الائتلاف يبادر لقرار في الكنيست يرفض الاعتراف بقرارين للمحكمة العليا

كشف النقاب صباح اليوم الاثنين، أن الائتلاف الحاكم، وبمبادرة من وزير القضاء ياريف لفين، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، سيعرض على الكنيست مشروع قرار يقضي برفض قرارين للمحكمة العليا، الأول يتعلق بقرار "مبدأ أسباب المعقولية"، والثاني استبقا لقرار متوقع يلغي قانون جديد يغيّر تركيبة لجنة تعيين القضاة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" التي كشفت عن الموضوع، إن هذا يعد سابقة في تاريخ الكنيست، ومن شأن هذا أن يخلق فوضى قضائية وقانونية. وجاء في مسودة مشروع القرار، الذي من المؤكد أنه سيحظى بأغلبية الائتلاف، أن قرار المحكمة العليا، بإلغاء القانون الذي ألغى مبدأ سبب المعقولية في قرارات المحاكم، هو قرار باطل.

أما فيما يخص لجنة اختيار القضاة، فقد أقرّ الائتلاف الحاكم، في آذار/ مارس الماضي، وباتفاق بين جميع كل الائتلاف، تعديلا في تشكيل اللجنة وفقا لخطة ليفين وشريكه في العملية، وزير الخارجية جدعون ساعر. ولن يُطبّق هذا التعديل إلا في الكنيست القادم، إلا أن العديد من الالتماسات قُدّمت بشأنه وأثارت جدلا عاما حادا. 

وقبل أسابيع، أصدرت المحكمة العليا قرارا مشروطا في أعقاب الالتماسات المرفوعة ضد تغيير تشكيل اللجنة، وقررت مناقشتها من قبل هيئة موسعة تضم 11 قاضيا بحلول يونيو المقبل.

وبحسب مشروع القرار المتوقع، فإنه في حال قضت المحكمة العليا ببطلان تعديل ليفين-سار، وفاز حزب الليكود في الانتخابات، سيُسمح بتشكيل اللجنة، وفقا لتعديل ليفين-سار، وليس وفقا لتشكيلها السابق، ولن يكون لحكم المحكمة العليا أي أثر على الائتلاف، وقال مشروع القرار: "يُعلن الكنيست أن قرارات المحكمة العليا بشأن إصدار أوامر تتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، والمتعلقة بتغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة وأسس معقوليتها، باطلة ولاغية".

وجاء في المسودة أيضا: "لا تملك المحكمة صلاحية مناقشة صحة القوانين الأساسية أو البتّ فيها، وبالتالي تبقى التعديلات التي أُدخلت على القانون الأساسي للقضاء خلال دورة الكنيست الخامسة والعشرين بشأن تشكيل لجنة اختيار القضاة وأسس المعقولية سارية المفعول بالكامل (إلغاء أسس المعقولية التي سنّها الكنيست وإبطال مخطط سار-ليفين، والذي قُدّمت بشأنه التماسات أثارت جدلا حادا في المحكمة العليا).

وتختم مسودة القرار: "يُصرّ الكنيست على ضرورة احترام المحكمة العليا لوضعه وصلاحياته، بما في ذلك ما يتعلق بسنّ القوانين الأساسية. ويتطلب احترام سلطات كل طرف معاملة بالمثل، ويدعو الكنيست إلى حوار موضوعي وبنّاء بينه وبين النظام القضائي، وهو على استعداد لذلك".