جبهة الناصرة: قرار رفع الأرنونا بنسبة 30% منقطع عن أوضاع الأهالي الصعبة في المدينة

أكّدت جبهة الناصرة في بيان لها، اليوم الأحد، أن قرار اللجنة المعيّنة في بلدية الناصرة برفع ضريبة الأرنونا بنسبة 30%، هو قرار خاطئ، لا يعالج جوهر الأزمة المالية، بل يحمّل أعباء إضافية على المواطنين في المدينة، الذين تواجه غالبيتهم أوضاعًا اقتصادية واجتماعية صعبة.

وشددت الجبهة على أنها ستفحص إمكانيات التوجّه إلى المسار القضائي لوقف هذا الغبن، الذي من شأنه أن يلحق أضرارًا مباشرة بالأهالي.

وقالت الجبهة، إن مدينة الناصرة تحل في التدريج الثالث الأدنى، من حيث مستوى الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، وتعيش حالة اختناق سكاني، بفعل الحصار الجغرافي، وعدم توسيع منطقة نفوذ المدينة، لتقرر اللجنة المعينة من وزارة الداخلية، رفع ضريبة الأرنونا بنسبة 30% دفعة واحدة، لتزيد أعباء الناس الاقتصادية، دون مراعاة أوضاعهم.

وأضافت أن وظيفة اللجنة المعينة إصلاح الخلل في الجباية، لا أن تعاقب من يسددون التزاماتهم بانتظام، فرفع نسبة الجباية، مع أمل تجاوب المواطنين، من شأنه أن يدفع البلدية نحو استقرار مالي، بعد الكوارث الإدارية التي شهدتها البلدية في السنوات الأخيرة. 

وانتقد البيان أداء اللجنة المعيّنة، مؤكدًا أن الحديث عن خطط وميزانيات لم ينعكس على أرض الواقع، إذ ما زالت النفايات تتراكم في أحياء الناصرة، ووضع الشوارع ازداد سوءًا، رغم التصريحات عن تجنيد عشرات ملايين الشيكلات لمعالجة هذه الملفات.

وختمت جبهة الناصرة بيانها بالتأكيد على أن رفع الأرنونا دون تحسين فعلي للخدمات الأساسية هو خطوة غير صحيحة، معلنة استمرارها في النضال من أجل سياسة جباية عادلة، وخدمات تليق بأهل المدينة، وحلول حقيقية بدل قرارات فوقية وهروب إلى الأمام من المشاكل بدلًا من حلها بشكل مهني.