نظرت المحكمة العليا صباح اليوم الخميس، في قرار لجنة المالية القاضي بتحويل مئات ملايين الشواقل إلى شبكات التعليم الحريدية، وذلك بعد أن كانت قد أصدرت سابقًا أمرًا مؤقتًا بتجميد هذه الأموال.
وقبيل دقائق من انعقاد الجلسة، قررت المستشارة القضائية للحكومة أنه لا يجوز الاستمرار في تمويل مؤسسات تعليم حريدية لا تستوفي متطلبات القانون. وأكدت غالي بهاراب-ميارا أن الالتزام بتدريس المواد الأساسية (المنهاج الأساسي) ووجود رقابة فعّالة يشكّلان شرطًا أساسيًا للحصول على التمويل.
وعقدت المحكمة العليا اليوم جلسة للنظر في طلب إلغاء قرار لجنة المالية القاضي بتحويل مئات ملايين الشواقل إلى شبكات التعليم الحريدية.
وقالت ممثلة الدولة، المحامية نيطاع أورن، خلال الجلسة إن أموالًا كثيرة جرى تحويلها قبل مناقشتها في لجنة المالية، مضيفة: "هذه ممارسة قائمة".
وقالت القاضية يعيل فيلنر: "تفاجأنا مساء أمس. تبيّن أن أموالًا نُقلت قبل قرار لجنة المالية، وبموجب أي صلاحية؟".
وأضافت أن الجلسة التي صودق فيها على تحويل الأموال كانت "جلسة صورية"، موضحة أن "أعضاء الكنيست الذين شاركوا في اللجنة، وبعضهم عارض تحويل الأموال، لم يكونوا على علم بأن الجلسة شكلية، وأن القرار (بشأن تحويل الأموال) كان قد اتُّخذ منذ وقت طويل".
من جانبه، تساءل القاضي عوفر غروسكوبف: "هل منح أحد في أي وقت مصادقة قانونية لهذه الممارسة؟". فأجابت المحامية أورن: "ليس على حد علمي، لكن هذه هي الممارسة".
