بن غفير يواصل شدّ الحبال في الحكومة الإسرائيلية ويعزّز قوته السياسية والتنفيذية!| برهوم جرايسي

• برهوم جرايسي
• 03/05/2024
• نسخ الرابط

كانت الكلمة التي استخدمها وزير الشرطة الإسرائيلية (لقبه الرسمي الآن: وزير الأمن القومي)، إيتمار بن غفير، للتعبير عن استخفافه بالهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران، فاتحة لانتقادات شديدة وجهت له من طرف الجهازين السياسي والعسكري، إلا أن رد فعله كان باستخفاف أشد، ما يدل على استمراره في تحقيق مكتسبات سياسية وتنفيذية، وتمدده بشكل أكبر في جهازي الشرطة وسلطة السجون، وهو يسعى لمزيد لا يخص صلاحياته الوزارية، مثل طلبه نقل قسم تطبيق قانون التنظيم والبناء إلى وزارته، وسط معارضة من وزارات أخرى. لكن ليس هذا فحسب بل بدأ في اختلاق نقاط صدام جديدة بينه وبين أطراف في الائتلاف، بشكل خاص ضد كتلتي المتدينين المتزمتين، الحريديم. في حين تزايد استخدام وصف تعامل بنيامين نتنياهو مع بن غفير بـ "الطفل المدلل"، إذ إنه يرى به أحد الركائز الأساسية لاستمرار عمل حكومته.

فبن غفير لم يهدأ يوما، منذ تشكيل الحكومة الحالية في اليومين الأخيرين من العام 2022، وهو يسعى لتوسيع نطاق صلاحياته كوزير، بشكل غير مسبوق، وصل إلى حد التدخل في صلاحيات تخص فقط مستوى العمل المهني لجهاز الشرطة، مثل طلب فتح تحقيقات، والتدخل في مسألة الاعتقالات، وغيرهما، وهو ما أثار حفيظة جهاز الاستشارة القانونية للحكومة، واصطدم مرارا مع قادة الأجهزة العسكرية والاستخباراتية، وهو ما استعرضناه في عدد سابق في "المشهد الإسرائيلي"، (العدد 605 الصادر يوم 28 كانون الأول 2023)، وهذا استمر، وانتقل إلى مستويات أشد.

فبعد إعلان إسرائيل رسميا توجيه ضربات في العمق الإيراني، وصفها بن غفير بكلمة ليست مألوفة جدا، هي "دردلة" (كلمة عبرية بأحرف عربية)، وقيل إنها تستخدم عادة من أجل وصف الركلة الضعيفة في كرة القدم، ولهذا تعددت ترجماتها للعربية: "مسخرة" "وضعيفة"، لكن الترجمة الأقرب، حسب ضالعين باللغتين، هي "هزيلة"؛ وهذا الوصف أثار موجة انتقادات، وصلت إلى حد وزراء ونواب في الائتلاف الحاكم، إلا أنهم لم يجاهروا جميعا بأسمائهم، عدا الوزيرين بيني غانتس ويوآف غالانت. وكان الصامت الأبرز في هذه القضية، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

والقضية الثانية، أن بن غفير طالب حكومته بتنفيذ نقل صلاحيات تطبيق قانون التنظيم والبناء، من وزارة المالية إلى وزارته، بموجب اتفاقية الائتلاف الحاكم، والهدف الواضح من هذا الطلب والإصرار على تطبيقه، شن هجوم أشد على المجتمع العربي، الذي يعاني من ضيق مسطحات البناء، ورفض المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة الاعتراف بعشرات القرى في صحراء النقب، ما يضطر العائلات إلى بناء بيوت تأويهم من دون تراخيص، وتكون عرضة دائمة للهدم.

إلا أن هذا الطلب الذي أقرته الحكومة، تعرقل إقراره في الكنيست، في جلسة استثنائية خلال عطلة الربيع الجارية، وتم سحب القرار من جدول الأعمال. وقال تقرير لصحيفة "كالكاليست" الاقتصادية، إنه إلى جانب معارضة لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، لنقل صلاحية سلطة تطبيق قانون التنظيم والبناء من وزارة المالية، لوزارة "الأمن القومي" التي يتولاها إيتمار بن غفير، يعارض القرار المستوى المهني في وزارات الداخلية والعدل والمالية، التي سعت لادخال تعديلات على قرار الحكومة، لدى طرحه في الكنيست، ما أدى إلى سحب مشروع القرار الذي كان من المفترض أن يقر في جلسة الكنيست يوم الاثنين الماضي، 22 نيسان.

وحسب تقرير الصحيفة، فإن المعارضة ليست فقط من لجنة الرؤساء العرب والوزارات المذكورة، بل أيضا تشمل كتلتي المتدينين المتزمتين الحريديم، شاس ويهدوت هتوراه.

وجاء في صلب اعتراضات الوزارات التي أدخلت إلى نص القرار، أن نقل الصلاحيات يكون مؤقتا، وأن الصحيح إبقاء هذه السلطة ضمن قسم التنظيم الذي تتولاه وزارة المالية منذ سنوات عديدة، وأن وزارة ما يسمى "الأمن القومي" (الداخلي) ملقى عليها الكثير من المهام، ولا يجوز تكديس صلاحيات تطبيق القانون في وزارة واحدة.

ويعترف تقرير الصحيفة أن الهدف الخفي لنقل الصلاحيات لوزارة بن غفير، هو تصعيد الأوضاع والصدام بشكل أشد مع المجتمع العربي. وتبين لاحقا، أن وراء اعتراض كتلتي الحريديم عرقلة بن غفير لتعديل قانوني يضمن استمرار احتكار إحدى الشركات لشبكة هواتف تخص جمهور الحريديم، ويجري الحديث هنا عن شبكة تحافظ على العمل بما يتلاءم مع الشرائع اليهودية المتشددة، مثل التعطيل الجزئي في أيام السبت والأعياد اليهودية، وعدم دخول مضامين يرفضها المتدينون. ويستدل من التقارير الصحافية، أن كتلتي الحريديم، وخاصة يهدوت هتوراه، تريدان الحفاظ على احتكار شركة أصحابها من جمهور الحريديم، فيما كما يبدو يريد بن غفير كسر هذا الاحتكار لصالح طرف معني به.

ويقول تقرير آخر لصحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، التابعة لصحيفة "هآرتس"، إن بذور الخلاف بين الحريديم وبن غفير ظهرت في جولة الانتخابات الأخيرة، ومن ناحيتنا نقول إن هذه الخلافات والتحفظات من الحريديم، ظهرت في جولتي الانتخابات الأخيرتين، في العامين 2021 و2022، حينما رأت أحزاب الحريديم أن بن غفير يسعى لاختراق جمهور الحريديم وكسب أصوات منهم، واتهم الحريديم بنيامين نتنياهو بدعم بن غفير في هذه النقطة بالذات. وفي مراجعتنا للتفاصيل العينية في الانتخابات الأخيرة، يظهر أن ما حصل عليه بن غفير، الذي خاض الانتخابات ضمن قائمة تحالفية مع "الصهيونية الدينية" وحمل اسمها، كان هامشيا نسبيا، إذ حصل على بضعة آلاف من الأصوات.

وتقول "ذي ماركر" في تقريرها، إن كتلة يهدوت هتوراه بالذات ترى أن بن غفير هو السبب في فقدانها المقعد الثامن، الذي كانت قريبة جدا من تحقيقه، ونقصها بضع مئات من الأصوات. وأضافت الصحيفة أنه بعد مرور ما يزيد عن عام على تشكيل الحكومة، فإن السياسيين الحريديم يشعرون بأنهم مطالبون بإبداء روح المسؤولية، ولهذا "يتواضعون بمطالبهم، ويتجاوبون مع توسلات رئيس الحكومة، بأن يمنحوه بعضا آخر من الوقت، في حين أن بن غفير، ومن خلال ألاعيب ولدنة، وخلق أزمات، يضع الجهاز الحاكم تحت ضغوط متطرفة، وفي نهاية المطاف يحصل على ما يريد"، بحسب تعابير الصحيفة.

الأزمة التي يخلقها بن غفير وصلت آثارها إلى ما وراء المحيط، إلى واشنطن، وفي هذه النقطة هو ليس وحده، بل أيضا شريكه الانتخابي السابق بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية وزعيم كتلة "الصهيونية الدينية"، اللذين لا يتوقفان عن مهاجمة أي انتقاد عابر من البيت الأبيض، والمسؤولين الأميركان. ففي الأيام الأخيرة، ظهر تقرير يقول إن الإدارة الأميركية تريد فرض قيود وعقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" في الجيش الإسرائيلي، بسبب ممارساتها الإجرامية، وهي كتيبة تخص الحريديم، وبات ينضم لها مستوطنون من التيار الديني الصهيوني.

وقال تقرير لصحيفة "هآرتس" إن تصريحات وسياسات بن غفير وسموتريتش تساهم في قرارات أميركية لفرض عقوبات على مستوطنين وبؤر استيطانية، وآخرها على كتيبة الجيش المذكورة. وقال التقرير إن الجهات التي تفرض عليها واشنطن عقوبات، تتلقى دعما من هذين الشخصين في الحكومة الإسرائيلية.

بموازاة كل هذا، يواصل بن غفير في التمدد بالصلاحيات المطلقة في جهازي الشرطة وسلطة السجون، حتى باتت جلية جدا تبعية الجهازين لإملاءاته. ويقول الصحافي مردخاي غيلات في مقال له في صحيفة "هآرتس"، إنه في الوقت الذي فيه إسرائيل في حالة استنزاف، بات في إسرائيل جهازا شرطة، جهاز صغير، مبدئي ومهني، "والجهاز الأكبر الذي حظي بوصف عصابات بن غفير، وهو جهاز يشوّه كل جزء جيد باق في الجهاز... ويجب الاعتراف بأن الشرطة الجديدة مخيفة، فهي فظّة، وعنيفة، وقيادتها تتشكل من قادة يحاربون الديمقراطية". واستعرض غيلات في مقاله، ممارسات عناصر الشرطة ضد المتظاهرين في تل أبيب، الداعين للعمل على عودة الرهائن من قطاع غزة، وقبل هذا بأشهر عديدة، ضد المتظاهرين ضد التغييرات في قانون الجهاز القضائي.

 

انتقادات واسعة في الصحافة

من المألوف أن الانتقادات الأشد في الصحافة الإسرائيلية لبن غفير تأتي من جانب صحيفة "هآرتس"، لكن ليس وحدها؛ أما أن تصل الانتقادات إلى حد النشر في صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينية المتشددة، فهذا مؤشر جديد لمستوى التحدي الذي وصل إليه بن غفير، داخل معسكره اليميني الاستيطاني.

ويقول الكاتب إيتسيك سابان، في مقال له في "يسرائيل هيوم"، إن هدف بن غفير "تعظيم القوة والسيطرة، ولهذا فإن جميع الوسائل والأدوات حلال بالنسبة له، طالما أنها تخدم الهدف. فهو مثل فيل في حانوت سيراميك، وهو مشغول من الصباح حتى الليل بمسح المنطقة وتحديد أهدافه. أصابعه دائما "على الزناد"، ولوحة المفاتيح الخاصة به تنطلق في كل الاتجاهات. بالنسبة له، يمكن أن يذهب أمن البلاد أيضا إلى الجحيم، الشيء الرئيس هو أنه سيخرج عظيما في أعين قطيعه من الناخبين من دون أن يصاب بأذى".

وتابع سابان: "عدد لا بأس به من الأشخاص الذين عملوا ويعملون معه، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء كانوا مدنيين أو كانوا يرتدون الزي الأمني، اختبروا قدرته على تحديد الهدف وضربه. غادر معظم العاملين المدنيين من حوله. أما مرتدو الزي الرسمي، فعلى الرغم من أن الأمر يبدو محرجا، ظلوا يسيرون على رؤوس أصابعهم في الأشهر الأخيرة. أحيانا يكون هدف سهامه المختطفون، وأحيانا رئيس الحكومة، وأحيانا يكون وزراء في الحكومة، وأحيانا رئيس الشاباك، وأحيانا رئيس الأركان، وأحيانا قائد القيادة الوسطى للجيش. أحيانا يصيب مفوض الشاباك السابق، وأحيانا يكون غالانت، وأحيانا يكون غانتس، وأحيانا يكون المدعي العام، وأحيانا يكون مفوض الشرطة".

واعتبرت صحيفة "هآرتس" في كلمة هيئة التحرير، عشية بدء عيد الفصح العبري في الأسبوع الماضي، أن الكهانية هي واحدة من الضربات العشر في عهد نتنياهو، في إشارة لما ورد في التوراة، عن توجيه "10 ضربات إلهية" لمصر "كي يخرج اليهود منها"، وقالت الصحيفة، إن "مناورات فرق تسد لدى نتنياهو أودت بإسرائيل إلى ازمة سياسية متواصلة، إلى أن وجد شركاء يروقون لقلبه، وهما العنصريان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وهذان ضمنا كرسيه لقاء تبني أيديولوجيتهما الفاشية".

وقال المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل إنه "بدون الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، فإن نتنياهو لن يحقق هدفه السامي، وهو البقاء في الحكم إلى نهاية العام 2026، وبعد ذلك الفوز في الانتخابات. لذلك لا يوجد أي تغيير على الوضع في قطاع غزة، في حين أن نتنياهو يحارب حركات الاحتجاج ويعمل على تقريب أعضاء كنيست يُعتبرون حلقة ضعيفة في الائتلاف، والذين ربما يفكرون بالانفصال. تقريبا في كل لقاء مع جهات رفيعة في جهاز الأمن، يمكن سماع اعتراف صادق بثلاثة استنتاجات: نحن لم ننتصر (البعض يضيف: حتى الآن)؛ لا يوجد حل دون موطئ قدم للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة؛ والعجز السياسي يبدد الإنجازات العسكرية".

وكتب المحلل السياسي جدعون ليفي، في مقال له في صحيفته "هآرتس"، واصفا شهوة اليمين الأشد تطرفاً لسفك الدماء، إن "إسرائيل اغتالت سبعة أشخاص في مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، من بينهم اثنان من الجنرالات. وردت إيران بهجوم شديد، إلا أن ضرره هامشي وضئيل بفضل منظومات الدفاع، لكن إسرائيل لم تنجح في ضبط النفس. ورأت أن عليها أن ترد، وفعلت ذلك للمرة الأولى منذ فترة طويلة، بصورة منضبطة، وهي تستحق الإعجاب على ذلك، لكن ليس بالنسبة للبن غفيريين. مثلما في غزة يريدون رؤية المزيد من الدماء الفلسطينية فإنهم يريدون رؤيته يسفك في إيران. صحيح أن ردّاً إسرائيلياً أصعب كان سيؤدي بها إلى حرب إقليمية، ليس فقط لا تردعهم، بل تحثهم وتحمسهم. فقط أعطوا هذا اليمين حربا إقليمية، ومرغوب أن تكون مع الجميع. إن الزبد على شفاههم، وهم فقط يريدون المزيد. هم يريدون يأجوج ومأجوج، يريدون كارثة".

وتابع ليفي: عندما غرد بن غفير بكلمة "هزيلة" فقد قصد أنه يريد حربا كبيرة مع إيران، حربا شاملة، تشعل الخيال، حرباً تجلب الحل النهائي الذي يحلم به. وكل ما بقي - الثمن الفظيع الذي ستدفعه اسرائيل والدماء والعالم، تغطيه الرغبة في رؤية أكبر قدر من الدمار وسفك الدماء. هذا هو طموح اليمين الحقيقي. بن غفير يعرف بأن عملية أكثر شدة كانت ستلزم إيران بالرد، وعندها لن تترك أمام اسرائيل أي خيار إلا الرد كالعادة. وهنا سنكون في حرب مع إيران التي فيها 90 مليون نسمة مع جيش ضخم. وهذا ما يريده أبو نظرية الـ "هزيلة".

 

 وما زال الائتلاف متماسكا...

على الرغم من كل هذا، فالخلافات الموجودة ليست من مستوى الخلافات التي تهدد استمرارية الائتلاف الأساس الذي شكّل هذه الحكومة في نهاية العام 2022، ويرتكز على 64 نائبا، وهو المقياس الأهم لمعرفة مستقبل مستقبلها الذي تحدده الأغلبية المطلقة من النواب الـ 120، ما يعني أنه طالما هذا الائتلاف متماسك، فلا شيء يهدد استمرارية الحكومة، على الرغم من كثافة التقارير الصحافية التي تتحدث منذ الأسابيع الأولى لتشكيل الحكومة، عن حلها مبكرا والتوجه لانتخابات مبكرة.

فما نراه من خلافات هو أيضا مؤشر على حالة التنافس في داخل المعسكر اليميني الاستيطاني بكل أطرافه، لكن كل طرف من أطراف الائتلاف الأساس يعرف تمام المعرفة أنه موجود في الائتلاف الحاكم الأمثل بالنسبة له، وفق الظروف القائمة، وهو يعرف أنه لا يوجد أي ائتلاف آخر في هذه المرحلة يمكنه أن يضمن له مصالحه العليا التي تطبق حاليا، سياسيا وماليا، وانتفاعيا لجمهور ناخبي كل واحد من الأطراف التي تشكل الحكومة.

في الوقت نفسه بتنا نرى تخبطات وتقلبات شديدة في نتائج استطلاعات الرأي، وفي أحيان عدة تبدو أنها غير مفهومة، فعلى سبيل المثال، نشرت القناة "13" التلفزيونية، عشية عيد الفصح العبري، في الأسبوع الماضي، استطلاعا للرأي العام، يُظهر أن الائتلاف الحاكم حاليا شهد ارتفاعا ملموسا، من مجموع 44 إلى 46 مقعدا، في استطلاعات الأشهر الأخيرة، بدلا من 64 في الكنيست حالياً، إلى 52 مقعدا بالمجموع في هذا الاستطلاع. ورأينا أن كتلة "الصهيونية الدينية" بزعامة سموتريتش، التي كل استطلاعات الأشهر الأخيرة تنبأت لها عدم اجتيازها نسبة الحسم، وبقدر ملحوظ، فجأة تحصل على 7 مقاعد، وبحصولها على أكثر من ضعفي النسبة التي حصلت عليها في الاستطلاعات الأخيرة، وكذا بالنسبة لليكود الذي ارتفع إلى مستوى 20 مقعدا، في حين أن الغالبية الساحقة من استطلاعات الرأي تتنبأ له بما بين 17 إلى 18 مقعدا، مقابل 32 مقعدا له حاليا في الكنيست.

وأيضا في الطرف الآخر، فقد حصل تراجع إضافي في القوة الاستطلاعية للحزب الذي يتزعمه بيني غانتس، وهبط إلى 30 مقعدا، رغم أن كتلته الحالية باتت مع 8 مقاعد. وطرح استطلاع القناة نفسها فرضية تشكيل قائمة يمين، يتزعمها رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيت، ومعه رئيس جهاز الموساد السابق يوسي كوهين، وأيضا الوزير السابق جدعون ساعر، وحصلت قائمة كهذه على 32 مقعدا، وهبط حزب غانتس فورا إلى 15 مقعدا.

نتائج هذا الاستطلاع ظهرت في استطلاع آخر، في نهاية الأسبوع الماضي، 26 نيسان، في صحيفة "معاريف"، من دون طرح فرضية القائمة اليمينية الجديدة، ففيه أيضا هبط الحزب الذي يتزعمه بيني غانتس الى 29 مقعدا، بينما مجموع ما حصل عليه الائتلاف الحالي الأساس كان 50 مقعدا، بدلا من 64 اليوم، ويظهر أيضا أن الليكود بدأ يسترجع بعضا من قوته الاستطلاعية، إذ حصل في هذا الاستطلاع على 21 مقعدا (له اليوم 32 مقعدا)، بينما استطلاعات أشهر الحرب منحته ما بين 17 إلى 18 مقعدا، كما ذكر سابقا.

تدل نتائج هذه الاستطلاع على حالة تخبط شديدة في الشارع الإسرائيلي، وعلى تزايد نسبة الجمهور التي تبحث عن أي بديل لما هو قائم حاليا في الحلبة البرلمانية والسياسية، بمعنى أن المُصوت في الاستطلاعات، إذا لم يجد جديدا، فهو يتجه إلى من بإمكانه أن يغيّر المشهد السياسي القائم، بالرغم من وحدة الموقف إزاء الحرب على الشعب الفلسطيني، وقطاع غزة، في الائتلاف وجميع كتل المعارضة الصهيونية.

(نشرة "المشهد الإسرائيلي"، مركز "مدار"، رام الله)

 

في الصورة: الفاشي بن غفير – حتى صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينية المتشددة توجه له الانتقادات اللاذعة! (الصورة: نوعم موشكوفيتس، إعلام الكنيست)