-كسيف: هذا قرار واقع تحت الرقابة السياسية القومجية – لن يقمعوا واجبي في النداء لوقف الحرب والمجازر
أقرت لجنة السلوكيات البرلمانية اليوم الاثنين، ابعاد النائب الجبهوي عوفر كسيف عن الكنيست لمدة 6 أشهر، حتى ربيع عام 2025، وسيتم حرمانه من راتبه لمدة أسبوعين، وذلك بذريعة دعمه للاجراءات ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بسبب جرائم الحرب التي ترتكبها في غزة، واتهامه لجيش الاحتلال بارتكاب المذابح.
ووفق القناة 12، هذه العقوبة ضد كسيف هي أقسى عقوبة تفرضها لجنة السلوكيات ضد نائب في الكنيست في تاريخها.
ويذكر أن في بداية هذا العام، أضاف كسيف توقيعه إلى عريضة ضد إسرائيل تؤيد الشكوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضدها بشأن ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.
وقال عضو الكنيست عوفر كسيف ردًا على قرار لجنة السلوكيات بإبعاده نصف عام عن الكنيست: "هذا قرار واقع تحت الرقابة السياسية القومجية – لن يقمعوا واجبي في النداء لوقف الحرب والمجازر"
وأضاف: "إن الاتهامات بارتكاب جرائم حرب لها ما يبررها، وستحاكم عليها الحكومة الإسرائيلية عاجلًا أم آجلًا. تصريحاتي السياسية ضد الاحتلال والتطهير العرقي وجرائم الحرب والإبادة الجماعية الفعلية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في غزة – والتي يشهد عليها العالم أجمع - هي تصريحات قائمة على أساس حرية التعبير السياسي وقد قيلت من منطلق ولائي ووفائي للصورة الأخلاقية للمجتمع الإسرائيلي ورسالتي لتحقيق العدالة لليهود والعرب".
وتابع: "هذا القرار هو استمرار للاضطهاد والملاحقة السياسية لمعارضي الحرب ومناهضي حكم نتنياهو الدموي.على مذبح تأبيد وبقاء حكم هذا الشرير المجرم، تتواصل حملة التحريض والملاحقة ضد كل من يُسمع صوتًا ناقدًا، بما في ذلك عائلات المختطفين".
وأكد: "أنا فخور بأن أكون شريكًا لأولئك الصادقين الذين تلاحقهم هذه الحكومة الشريرة. لن أصمت وسأواصل النضال من أجل إنهاء الحرب، عودة المختطفين، إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل - من أجل السلام، المساواة والعدالة لكلا الشعبين".