عدالة يلتمس للعليا ضد اشتراط الشرطة ترخيصًا لوقفة احتجاجية ضد الجريمة في أم الفحم

قدّم مركز عدالة، اليوم الأحد، التماسًا إلى المحكمة العليا ضد قرار الشرطة، الذي اشترط الحصول على مصادقة وترخيص من الشرطة لإقامة وقفة احتجاجية ضد استفحال الجريمة في المجتمع العربي وضد استخدام الاعتقالات الإدارية.

والوقفة بادرت إلى تنظيمها اللجنة الشعبية في أم الفحم، ومن المقرر عقدها غدًا، 12 كانون الثاني/يناير 2026، عند مفترق أم الفحم في تمام الساعة 15:00. وقد قُدّم الالتماس بواسطة المحامية هديل أبو صالح، باسم رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، محمد خضر.

وكانت اللجنة الشعبية في أم الفحم قد نشرت، بتاريخ 6 كانون الثاني/يناير 2026، دعوة لإقامة الوقفة الاحتجاجية، التي كان من المقرر عقدها في الأصل يوم 9 كانون الثاني/يناير 2026، بحيث يقف المحتجون على جانب الطريق رافعين لافتات احتجاج.

إلا أنه في ذلك اليوم، تواصل ضابط قسم العمليات في محطة شرطة أم الفحم مع أحد أعضاء اللجنة الشعبية، وطلب منه الحضور إلى محطة الشرطة. وعند حضوره، أُبلغه بأن تعليمات قائد المحطة تقضي بتقديم طلب ترخيص لإقامة الوقفة، وأن تنظيمها دون ترخيص سيُعد مخالفة للقانون.
  
وفي أعقاب ذلك، وجّهت المحامية هديل أبو صالح، بتاريخ 7 كانون الثاني/يناير 2026، رسالة إلى محطة شرطة أم الفحم باسم اللجنة الشعبية، أوضحت فيها هدف الوقفة وطبيعتها، وطلبت الحصول على موقف الشرطة خطيًا. وبعد عدم تلقي أي رد، تواصلت المحامية أبو صالح هاتفيًا مع الضابط، وأوضحت أن الوقفة لا تتضمن خطابات أو مسيرة، وبالتالي لا تستوجب الحصول على موافقة الشرطة وفقًا للقانون، غير أن الضابط عاد وأكد ضرورة تقديم طلب ترخيص أو التوجه إلى المحكمة.
 
وفي الالتماس، أوضحت المحامية أبو صالح أن محطة شرطة أم الفحم تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون، في محاولة لفرض رقابة على حرية التعبير والاحتجاج السياسي المشروع. وجاء في الالتماس: "لا ينبغي للفرد أن يحصل على ترخيص من السلطات من أجل ممارسة حقوقه، طالما أن ترخيصًا كهذا غير مطلوب بموجب القانون. إن أي طلب من هذا النوع يصدر عن ممثل لسلطة عامة دون أن يستند إلى قانون صريح، يُعد طلبًا يفتقر إلى الصلاحية، تعسفيًا، غير دستوري وغير قانوني، ويجب إبطاله على الفور".

وأضاف الالتماس أن مبررات محطة شرطة أم الفحم تمثل "امتدادًا للسياسة العنصرية لشرطة إسرائيل تحت قيادة وزير ما يسمى "الأمن القومي" إيتمار بن غفير، الهادفة إلى المساس بحرية الاحتجاج لدى المجتمع العربي". 

كما شدد على أن خطورة هذا التقييد تتضاعف في ظل تنظيم مظاهرات أسبوعية كل يوم سبت مساءً عند مفترق كركور، الواقع على الشارع ذاته الذي من المقرر أن تُقام عليه الوقفة الاحتجاجية.

 
وبناءً على ما سبق، طالب مركز عدالة المحكمة العليا بإصدار أمر مشروط يُلزم الشرطة بتقديم تبرير لعدم تراجعها عن قرار اشتراط الحصول على موافقة وترخيص من محطة شرطة أم الفحم لإقامة الوقفة.

وأصدرت المحكمة العليا قرارًا أوليًا طالبت فيه الشرطة بتقديم ردّها على الالتماس حتى الساعة 18:00 من اليوم نفسه (11 كانون الثاني/يناير 2026).