محظور عليه معرفة البينات بشأن هذا الخطر.
أبو زياد هو شاب مؤهل، حاصل على اللقب الثاني في علم الاجتماع وحقوق الانسان من مدرسة العلوم الاقتصادية والسياسية في لندن. اللقب الاول في القانون الدولي وحقوق الانسان حصل عليه من جامعة القدس في أبوديس. وعمل ايضا كمتدرب في عيادتها لحقوق الانسان. من كانون الثاني 2017 وحتى تشرين الاول 2017 عمل في جمعية "الضمير" لدعم السجناء الفلسطينيين. وبعد ذلك قبل للعمل في "أمنستي".
اسرائيل هي دولة قوية. دولة عظمى عسكريا. وحسب منشورات اجنبية ايضا نووية. اقتصادها مستقر، وحسب منشورات رسمية، هي ديمقراطية. اذا، ما هو السلاح السري والمهدد الذي سيمس بها اذا ادار أبو زياد من لندن حملات أمنستي لزيادة الوعي الدولي لوضع حقوق الانسان في شمال افريقيا والشرق الاوسط؟.
أبو زياد احتج على منع سفره الى الخارج وتم الرد عليه: "أنت متورط في نشاطات الجبهة الشعبية، وهناك خطر في خروجك من المنطقة على أمن المنطقة". وقد طلب رفع المنع الامني من اجل أن يكون مع والدته، لكن الطلب تم رفضه. والآن قدم التماس لمحكمة الشؤون الادارية بواسطة المحامي تمير بلينك. في المداولات سمع القاضي موشيه سوفيل، خلف ابواب مغلقة، ما الذي يوجد لدى الشاباك ليقوله. وحكم بأنه من الصحيح منع أبو زياد من السفر الى الخارج.
مع ذلك، قيل في المداولات إن مقدم الالتماس يمكنه أن يعود ويطلب تصريح خروج الى الخارج بعد مرور تسعة اشهر على تقديم الطلب الاخير. الطلب تم تقديمه في الاول من شباط 2021 ورفض مرة اخرى. "أنت ناشط في الجبهة الشعبية، لذلك هناك خوف من أن خروجك سيتم استغلاله لصالح الدفع قدما بنشاطات أمنية"، كتب هذه المرة في رفض السماح له بالخروج من البلاد. أبو زياد عرض مقابلة ممثل الشاباك من اجل ابلاغهم مباشرة بأنه "لم يكن وهو الآن غير ناشط في الجبهة الشعبية". ولكن هذا العرض رفض. المحامي كتب التماس اداري جديد، ستتم مناقشته في الاسبوع القادم. النيابة العامة في القدس لم ترد بعد.
في الشاباك يدعون أنه لا يوجد لمنع السفر أي صلة بحقيقة أن أبو زياد يعمل في "أمنستي" (أي بالتقارير الاخيرة لمنظمة حقوق الانسان عن قتل واصابة متظاهرين في غزة وعن عدم قانونية الاعمال التجارية في المستوطنات). ولكن بالتحديد لأن الشاباك بغطرسته اختفى وراء الضبابية فإن النتيجة واحدة: بواسطة منع حرية الحركة لأبو زياد فإن اسرائيل لا تنتقم فقط منه ومن "أمنستي"، بل هي ايضا تهدد بأن كل من يعمل على زيادة الوعي الدولي حول عدم قانونية السيطرة الاسرائيلية على الفلسطينيين، ستتم معاقبته، لا سيما الفلسطينيين.
هآرتس- 30/3/2021
إضافة تعقيب