المرحلة تاريخية، المهمة وطنية: واجب الساعة ان نكون مُوَحدين

• سامح  عراقي
• 04/02/2019
• نسخ الرابط

 

ان التجاذبات السياسية الدائرة حاليا بين الأحزاب السياسية القائمة وبروز قوى وشخصيات جديدة واخرى قديمة جديدة ، كلها تخطئ الهدف الحقيقي الذي يجب ان يكون في رأس سلم أولوياتنا كمجموعة أقلية قومية في هذه البلاد .

ان تحديد الهدف الحقيقي يستوجب قراءة وافية ومستفيضة للواقع السياسي الذي نعيشه اليوم .ولا يمكن ان تكون هذه القراءة مستفيضة دون ان نتطرق الى التحديات الماثلة أمامنا نحن الجماهير العرببة الباقية في وطنها والتي لم يكن بقاؤها صدفة او منّة من احد بل كان بقاء دُفع ثمنه نضالًا وكفاحًا وتضحيات كثيرة وكذلك ان نتطرق للتحديات الموجودة أيضا على مستوى الساحة السياسية الاسرائيلية عامة .ان تعاملنا مع الواقع القائم يجب ان يكون من خلال التأكيد على الدور الثنائي للأقلية الفلسطينية في هذه البلاد والذي يتجلى اولا بدورنا في الاستمرار في مسيرة البقاء والتطور في وطننا الذي لا وطن لنا سواه وثانيا بكوننا القوة الأكثر ديمقراطية في الساحة الاسرائيلية العامة والتي يجب ان تستمر في محاولاتها في وضع ثقلها النوعي للتأثير على الخارطة السياسية.

انه من نافل القول ان نؤكد ان بقاءنا وتطورنا المدني في مدننا وقرانا يرتبط ارتباطًا عضويًا في مدى قدرتنا على تطوير دورنا والرفع من وزننا النوعي على الساحة السياسية الاسرائيلية ،سياسيا واجتماعيا .

واذا اتفقنا على هذا الارتباط العضوي آنف الذكر فان الاشتقاق الطبيعي لهذا الارتباط هو ضرورة التوازن بين القومي واليومي ،بين الوطني والمدني .

 

للإجابة على هذا السؤال لا بد ان نسأل أنفسنا ما هو هدفنا من وراء هذه الانتخابات ؟وللإجابة على هذا السؤال علينا ان نجيب أنفسنا ما هي التحديات الماثلة أمامنا؟ ان التحديات التي تواجهنا تنقسم على محور القومي واليومي وتنقسم بين الوطني والمدني .

التحديات التي برزت مؤخرا والتي تؤكد للمرة المليون ان السؤال المركزي ،يتعلق في مسائل وجودية ،ويثبت ما قلناه دائما ان معركة البقاء ما زالت مستمرة ،لان الجهد الحثيث للمؤسسة الحاكمة الاسرائيلية لضرب بقائنا وتواجدنا او على الاقل من ناحية من يقف على رأس المؤسسة ، تشويه هويتنا، ما زال قائما ويعتبر من أولويات هذه المؤسسة .

ان التطورات الاخيرة التي نشهدها في العقد الأخير تؤكد ان قوى يمينة قد أقامت مراكز أبحاث وجمعيات ،بل واستحدثت أحزابا وأجندات وضعت على رأس سلم أولوياتها ،استهدف هذا المجموع المسمى وفقا لمصطلاحاتهم عرب اسرائيل .

ان استهداف جمعية ريغافيم والتي تعتبر مشروعا استراتيجيا للمساهمة في جعل "خطاب المستوطنين" خطابا يحتل مركز الخارطة السياسية الاسرائيلية لاغتيال اي احتمال لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ،من جهة اولى ومن جهة اخرى استهداف ما يعتبر في ذهنية الصهيوني الكلاسيكي فشلا للمشروع الصهيوني وهو بقاء المائتين وخمسين الف فلسطينيا في داخل دولة اسرائيل بعد النكبة ،والذين اصبحوا اليوم اكثر من مليون ،وذلك من خلال بذل جهد مثابر لرصد البناء غير المرخص في بلداتنا وقرانا وتسجيله في تقارير دورية لخلق حالة من التحريض المستمر والدفع من اجل سن قوانين مثل قانون كامنيتيس وغيره من القوانين العنصرية التي تستهدفنا وتقوض أسباب ثباتنا على الارض، لهو الدليل القاطع على ان التحدي الأكبر هو على المستوى الوطني ،القومي ويؤكد ان المسألة ما زالت وجودية ولم تختلف عما كان في السابق حتى في سنوات الحكم العسكري، ان الاختلاف في الأدوات والأساليب ولكن الأهداف بقيت هي بعينها .

واذا لم يكن ما قلته سابقا كافيا ليؤكد اننا نعيش فترة خطيرة ،ولن ابالغ بان اقول انها قد تتجاوز مرحلة الستينيات والسبعينيات في خطورتها وذلك لان في تلك الفترة وان كانت جماهيرنا مستهدفة بنفس القدر، الا ان هذه الجماهير المستهدفة كانت ترى بأم عينها الخطر وكانت تعيش بظروف سياسية تهيئ حالة من الكفاح والنضال المستمر بعكس أيامنا هذه حيث، ان المشهد اصبح مشوشا وتشويه ظواهر اجتماعية خطيرة كثقافة الاستهلاك وعدم وضوح الرؤية فان التحدي اصبح اكبر والمجهود المطلوب لتجنيد الناس للكفاح والنضال هو استثنائي وغير عادي ، وهنا تكمن خطورة المرحلة، فتأتي المؤسسة لتؤكد من جديد من خلال سنها لقانون القومية ان المرحلة هي مرحلة خطاب المستوطنين على شقيه فجاء القانون ليشرعن اغتيال حق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني بين البحر والنهر وجاء ليؤكد هوية الدولة التي نعيش بها وليخرج الأقلية القومية الفلسطينية خارج السياق الاسرائيلي وكان وجودنا هو الطارئ وهوية اسرائيل اليهودية هي الثابت .

ان مجريات الأمور كيفما تتطور تدل ان هناك من جلس وفكر وخطط وهناك الكثير من مراكز الأبحاث الصهيونية التي بحثت، فحصت وجهزت أوراق تخطيط استراتيجي لتبني مشروعا صهيونيا يرى في مركز اهتماماته ان يقوض مسببات بقاء وتطور هذه الاقلية الفلسطينية او على الاقل ان يخلق سقفا زجاجيا يحدد مدى تطورها. او على الاقل العمل من اجل المحاولة لتشويه هويتها ودفعها لتغليب المدني ، المطلبي على القومي والوطني .

ان التحدي المدني المطلبي والذي يبدو للوهلة الاولى وكأنه يمر تطورًا في ظل اكثر الحكومات تطرفا، وذلك نتيجة لما ينفذ ولو بشكل جزئي من خطط اقتصادية ورؤى اقتصادية واستثمار ميزانيات مختلفة في قرانا ومدننا ، يندرج بالدليل القاطع ضمن سياسيات المؤسسة في وضع الحد الذي سيؤسس للسقف الزجاجي لتطورنا وذلك لان تلك الخطط الاقتصادية وان كانت تفسح هامشا من المساحة للتطوير الاقتصادي في مدننا وقرانا الا انها تكرس واقع وجودنا الدائم على هامش الماكنة الضخمة للاقتصاد الاسرائيلي، كما وتكرس واقعا يضمن دونية مستمرهة، ويأتي كورقة تين لتغطية مشاريع تنفيذ سياسيات التخطيط والبناء نحو جعل قرانا ومدننا جيتوات محاطة بشبكة من البنى التحتية التي تحد من انتشار رقع الخرائط الهيكلية لمدننا وقرانا،على حساب ما يسمى بأراضي الدولة . وكذلك لتمرير قوانين للتنظيم والبناء التي تفرض ثقافة بناء مختلفة ونقيضة لذهنية المواطن العربي، اذ ان ما نراه في مؤسسات التخطيط والبناء هو فرض بناء للأعلى والتخطيط لمباني تصل الى اكثر من خمسة عشر طابقا .

ان القراءة آنفة الذكر للخطط الاقتصادية لا تعني من ناحيتي انه علينا ان نقاطعها وان لا نتعامل معها من خلال البعد اليومي المدني المطلبي على مستوى سلطاتنا المحلية ،ولكني اؤكد اننا في ذات الوقت الذي نتعامل معها مطلبيا لا بد ان نراها في سياق القومي الوطني وان نجعل المواطن العادي، يراها أيضا في سياقاتها المختلفة لضرورة تأمين وعي غير مشوه لتفويت الفرصة على المؤسسة التي تستغل الترويج لهذه الخطط الاقتصادية من اجل خدمة أهدافها في خلق البلبلة في معادلة التوازن بين المطلبي وبين القومي في ذهنية الفلسطيني ابن الأقلية الفلسطينية في هذه البلاد .

 

انتشار الجريمة.. المؤامرة حقيقة؟ ام ضرب من ضروب الخيال؟

ان التحدي الآني والذي يبدو انه يندرج كجزء من الحياة المدنية او اليومية هو انتشار الجريمة في مراكز أساسية لتواجدنا في هذه البلاد وهو بالحقيقة جزء من السياق الوطني القومي ولا ابالغ اذا قلت انه جزء من الصراع الوجودي .

انني ازعم ان انتشار الجريمة في مدن وقرى بعينها انه ليس صدفة بل هو جزء من مخطط ينفذ لجعل هذه الجماهير العربية محصورة تحت السقف الزجاجي الذي وضع ليحدد مساحة تحركها وتطورها .

ولا انفي الادعاء ان خارطة انتشار منظمات الجريمة في مدن محددة بعينها ونشاط هذه المنظمات تحت اعين المؤسسة على اختلاف أذرعها يؤكد ان هذا الانتشار ليس صدفة او عفويا، بل يأتي ليضرب مفاصل رئيسية في التطور السياسي او الاقتصادي لهذه البلدات العربية مما يؤكد الادعاء سابق الذكر ان ما يجري يخدم بشكل مباشر الأهداف الخبيثة للمؤسسة لضرب جهاز المناعة المجتمعي لمجتمعاتنا العربية وخصوصا في تلك المدن المنكوبة في الجريمة ويحدد من خلال خلق حالة الانشغال المستمر بالنفس ومداواة الجروح النازفة بشكل مستمر السقف المتاح لتطورنا .

قد يخرج على من يدعي انني ذهبت بعيدا في عقلية المؤامرة ،وانني ابالغ في هذا الادعاء واتجاهل الأسباب الذاتية لانتشار ظاهرة الجريمة، فأقول بشكل لا يقبل من ناحيتي التأويل ان ما يجري من قبل المؤسسة والذي لا يوجد ما يوصفه اكثر من "حلة الحكم " فيما يتعلق في محاربة الجريمة ومنظماتها لا يمكن ان يفسر بشكل آخر سوى ان هناك اصابع خفية ، وعناوين تقف وراء تحديد السياسات ترصد ما يجري وتراه كيف يخدم أهدافها فيما يتعلق فينا وفي تطورنا .

ان قرار الحكومة الذي تم اتخاذه في حكومة شارون في عام 2008 فيما يتعلق في محاربة منظمات الجريمة في اللد في أعقاب انتشار الفوضى وانعدام الأمان في مدينة اللد ،تماما كما نراه في بعض مدننا في السنوات الاخيرة كأم الفحم ،الطيرة وغيرها . يؤكد الادعاء القائل ان حسابات المؤسسة تختلف كليا عند قدومها لاتخاذ موقف لمحاربة الجريمة عندما يكون الأمر غير متعلق في المواطنين العرب ، ففي حينها عندما كانت الأجواء في مدينة اللد سببا في نزوح السكان اليهود وتوجههم للسكن في المدن القريبة التي كانت قيد الإنشاء والتطور في حينها كمودعين ومودعين علّيت ، والتسبب في خلل في المعادلة الديموغرافية في اللد بين السكان العرب واليهود ،وقفت المؤسسة على رجليها وأقرت خطة خاصة تم استثمار مئات ملايين الشواقل للقضاء على الأجواء المُنَّفرة ، وتقليص الجريمة ومحاربة منظماتها بشكل غير مسبوق بالاضافة لاستثمار الميزانيات للبناء والتطوير الاقتصادي لجذب عودة السكان اليهود الى مدينة اللد والحفاظ على أغلبية ديموغرافية يهودية. وقد كان النجاح حليف المؤسسة في خطتها تلك . اذًا عندما تختلف السياقات ،تختلف حسابات المؤسسة ، تختلف استثماراتها وبالتأكيد تختلف النتائج !

من الوجودي الى المطلبي

سياسات التنظيم والبناء: ان تحديد سياسات التنظيم والبناء وان كانت في كل دول العالم هي قضية مدنية ، مطلبية بحتة الا انها في السياق الصهيوني الاسرائيلي باعتبار الدولة هي المالكة لأكثر من ثلاث وتسعين بالمئة من مساحة اراضي الدولة ،هي أيضا ذات طابع سياسي ، قومي ووجودي وقد تتطرقت لهذا البعد في بداية هذا المقال ، ولكني في هذا السياق اريد ان اسجل بعض الملاحظات أيضا بهذا الخصوص في سياق كونها قضية مدنية ومطلبية .

ان التحدي الماثل أمامنا في هذا السياق يتجلى في الحقيقة الواضحة للعيان ،ان الإحصائيات تؤكد ان المجتمع الفلسطيني في اسرائيل يعتبر مجتمعا شابا، من حيث معدل الأعمار ويثبت ان اغلبيته تعتبر شريحة شابة مما يستوجب احتياجات كبيرة للسكن والتطور المعماري في العقد القريب علينا ، ولذلك فإن التحدي القائم هو جدي وحقيقي وهو ان نؤمن لشبابنا سقف للمأوى ولبناء عائلاتهم تحته، وحسب مجريات الأمور في السنوات الاخيرة فان المؤسسة واعية لهذا الاحتياج وجاءت بسياساتها الجديدة القديمة ضمن خطط اقتصادية مختلفة لتحدد المساحة التي قد نطالب بها كسلطات محلية لضمها الى مسطحات النفوذ ، وجاءت لتفرض سياسات البناء العالي حتى على الاراضي الخاصة ، وكأنها تقول لمجتمعنا انك مجبور ان تجري تغييرا جذريا في ذهنية البناء والمعمار والانتقال بالضرورة من نهج حياة قروي الى نهج حياة المدينة والبدء بدلا من طرح الاحتياج لضم ما يسمى لاراضي الدولة بتغيير صور واشكال البناء والانتشار عموديا وليس افقيا .

 

التطور الاقتصادي ،المناطق الصناعية وغيرها: ان ما جرى في أغلبية الأماكن في محاولة الحكومة ضمن الخطط الاقتصادية خلال السنوات الاخيرة بتطوير مناطق للصناعة والتجارة في المدن الغربية ،يندرج أيضا تحت نفس السياسات، اذ ان هذه المناطق تخطط على اراضي خاصة بدلا من تخطيطها وإنشائها على الاراضي المجاورة لقرانا ومدننا والتي تسمى اراضي دولة وهذا يسبب بالضرورة الى استغلال ناقص وعائدات اقتصادية منقوصة ، وتطور اقتصادي مشوه لا يعود بكل الاستفادة الكامنة والمرجوة في حالة اقامة هذه المناطق الصناعية والتجارية على اراضي الدولة ، وحتى لو كانت هذه المبادرات مشتركة بين مدننا وقرانا من جهة وبين المجالس الإقليمية اليهودية التي تقع وليس بالصدفة هذه الاراضي في نطاق نفوذها .

ان نموذج اقامة مناطق صناعية على اراضي الدولة وحتى لو كانت مشتركة كما اشرت سابقا سيسبب عائدات تفوق باضعاف تلك العائدات المرجوة من تطوير المناطق الصناعية الحاليّة وفقا للخطط الاقتصادية على الاراضي الخاصة.

واذا كان هذا هو الحال فيسأل السؤال الكبير في هذا السياق ، لماذا لا تفعل المؤسسة ما هو بالتأكيد يعود بكل الخير والفائدة على ماكنة الاقتصاد الاسرائيلي؟ ام انها تفضل اقل خيرا للاقتصاد ، وان نبقى تحت نفس السقف الزجاجي المحدد لنا !

بعد ان وضعنا أمامنا التحديات الأساسية على اختلاف اشكالها فلا بد ان نحدد الهدف الآني الذي نبتغي تحقيقه في هذه المرحلة التاريخية !

ان الهدف الأساسي كيفما أراه هو ان نعود لنؤكد اننا اصحاب وزن نوعي بالإمكان ان نؤثر على خارطة السياسة الاسرائيلية، ولا بد من ان يعي الاجماع الصهيوني ان القوة الأكثر ديمقراطية والتي اثبتت التجارب انها مثابرة على اتخاذ مواقف دموقراطية في كل ما يتعلق في حقوق الانسان، المواطن وقضايا السلم والحرب فهناك تماهي كامل بين مصالح هذه الأقلية ، كونها اقلية في هذه الدولة وبين القيم الدموقراطية . فممارستنا كانت في كل المحطات تعزز المشهد الدموقراطي ومعاداة الحرب والعنصرية في الوقت التي كانت العديد من القوى السياسية والمجموعات السكانية التي تتغنى باليسارية والدموقراطية تسقط بالامتحان مرة تلو المرة . ولذا فإذ اردنا ان نقرر كيف سنذهب الى الانتخابات القادمة يجب ان يكون الجواب يخدم الهدف الأساس وهو تعزيز وزننا النوعي كما اسلفت .

اذًا، كيف نذهب الى الانتخابات ونحقق الهدف؟

ان الخارطة السيايسة الاسرائيلية التي كانت في العشر سنوات الاخيرة حبيسة خطاب المستوطنين ومرهونة لمصالح اليمين السياسي والاقتصادي الاسرائيلي ،اصبحت وفي ظل الظروف التي تطفو على السطح مؤخرا كالكشف عن الوجه الحقيقي لليمين الذي يقوض اسس الدموقراطية في الدولة واستشعار أوساط متعددة حتى بين عناصر وقوى الإجماع الصهيوني بالخطر المحدق بمؤسسات الدولة وهيمنة القانون ،قابلة للتغيير ولخلق سيناريوهات متعددة قد يكون احدها حتى شبيها بسيناريو حكومة رابين بحيث نستطيع ان تكون قوتنا السياسية هي بمثابة "بيضة القبان "التي تؤسس لجسم مانع قد يمنع اليمين من الرجوع الى الحكم. وقد لا يكون هذا السيناريو متاحا في هذه المرة ولكن في حالة زيادة تمثيلنا ومقاعدنا بالتأكيد سوف يضعف قوة اليمين وقدرته على السيطرة كما هو الحال الآن .

اننا مطالبون ان نؤكد لأجيالنا الشابة جدوى وجودنا في الحلبة البرلمانية ،واذا لم يكن كافيا ما شرح أعلاه فمن الجدير بالذكر ان قانون القومية ونتيجة الاختلاف وشق الصف في داخل الإجماع الصهيوني، قد تم تمريره بواسطة اثنين وستين صوتا ،فتعالوا نتصور اننا كنّا ممثلون بخمسة عشر مقعدا ،فلم يكن هذا القانون الخطير ليمر.

ان خروج بنيامين نتنياهو في الانتخابات الاخيرة في منتصف يوم الانتخابات الى الجمهور الاسرائيلي ليصرح تصريحا عنصريا ان المواطنين العرب يتوجهون بالحافلات الى صناديق الاقتراع لاستفزاز من تخلّف من مصوتيه عن الخروج للمشاركة لهو دليل ليس فقط على عنصرية المؤسسة بل أيضا كم هو وزننا النوعي السياسي وكم هو تأثيرنا مهم جدا وقد يقلق قوى العنصرية والاحتلال والفساد في هذه الدولة .

ان تحقيق الهدف لا يمكن ان يتحقق دون ان تعي القوى السياسية الفاعلة بين جماهيرنا ان المرحلة تاريخية وان المهمة وطنية ،وان واجب الساعة هو الوحدة ،وان الطريق للوقوف امام كل هذه التحديات هو ان تكون قائمة موحدة تحمل في برنامجها الفهم الحقيقي لهذه التحديات وتجهز لضوئها برنامج سياسيي موحد يعبر عن همنا الوطني والقومي وبرنامجنا المطلبي .

ان الطريق الوحيد لتحقيق الإنجاز هو ان نبذل كل الجهود نحو اكبر مشاركة في الانتخابات القادمة والتفاف الجماهير حول مشروع وطني جامع تكون القائمة المشتركة احد ملامحه الأساسية لوضع ثقل ووزن هذه القوة النوعي للتأثير والتغيير .

اننا في ظل هذه التحديات وتاريخية المرحلة بأمس الحاجة الى مشروع وطني جامع ، بأمس الحاجة الى الأمل الذي قد يتأتى فقط في حالة واحدة ووحيدة وهي الذهاب موحدون !.