news-details

انتهاكات حقوق الإنسان والعمال تلطخ بطولة كأس العالم في قطر

قالت منظمة  "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين، إن بطولة كأس العالم 2022 تأتي بعد سنوات من الانتهاكات الجسيمة لحقوق العمال الوافدين وحقوق الإنسان في قطر، وذلك تزامنا مع نشر "دليل المراسلين" لدعم الصحفيين الذين يغطون البطولة، التي ستقام من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول 2022.

ويلخص الدليل الصادر في 42 صفحة، "قطر: كأس العالم "فيفا" 2022 - دليل حقوق الإنسان للمراسلين"، مخاوف هيومن رايتس ووتش المرتبطة باستعدادات قطر لكأس العالم لكرة القدم واستضافتها البطولة، يكشف المشاكل الأوسع المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في البلاد. يصف الدليل أيضا سياسات الفيفا الحقوقية وكيف يمكن للهيئة العالمية الناظمة لكرة القدم التصدي بفعالية أكبر للانتهاكات الجسيمة في قطر وتخفيف أضرارها.

يُتوقع أن يزور قطر أكثر من 1.2 مليون زائر دولي لمشاهدة البطولة التي تضم 32 منخبا، إضافة إلى العديد من قادة كرة القدم الحكوميين والعالميين. وسيغطي آلاف الصحفيين الحدث الذي يقام مرة كل أربع سنوات، وسيشاهده مليارات المشجعين على التلفزيون. شركاء الفيفا والجهات الراعية سيجنون أرباحا مالية من الحدث ويروّجون له على نطاق واسع.

وكانت قد منحت الفيفا قطر حق تنظيم البطولة عام 2010، دون بذل العناية الواجبة لحقوق الإنسان ولم تضع أي شروط لحماية العمال الوافدين اللازمين لتشييد البنية التحتية الضخمة. كما تقاعست الفيفا عن دراسة بواعث القلق الحقوقية المتعلقة بالصحفيين، أو التمييز المنهجي الذي تواجهه النساء ومجتمع الميم وغيرهم في قطر. تبنت "الفيفا" عام 2017 سياسة لحقوق الإنسان، وتعهدت باتخاذ "تدابير لتعزيز حماية حقوق الإنسان"، قائلة: "ستتخذ الفيفا التدابير المناسبة لحمايتها، بوسائل تشمل استخدام نفوذها على السلطات المختصة".

حقوق العمال الوافدين

كان ينبغي على الفيفا أن تدرك أنه بسبب افتقار قطر إلى البنية التحتية اللازمة لكأس العالم، ستكون هناك حاجة إلى ملايين العمال الوافدين لتشييدها وخدمتها. وشمل ذلك ثمانية ملاعب، وتوسيع المطار، ومترو جديد، وفنادق عدة، وبنية تحتية رئيسية أخرى، بتكلفة تقديرية بلغت 220 مليار دولار أمريكي.

ليست الفيفا مسؤولة عن عمال الملاعب فحسب، وهم أقلية من إجمالي القوى العاملة الوافدة التي يخضع أصحاب عملها لمعايير أعلى لظروف مكان العمل، بل وعن عمال بناء وخدمة مشاريع التحضير للبطولة وتسليمها، بما في ذلك النقل، والإقامة، والأمن، والتنظيف، وتنسيق المساحات.

قالت هيومن رايتس ووتش إنه رغم التحذيرات المتكررة من جانب العمال أنفسهم ومنظمات المجتمع المدني، تقاعست الفيفا عن فرض شروط قوية لحمايتهم وأصبحت عاملا ممَكّنا لسوء المعاملة الواسعة التي عانى منها العمال، منها رسوم التوظيف غير القانونية، وسرقة الأجور، والإصابات، والوفيات.

تتحمل الفيفا مسؤولية تحديد هذه الانتهاكات ومعالجتها وفقا لـ "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، التي اعتمدتها الفيفا في نظامها الأساسي عام 2016، وسياستها الحقوقية التي تبنتها العام 2017. كما تتمتع الفيفا بموارد كافية للتعويض، إذ من المتوقع أن تحقق بطولة كأس العالم 2022 إيرادات تزيد عن 6 مليارات دولار.

جاءت الإصلاحات العمالية الرئيسية التي أدخلتها السلطات القطرية متأخرة أو نُفّذَت بشكل ضعيف لم يُفِد الكثير من العمال.

حقوق المرأة

في تقرير في العام 2021، وثقت هيومن رايتس ووتش كيف تفرض القوانين، واللوائح، والممارسات القطرية قواعد ولاية الأمر التمييزية، التي تمنح الرجل السلطة وتحرم المرأة من الحق في اتخاذ قرارات مهمة بشأن حياتها. تُجبَر النساء في قطر على الحصول على إذن من ولاة أمرهن الذكور للزواج، والدراسة في الخارج بمنح حكومية، والعمل في العديد من الوظائف الحكومية، والسفر إلى الخارج حتى سن معينة، والحصول على أشكال معينة من الرعاية الصحية الإنجابية.

حرية التعبير وحرية الصحافة

يجرم قانون العقوبات القطري انتقاد الأمير، وإهانة علم قطر، والإساءة إلى الدين، بما في ذلك الرِدة، والتحريض على "قلب نظام الحكم". ينص قانون الجرائم الإلكترونية في قطر لعام 2014 على عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها 500 ألف ريال قطري (137 ألف دولار أمريكي) لأي شخص يُدان بنشر "أخبار غير صحيحة" على الإنترنت، دون تعريف ما هي هذه الأخبار، أو "تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية"، أو "تعدى على الغير بالسب أو القذف". اعتُقل بعض الصحفيين الدوليين أثناء عملهم في قطر، وأجبروا على الاعتراف، وأُتلف عملهم.

 

أخبار ذات صلة