لتمويل الحرب: وزارة المالية أعدت قائمة ضربات اقتصادية تستهدف خاصة الشرائح الفقيرة والضعيفة

• 51
• 15/10/2024

عرضت وزارة المالية الإسرائيلية مقترحها لسلسلة من الضربات الاقتصادية، التي تستهدف جيوب الجمهور العام، مع تركيز خاص على الشرائح الفقيرة والضعيفة. والهدف المعلن، هو توفير ما بين 35 مليارا، إلى 40 مليار شيكل، في سعي لسد جزء من الصرف على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على شعبنا الفلسطيني، والحرب على لبنان، التي حسب التقديرات ستفوق كلفتها العسكرية والمدنية 250 مليار شيكل، عدا التبعات الاقتصادية، التي سيكون من الصعب تقديرها حاليا.
وجرت العادة أن تقترح وزارة المالية ضربات اقتصادية مؤلمة بالذات للشرائح الفقير، والاشد ضعفا، مثل المخصصات الاجتماعية وراتب الحد الأدنى، مع علم مسبق أن هذه الضربات لن تمر، أو لن تمر بغالبيتها، لتسحب من دُرْج الوزارة ضربات أخرى، ستطال أيضا الجمهور العام، لكنها ستأتي وكأنها تنازلا عن ضرب الفقراء والضعفاء.
ومن بين ما تقترحه وزارة المالية، تجميد تعديل درجات ضريبة الدخل، لكن هذا البند أقره الكنيست للعام 2025، سوية مع قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة من 17% حاليا، إلى 18% ابتداء من اليوم الأول للعام 2025. 
ومعنى تجميد تدريج ضريبة الدخل، وعدم تعديلها كما هو الحال سنويا، تقريبا بذات نسبة الغلاء في السنة التي سبقت، أن القدرة الشرائية لدى الجمهور ستتراجع بما نسبته 3% إلى 3.5%، تضاف لها نسبة 1% الزيادة في ضريبة القيمة المضافة.
بمعنى آخر، فإنه منذ الآن بات واضحا أن قيمة الرواتب والمخصصات التي سيحصل عليها الجمهور في العام المقبل ستتراجع بنسبة تزيد عن 4.5%، عدا عن الغلاء الذي سيكون في العام المقبل، وكل هذا يضاف إلى الغلاء الجاري بشكل خاص في العامين الأخيرين.
وتطلب وزارة المالية تجميد كل المخصصات الاجتماعية من مؤسسة التأمين الوطني، بدءا من مخصصات الأولاد، ومخصصات الشيخوخة، ومعها مخصصات تكملة الدخل للمسنين من دون راتب تقاعدي، وزيادة نسبة رسوم التأمين الوطني والصحي على متلقي مخصصات البطالة، وزيادة رسوم التأمين على طلاب الجامعات.
كذلك تطلب وزارة المالية تجميد راتب الحد الأدنى، وإلغاء الزيادة المقرر في العام المقبل، وتجميد معدل الرواتب العام، الذي على أساسه سيتم تعديل المخصصات الاجتماعية، ورواتب كبار المسؤولين ومنتخبي الجمهور.
كما تطالب وزارة المالية، تقليص حجم الإعفاءات الضريبية على توفيرات الاستكمال لما بعد 6 سنوات، وأيضا خفض الاعفاءات على ما على ما يدفعه الجمهور لصناديق التقاعد.
وحسب ما ينشر، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من جهة، والهستدروت من جهة أخرى، يعارضون عددا من البنود، كتلك التي تطال الشرائح الفقيرة والضعيفة.