مسيرة مهيبة احياء الذكرى الـ 63 لمجزرة كفر قاسم

• الاتحاد
• 29/10/2019

أحيت مدينة كفر قاسم صباح اليوم الثلاثاء، 29 تشرين الأول، الذكرى الـ 63 لمجزرة كفر قاسم الإرهابية، التي ارتكبها حكم العسكر الصهيوني، وسقط فيها 49 من أبناء البلدة، وهم في طريقهم عائدين من كروم الزيتون في ساعات بعد الظهر، ولم يكونوا يعرفوا بفرض حظر التجوال على القرية، قصدا. ورغم مرور السنين، إلا أن المؤسسة الإسرائيلية لم تعترف بمسؤوليتها رسميا عن المجزرة. وأكد رئيس لجنة المتابعة محمد بركة في كلمته، إن أهداف المجزرة إياها ما تزال قائمة، وتنعكس في سياسات التمييز العنصري، لدفعنا على الرحيل.

فقد استيقظت كفر قاسم كعادتها منذ سنين طويلة، على يوم اضراب شامل يعم القرية، وتجمعت الجماهير الواسعة من أهالي القرية، ومعهم وفود سياسية وناشطين من مختلف أنحاء البلاد، في ميدان أبو بكر، لتنطلق منه المسيرة الصباحية، وتقدمتها القيادات السياسية القطرية والمحلية، وأعضاء كنيست من القائمة المشتركة، وغيرهم.

ورفع المشاركون في المسيرة، الأعلام الفلسطينية والسوداء، وانتهت عند ساحة النصب التذكاري، حيث وضعت أكاليل الزهور، والقيت كلمات، بعد الوقوف دقيقة صمت، احياء لذكرى الشهداء.

فقد قال رئيس بلدية كفر قاسم، المحامي عادل بدير، إنه على الرغم من كل المخططات التي حيكت لجماهيرنا، إلا أننا لم ولن ننسى ذكرى المجزرة، وكل إنسان في كفر قاسم يقول للمجرمين إننا لن ننسى ذكرى الشهداء، وها نحن ما زلنا نحييها ما دام الدم يجري في عروقنا. وقال، سنواصل مطالبة السلطات الإسرائيلية بتحمل مسؤوليتها عن المجزرة.

أهداف المجزرة ما تزال قائمة

وكانت الكلمة، لرئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، فقال، إننا نشدد أن على دولة اسرائيل أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن المجزرة. وحينما نقول تتحمل المسؤولية ماذا نعني بذلك، أنّ تعلن حكومة اسرائيل سياسيًا وأخلاقيًا أن هي التي ارتكبت المجزرة. ونحن من هنا نوجه لائحة اتهام، باسم الجماهير العربية الفلسطينية الباقية في وطنها ضد دولة اسرائيل، وعليها أن تتحمل المسؤولية.

وتابع بركة قائلا، إن هذا يعني أيضا، أن تتحول ذكرى المجزرة الى يوم ذكرى رسمي مع كل ما يترتب على ذلك، في الحياة العامة في البلاد، وفي جهاز التعليم، كيوم لمناهضة العنصرية، وكيوم يؤكد فيه المجتمع على عدم الإذعان لأوامر يرفرف فوقها علم أسود، كما جاء في قرارات المحكمة سيئة الصيت.

وأضاف بركة، أن المسؤولية تعني أيضا، إقامة متحف لذكرى المجزرة، فأنا أحيي بلدية كفر قاسم واللجنة الشعبية على إقامة المتحف، ولكن هذه مسؤولية الدولة أن تقيم متحفا لذكرى المجزرة، بتمويل كامل من الدولة، يكون عنوانا للنضال ضد العنصرية، وعنوانا لجهاز التعليم للمدارس وزيارات الطلاب.

كما دعا بركة، إلى تعويض مدينة كفر قاسم، مدينة وسكانا عن ضحايا المجزرة. وإجراء محاكمة حقيقية معنويا للضالعين في المجزرة لاستبدال الأحكام الصورية التي صدرت في حينه. وقال، نحن نعلم أن أغلب الضالعين في الجريمة قد رحلوا الى حيث لا رجعة، ولكن هناك ضرورة لإعادة هذه المحكمة، من أجل تثبيت الحق، حق الشهداء، حق البلد وإدانة المجرمين. خاصة وأن أهداف المجزرة مازالت قائمة حتى يومنا هذا، وبالأساس دفعنا على الرحيل من وطننا، الذي لا وطن لنا سواه، وهذه الأهداف هي التي تقف وراء كل السياسات العنصرية الموجهة ضدنا.

النائب كسيف: رسالة واضحة بأن حياة الفلسطينيين غير مهمة ودونية

من جانبه أكد النائب د. عوفر كسيف خلال كلمته "في 29 تشرين الأول 1956 قتل جنود الجيش الاسرائيلي ورجال شرطة حرس الحدود 49 طفلًا وامرأة ورجل في كفر قاسم بأمر واضح: أن نطلق النار ونقتل العرب الذين تواجدوا خارج منازلهم في الخامسة عصرًا. بهذا الشكل، ذُبح عمال كادحون عادوا من يوم عمل شاق بدم بارد. لم يُعاقب منففذو المجزرة.  وفي محكمة معروفة نتائجها مسبقًا حكم عليهم بأحكام مضحكة وبعدها حصلوا على عفو - وهي رسالة واضحة بأن حياة الفلسطينيين غير مهمة ودونية. هذه الرسالة لا زالت تدوي الى يومنا هذا، بعد 63 عامًا وسقوط آلاف القتلى".

توما – سليمان: على الدولة الاعتراف بمسؤوليتها على المجزرة

احيت الجماهير  الفلسطينيية اليوم الذكرى ٦٣ لمجزرة كفر قاسم التي نفذتها قوات حرس الحدود الإسرائيلية، وراح ضحيتها ٤٩ شخص منهم الأطفال والنساء بالإضافة للعديد من الجرحى جميعهم من اهل كفر قاسم، حيث تم تنظيم المسيرة السنوية اليوم في مدينة كفرقاسم والتي شارك فيها الآلاف من أبناء شعبنا.

وأكدت توما سليمان أن لمجزرة كفرقاسم رمزية استثنائية في الوعي الوطني الفلسطيني، حيث حملت على مر السنين الصورة القاتمة للمحتل الذي يحاول فرض سيادته وقمع السكان الأصليين بشتى الوسائل المتاحة، وبعدها يبرئ نفسه من فعلته بحجة فهم الأوامر بشكل مغلوط".

وأضافت:" إن الدولة التي تدعي الديمقراطية لا يمكنها التنصل من مسؤولياتها التاريخية خصوصًا إذا كنا نتحدث عن مجزرة ببشاعة وفضاضة مجزرة كفرقاسم. كما أنها لن تتمكن من تحسين أوضاعها والتعامل مع القضايا بالشكل المناسب بدون تقديم الاعتذار لخمس مواطنيها".

وتابعت توما – سليمان قائلة بأن هذه المجزرة هي نتاج العقلية الاحتلالية التي تهدف إلى ترهيب أصحاب البلاد بغية التحضير لعملية الطرد والتهجير والاستيلاء على ممتلكاتهم. حيث كانت تهدف حينها الاخلاء منطقة المثلث من المواطنين العرب وتهويدها بشكل كامل.

وفي ختام حديثها قالت توما – سليمان بأن كل محاولات طمس الذكرى من خلال فرض التحديات الوجودية اليومية لن تنجح وسنبقى نذكر المجرم بفعلته ما حيينا. كما أننا سنستمر بمطالبة الحكومة الإسرائيلية للاعتراف بمسؤولية ارتكاب هذه المذبحة.

المجزرة: أحصدوهم

وقعت المجزرة، بعد ظهر يوم 29 تشرين الأول من العام 1956، في نفس اليوم الذي شنت إسرائيل فيه مع بريطانيا وفرنسا العدوان الثلاثي على مصر، ودلّت كافة المؤشرات أن المؤسسة الإسرائيلية أرادت من خلال هذه المجزرة، بث الرعب من جديد لدى البقية الباقية من جماهيرنا الفلسطينية في وطنها، وحملهم على الرحيل من بلداتهم، كما فعلت العصابات الصهيونية الارهابية في سنوات الأربعين، مستغلة ضوضاء الحرب على مصر.

فكانت تلك الأيام، موسم قطف الزيتون، يخرج الناس منذ الصباح الباكر إلى كرومهم ويعودون إلى بيوتهم في ساعات المساء. وعند ساعات الظهر، قرر الضابط البائد شدمي، فرض حظر التجوال ابتداء من ساعات الظهر بدلا من المساء، فيما كانت الناس في كروم الزيتون، ولا تعلم بالأوامر المفاجئة.

وقد أرسلت إلى قرية كفر قاسم (لاحقا باتت مدينة)، فرقة من وحدة ما يسمى بـ "حرس الحدود" بقيادة الإرهابي "شدمي"، وجرى تطويق القرية من الجهات الثلاث، الغربية والشمالية والجنوبية، فيما بقيت الجهة الشرقية الملاصقة للضفة الغربية، مفتوحة لإفساح المجال أمام هرب الأهالي إليها، دون السماح لهم لاحقا بالعودة، في حال هربوا.

وكانت الأوامر واضحة: "كل من يخرق أمر حظر التجوال الله يرحمه"، كما قال الضابط المذكور. ومع بدء عودة العائلات في ساعات بعد الظهر، فوجئوا بالحاجز عند مدخل القرية، فكان يوقفهم العسكر بطابور ويطلق عليهم النار، بأمر من الضباط، الذي كان يصرخ في وجه جنوده "أحصدوهم"، كما روى ذلك الشاهد الوحيد على كل سير المجزرة، صالح خليل عيسى، الذي اصيب بالمجزرة وتظاهر بالموت، كي لا يجهزوا عليه.

وتكتمت السلطات الإسرائيلية على تلك المجزرة، مستغلة أجواء الحكم العسكري، في تلك السنوات. وبعد يومين على المجزرة تسرّب الخبر الى عضوي الكنيست الشيوعيين الرفيقين توفيق طوبي وماير فلنر، فتسللا الى القرية سرا، رغم حصانتهما البرلمانية التي من المفروض تسمح لهم بدخول القرية بحرية، ولكن الأوامر كانت صارمة، وخرجا الى الرأي العام ليكشفا أمر المجزرة. وترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف رسميا بالمجزرة، كما ترفض ادراجها ضمن المنهاج التعليمي.

وقد مات شدمي، (95 عاما) في نهاية أيلول من العام الماضي 2018. وبعد أيام نشرت صحيفة "هآرتس" تقريرا مطولا، فيه اعترافات الإرهابي شدمي، بأن محاكمته كانت صورية، والتي حكم فيها بدفع غرامة قرش واحد. وقال إن المجزرة كانت مخططة، والهدف دفع الناس على الهرب نحو الضفة.