"العليا": على الدولة تجنيد الحريديم ووقف ميزانيات المعاهد الدينية التي لم يحصل طلابها على إعفاء

• الاتحاد
• 25/06/2024

وافقت محكمة العدل العليا، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على الالتماسات الخاصة بإلزام تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال، ووقف تحويل الميزانيات الى المعاهد الدينية التي لم يتم إعفاء طلابها من الخدمة. 

وانتقد القضاة التسعة سلوك الدولة وأقروا بأن سلوكها بخصوص قانون الإعفاء مخالف للقانون. وكتبوا: "في خضم حرب صعبة، أصبح عبء عدم المساواة أكثر حدة من أي وقت مضى ويتطلب حلا".

وبالنسبة إلى الالتماسات، أقرّ القضاة أنه "في هذا الوقت، لا يوجد إطار قانوني يسمح بالتمييز بين طلاب المعاهد الدينية المعينين للخدمة العسكرية. وبناء على ذلك، لا تملك الدولة سلطة بالامتناع الشامل عن الخدمة العسكرية، وعليها التصرف وفق أحكام قانون جهاز الأمن".

كما تقرر أيضًا أنه في غياب إطار قانوني، لا يمكن الاستمرار في تحويل الميزانيات إلى المعاهد الدينية للطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء أو الذين لم يتم تأجيل خدمتهم العسكرية.

وأشار القضاة في حكمهم إلى أنه منذ أكثر من سبع سنوات، قضت المحكمة العليا بأن قانون "خدمة الأمن"، الذي يمنح طلاب المدارس الدينية خيار تأجيل الخدمة حتى يحصلوا على إعفاء كامل من الخدمة، غير دستوري بالنظر إلى انتهاك خطير وقوي للحق في المساواة فيما يتعلق بواجب الخدمة في الجيش، وأشاروا إلى أن الحكم - الذي أوقف إعانة البطالة لفترة طويلة - لم يدخل حيز التنفيذ مطلقًا، في ضوء الطلبات المتكررة من قبل الحكومة للسماح للكنيست باستكمال التشريعات البديلة.

وتابعت: "على الرغم من تصريحات الدولة، إلا أن القانون انتهى من تلقاء نفسه نهاية حزيران 2023 دون أن يتم وضع ترتيب قانوني آخر. وعلى الرغم من ذلك، أشار القضاة إلى أن الحكومة اتخذت قرارًا يأمر السلطات العسكرية بعدم تطبيق أحكام القانون على طلاب المعاهد الدينية".

ويشار إلى أن اجماع 9 قضاة في المحكمة العليا يعني أن دأب اليمين الاستيطاني للزج بمنتمين له كقضاة في المحكمة العليا، لم ينفع الحكومة الحالية لتسيير امورها وفق اهوائها، في الأمور الاسرائيلية الداخلية، بمعنى تلك المتعلقة بالجمهور اليهودي وقضاياه. 

إلى ذلك، نشير الى أنه على مر أكثر من 35 عاما صدرت عدة قرارات عن المحكمة العليا بشأن تجنيد الشبان الحريديم، الذين يمتنعون عن الخدمة لأسباب دينية من ناحيتهم، رغم توجهاتهم اليمينية الاستيطانية المستفحلة، إلا أنه لم تكن اي حكومة قد احترمت تلك القرارات.  كذلك فإن الائتلاف الحالي يعالج مشروع قانون أقر بالقراءة الاولى، في صلبه مجال واسع للحكومة لمنح اعفاءات، وحسب التقدير فإن القرار الحالي قد يخفف قليلا من حدته، في محاولة لتخفيف المعارضة عليه في الشارع الاسرائيلي.