دعا رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية في الهستدروت، النقابي عزيز بسيوني، اليوم الثلاثاء، الى أوسع تحالف شعبي، ضد الضربات الاقتصادية التي تطرحها وزارة المالية، لميزانية العام المقبل 2025، عدا الضربات التي أقرتها الحكومة والكنيست قبل عدة أشهر، للعام المقبل. وقال بسيوني، إن الوزارة وحكومتها تطالبان بجباية نفقات الحرب المدمّرة من جيوب الناس، وبشكل خاص من الشرائح الفقيرة والضعيفة، بموازاة الحفاظ على ميزانيات الاستيطان وتعميقه، والميزانيات الائتلافية.
وقال بسيوني، إنه مع مطلع العام المقبل، لن يكون تعديل لتدريج ضريب الدخل، بنسبة كان من المفروض أن تصل حتى 3.5% بموجب نسبة الغلاء القائم في هذا العام، الى جانب رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتصبح 18%، وهذا بحد ذاته جباية مليارات من جيوب الناس، وأول الضحايا هم جمهور الفقراء والشرائح الضعيفة.
لكن يبدو أن هذا لا يسد شراهة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يطرح أفكارا اقتصادية شرسة تستهدف جمهور العاملين والفقراء، بإيعاز من الجهات الاقتصادية الداعمة له، مثل جمعية "كوهيليت"، بل تطلب وزارة المالية تجميد راتب الحد الأدنى وعدم رفعه في العام المقبل، وتجميد كافة المخصصات الاجتماعية والسعي للمس بصناديق التقاعد والاستكمال، وغيرها من الضربات.
وتابع بسيوني قائلا، إننا نرفض هذه الضربات، وبالتالي ندعم موقف رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد، لكن هذا يحتاج الى أوسع حراك شعبي ضد مخطط وزارة المالية لميزانية العام المقبل، ليفرض على الحكومة وائتلافها لشطب هذه الضربات.