قال تقرير، نشره موقع "هآرتس"، اليوم الاثنين، إن التدهور في عدد جرائم القتل بدأ مع تعيين بن غفير، ومنذ ذلك الحين لا يتوقف عدد القتلى عن الارتفاع. حيث قُتل 255 شخصًا (بحسب احصائيات الاتحاد) في العام الماضي، ولم تُحل سوى 40 قضية فقط. غير أن وزير ما يسمى بـ "الأمن القومي" ليس المسؤول الوحيد عن أزمة الجريمة. هؤلاء هم الشخصيات التي فشلت في التعامل معها.
ويحسب التقرير، كان يوسف في السادسة عشرة من عمره فقط حين أُطلق عليه الرصاص فأردي قتيلًا في الرملة. ولم يُعثر على قاتله حتى اليوم. وكذلك الأمر بالنسبة لقاتل نبيل من كفر ياسيف، الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة، وقُتل بالرصاص عشية امتحانه في البيولوجيا.
القائمة طويلة ودامية. 255 شخصًا قُتلوا خلال العام الماضي من المجتمع العربي. كثير منهم معروفون لدى الشرطة؛ وآخرون مواطنون كان ذنبهم الوحيد أنهم تواجدوا في "المكان الخطأ"، أو أنهم أقارب "للشخص الخطأ". الشرطة اختفت من الشوارع، رؤساء السلطات المحلية رفعوا أيديهم، الحكومة بدورها تخلّت عن المسؤولية، وكل ذلك لا يهم وزير "الأمن القومي".
.png)
