رفضت وزارة الخارجية الأردنية وعبّرت عن إدانتها لقرار محكمة إسرائيلية بإغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك اليوم الأحد - لستين يومًا.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأحد أن "القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف هي ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا تخضع للاختصاص القضائي الإسرائيلي".
وشددت الوزارة على أن مصلى باب الرحمة "يعتبر جزءاً أصيلاً من المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونما دونماً، وأن إدارة أوقاف القدس هي السلطة صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى وفقاً للقانون الدولي"، وطالبت الوزارة السلطات الاسرائيلية بإلغاء هذا القرار محملة إياها المسؤولية الكاملة لتبعات هذه الخطوة.
وكانت قد قررت في وقت سابق اليوم الأحد المحكمة الإسرائيلية تمديد قرار قضائي سابق بإغلاق باب الرحمة بالمسجد الأقصى.
من جانبه، قال عضو مجلس الاوقاف حاتم عبد القادر لـوكالة الأنباء "معا" إن المجلس لا يعترف بقرار المحكمة الإسرائيلية وأنها ليست صاحبة ولاية على المسجد الأقصى بجميع مكوناته، وأن اهل القدس وفلسطين قادرين على حماية مقدساتهم.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار المحكمة "محاولة إحتلالية مكشوفة ومفضوحة لوضع مستقبل السيادة على المسجد الأقصى ومحيطه على طاولة محاكم الاحتلال واذرعه المختلفة، وإمعاناً في محاولات الاحتلال الهادفة الى تكريس السيطرة الإسرائيلية ليس فقط على باب الرحمة وإنما على كامل المسجد الاقصى وباحاته، وهو ما يُصرح به علناً عديد الجمعيات اليهودية المتطرفة التي تواصل إطلاق دعواتها لحشد أوسع مشاركة في إقتحامات المسجد الأقصى المبارك".
وطالبت الوزارة الدول العربية والإسلامية دعم وحماية الموقف الأردني والفلسطيني الرافض لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد القدسي الشريف.
وقالت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات إن قرار محكمة الاحتلال إغلاق مصلى “باب الرحمة” إصرارا متطرفا تنتهك فيه سلطات الاحتلال حرمة المسجد المبارك وحق المسلمين فيه.
كلام الصورة: جنود حرس الحدود الاسرائيلي يغلقون أبواب المسجدد الأقصى ويمنعون المصلين من الدخول للصلاة (رويترز)