أصدرت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) تقريرها السنوي بشأن تقديراتها لعام 2019 على شتى الجبهات.
وجاء في التقرير، أن "هناك فرصة لاندلاع مواجهة على جبهة قطاع غزة في حال بادرت فصائل في القطاع بعملية داخل المناطق الحدودية الإسرائيلية".
وتتحدث التقديرات عن أن هدف تلك العملية التي قد تبادر لها فصائل في القطاع "جر إسرائيل لعدة أيام من القتال، ما سيجعل من السهل على حركة حماس بعدها طلب تسهيلات اقتصادية أخرى من الحكومة الإسرائيلية، عدا عن إعادة تدفق الأموال القطرية شهريًا، وزيادة مساحة الصيد إلى 12 ميل".
ويعتقد "أمان" أن "الفصائل قد تنفذ عملية محدودة من غزة دون خطف، لكنها ستُحدث صدمة في المجتمع الإسرائيلي، وقد يتم استخدام أحد الأنفاق في هكذا عملية".
ويرى التقرير إمكانية في اتساع دائرة العمليات في مناطق السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة على ضوء انسداد الأفق السياسي وإمكانية تدهور صحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلنت في 24 يناير الماضي رفضها استقبال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية بسبب "محاولات الاحتلال ابتزاز شعبنا وإدخاله ومسيرة العودة في أتون الانتخابات".
وحوّلت قطر دفعتين من المنحة بشهري نوفمبر وديسمبر 2018، واستفاد منها الموظفون المدنيون دون العسكريين، والأسر الفقيرة، والخريجين والعُمال، لكن "إسرائيل" ماطلت بإدخال الدفعة الثالثة التي كانت مستحقة بداية يناير الماضي بذريعة عدم استقرار الوضع الأمني، وهو ما دفع حماس لرفض استقبالها.
وجاءت المنحة ضمن تفاهمات لتثبيت وقف إطلاق النار وفق اتفاق 2014، وتوصلت إليها الأمم المتحدة ومصر وقطر بين فصائل المقاومة في غزة و"إسرائيل"، لكن التفاهمات تعثّرت مؤخرًا بسبب عدم التزام "إسرائيل" بها.