لجنة الوزراء التشريعية تناقش اقتراح قانون يسهل منع القوائم والنواب العرب من الترشح للكنيست

• 51
• 27/10/2024

تناقش اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، غدًا الاثنين، مشروع قانون فاشي قدمه رئيس الائتلاف أوفير كاتس، والذي سيسهل حظر الأحزاب الناشطة في المجتمع العربي، ومنعها من الترشح للكنيست، ويضعف سلطة المحكمة العليا مقابل لجنة الانتخابات المركزية. 
وسيغير مشروع القانون قانون أساس: الكنيست، بإضافة بند "توسيع أسباب منع المشاركة في الانتخابات".

وجاء في بداية شرح اقتراح القانون بصيغته الفاشية التحريضية أن "الحس السليم والأخلاق الأساسية والقانون والعدالة، كلها تعلم نفس الشيء: أولئك الذين يهتفون للقتلة الإرهابيين وأمثالهم لا مكان لهم في الكنيست الإسرائيلي".  وأن "الديمقراطية التي ترغب في الحياة يجب أن تحمي نفسها ممن يسعون إلى تدميرها".

ويحظر القانون الحالي ترشح قوائم أو مرشحين "يدعمون صراحة أو ضمنا الكفاح المسلح لدولة معادية أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل". 
والآن يريد كاتس توسيع الحظر وتطبيقه على "منفذ العملية الفرد" أيضًا، وإضافة عبارة "ضد المواطنين الإسرائيليين" بجوار دولة إسرائيل.

 وينص الاقتراح أيضًا على أن "التعبير عن الدعم للعمل المسلح من المرشح أو القائمة لا يجب أن يعرف على أنه مستمر لتطبيق الحظر"، وأن موافقة المحكمة العليا لن تكون ضرورية لاستبعاد المرشحين. وبدلا من ذلك، ستكون المحكمة العليا بمثابة جهة لتقديم الطعون في هذه المسألة.

وجاء في الملاحظات التوضيحية للقانون أن "لجنة الانتخابات المركزية لا تستطيع اليوم أن تقرر بشكل مستقل" في ما يتعلق بالمرشحين الذين ترى عدم أهليتهم للمشاركة في الانتخابات، وأن "صلاحية قراراتها بشأن استبعاد المرشحين لانتخابات الكنيست، يعتمد على موافقة خارجية". وبحسب الاقتراح فإن "هذه الصلاحيات الكبيرة الممنوحة للمحكمة العليا تبطل صلاحية اللجنة وتجعل قراراتها دون وزن وقيمة حقيقية".

وينص الاقتراح كذلك على أن "هذا الموقف من المحكمة العليا تجاه قرارات اللجنة يتم إساءة استخدامه من قبل أعضاء الكنيست الحاليين، الذين يسمحون بإصدار تصريحات غير مقيدة، تتجاوز حدود الديمقراطية من أجل الإضرار عمداً بالدولة ومؤسساتها".

ثم يشير الاقتراح بإصبع الاتهام إلى المحكمة العليا، معتبراً أن "السبب الذي يسمح بمنع قائمة أو مرشح من الترشح بسبب دعم الكفاح المسلح لدولة معادية... قد فسرته المحكمة العليا بطريقة ضيقة. بالطريقة التي تسمح لأولئك الذين يمجدون ويمدحون الإرهابيين والجواسيس الذين عملوا ضد دولة إسرائيل، بالجلوس في الكنيست، على الرغم من دعمهم هذا".