عدالة: مشاريع القوانين لإغلاق الأونروا تنتهك القانون والمواثيق الدولية ويجب إلغاؤها على الفور

• 51
• 23/10/2024

 

 

حذر مركز عدالة، في رسالة وجهها للسلطات الإسرائيلية، من أن المصادقة على مشروع قانون إغلاق ووقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وهي إحدى مؤسسات الأمم المتحدة، في البلاد والمناطق المحتلة ينتهك القانون والمواثيق الدولية، وكذلك يخالف التدابير المؤقتة التي أعلنتها محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية. 

 

وأرسل مركز عدالة في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 رسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة والمستشارة القانونية للكنيست يوضح فيها اعتراضه على مشاريع القوانين المقرر عرضها للمصادقة في الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة، التي تهدف إلى منع عمل وإغلاق الأونروا- وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. من شأن مشاريع القوانين هذه أن تقوض بشدة الخدمات الأساسية والإنسانية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة- في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وطالب عدالة المستشارة القضائية للحكومة والمستشارة القانونية للكنيست بالعمل من أجل سحب مشاريع القوانين المقترحة على الفور والتوقف عن المضي قدما في محاولات تشريعها.

وكانت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست قد صادقت في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 2024 على مشروعي القانون، ومن المقرر أن يتم عرض هذان المقترحان على الهيئة العامة للكنيست في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024. من الجدير بالذكر أن أعضاء الائتلاف الحكومي والمعارضة في إسرائيل يدعمون كلا المشروعين بغالبية قد تصل إلى 100 عضو كنيست من أصل 120.

 

وتقدم وكالة الأونروا، التي بدأت عملها في عام 1950، الخدمات الأساسية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين المسجلين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والأردن وسورية ولبنان. وتواجه الأونروا منذ فترة طويلة حملات تقودها مجموعات ومسؤولون إسرائيليون سعوا علنًا إلى طردها من القدس المحتلة في الماضي. يتم الآن استخدام هجمات 7 أكتوبر كذريعة لتنفيذ هذه الأجندة طويلة الأمد من خلال مشاريع القوانين هذه التي تم اقتراحها في أعقاب مزاعم إسرائيل حول تورط موظفي الأونروا في غزة في هجمات حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في البلاد. وأدت المعلومات التي قدمتها إسرائيل إلى الأونروا بهذا الشأن إلى قرار الوكالة بإنهاء عقود الموظفين على الفور، لكن المشرعين الإسرائيليين يصرون الآن على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل وقف عمل الأونروا تمامًا.