اعتراضات نواب ورؤساء بلديات ليكود تضطر نتنياهو لسحب قانون "الربانيم" مرحليا

• الاتحاد
• 19/06/2024

اضطر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، لسحب ما سُمي قانون "الربانيم" من جدول أعمال لجنة القانون والدستور، التي كان من المفترض أن تعده للقراءة الأولى وطرحه على الهيئة العامة للتصويت، إلا أن القانون يواجه اعتراضات شديدة، بدأت من رؤساء بلدات، خاصة من حزب الليكود، أو مؤيديه، وبالتالي عدد من نواب الليكود، الذين يحسبون حسابا لرؤساء البلديات.

وهذا القانون بادرت له الكتل الدينية الأربعة في الائتلاف الحاكم، والحريديم والتيار الديني الصهيوني، والهدف منه، سطوة دينية أخرى على الحياة العامة، وسحب صلاحيات من الرؤساء والمجالس البلدية، لصالح وزارة الأديان، ولجان تقيمها، ما يعني سيطرة الأحزاب الدينية عليها، إضافة الى نهب ميزانيات جديد، دون أية حاجة، لصالح الحاخامات والربانيم.

فالقانون يغير الكثير من طريقة انتخابات أو تعيين الربانيم للمدن والبلدات والمجالس الإقليمية، ويوسع تعريف الأحياء التي بحاجة لربانيم خاصة بها، عدا أولئك الذين هم على مستوى المدينة، ما يخلق عبئا ماليا ضخما على المجالس البلدية.

فحتى اليوم، فإن تعيين أو انتخاب حاخام للمدينة والبلدة أو للمجلس الإقليمي هو من صلاحية المجلس البلدي، إلا أن القانون المقترح يسحب هذه الصلاحية إلى وزير الأديان، الذي يعين لجنة من طرفه لتقرر هوية رجل الدين اليهودي الذي سيتولى المهمة. كما يمنح القانون صلاحية تعيين رجل دين يهودي لأحد الأحياء، مع توسيع مفهوم الحي.

وحسب تفسيرات القانون، فإنه حاليا في كل إسرائيل 100 حي فقط فيها حاخام خاص بها، لكن حسب مشروع القانون فإن عددهم سيقفز بعشرة أضعاف ويصبح عدد لا أقل من ألف رجل دين.

كذلك ينهي مشروع القانون المحدودية الزمنية يمن يتولى منصب ربان، بحيث من الممكن أن يبقى في كرسيه حتى خروجه للتقاعد، مع رفع سن التقاعد، بحيث يكون لمن هو حاخام مدينة 75 عاما، ولمن هو حاخام بلدة أو حي أو مجلس إقليمي 70 عاما.

ويعترض رؤساء البلديات، ومركز الحكم المحلي على مشروع القانون لأنه ينزع من صلاحياتهم، ويزيد الأعباء المالية على ميزانيات بلدياتهم.

وفي المقابل فإن الأحزاب الدينية الأربعة في الائتلاف، ومعهم نواب ليكود ورئيسهم معنيون بهذا القانون، وحتى أن حزب شاس يطلق تهديدات بالخروج من الحكومة في حال لم يقر القانون، إلا أنها تهديدات ضغط لا أكثر، لأن مكاسب الأحزاب الدينية في هذه الحكومة غير مسبوقة، ولا ضمانة لها بعد أي انتخابات جديدة.