news-details

مندلبليت شكّل فريقًا سريًا من الخبراء لمباحثة ملفات نتنياهو 

كشفت صحيفة هآرتس صباح اليوم الثلاثاء، عن تشكيل المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، لفريق خبراء سري من كبار القانونيين والمحامين، للمداولة في الملفات الجنائية ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بدون ابلاغ وزارة القضاء والنيابة العامة بالتوازي مع المباحثات الرسمية فيها.
وعقدت سلسلة الاجتماعات خلال العام الماضي، وقبل مدة قصيرة اعلان مندلبليت عن نيته تقديم نتنياهو للمحاكمة بعد خضوعه لجلسة الاستماع. وكانت الجلسات وفقًا للصحيفة خارج مكتب المستشار القضائي، وطولب بالحفاظ على السرية التامة وعدم توثيق أو كتابة المباحثات، اذ قال أحد المشاركين "لقد تم تحذيرنا حقًا".
وسجلت هذه اللقاءات في جدول مندلبليت الزمني على أنها "لقاءات مع أكاديميين"، وأشار بعض المشاركين الى ان السرية كانت مطلوبة، لان المستشار القضائي أبلغ أعضاء "المنتدى" بقراره المصاغ حول ملفات نتنياهو قبل إعلانه جهرًا. وقال مصدر مقرب من مندلبليت "ان اللقاء عقد قبل 10 أيام من قرار تقديم لائحة الاتهام ضد نتنياهو، ولم يكن المستشار قد اتخذ القرار بعد".
ووفقًا للصحيفة، فمن نصح مندلبليت بتشكيل هذا الفريق المسمى "بالمدني"، كان الخبير القانوني البروفيسور يديديا شتيرن، وانضم اليه لاحقًا البروفيسور يوفال شني، ورون شابيرا. وقال أحد الأعضاء "اتصل بي خبير قانوني وأشار إلى ان المستشار القضائي يواجه ضائقة معينة، وينوي تقديم لائحة اتهام ولكنه لا يعتمد على طاقمه بما فيه الكفاية في مسائل كبرى كهذه، ورأيت أن مهمتي مساعدته".
ويبدو أن البروفيسور شابيرا قد شارك في لقاء واحد فقط. وقال أحد أعضاء الفريق ان شابيرا أوضح لمندلبليت بأنه لا يستطيع أن يكون جزءًا من الفريق لان زوجته مثلت نتنياهو سابقًا، كما أخبر البقية أن تشكيل الفريق هو خطأ كبير وانه لا يمكن للمستشار القضائي أن يقوم بمشاورات مع من ليسوا ضمن وزارة القضاء. كما امتنع المحامي حييم زيخرمان عن المشاركة في المباحثات، لأنّه أبلغ مقدمًا انه يقدم المشورة لنتنياهو. 
واستمرت كل جلسة قرابة الـ3 ساعات، ناقش فيها مندلبليت القضايا التي شغلت وزارة القضاء. اذ قال أحد أعضاء الطاقم ان مندبلبليت كان حذرًا جدًا معهم، مضيفًا انه تم اجراء المباحثات شفهيًا بدون استلام أي مواد مكتوبة خطيًا، وان القضايا التي نوقشت كانت مبدئية بناءً على أسئلة من الملفات نفسها مع طرح بعض الآراء الخاصة بالطواقم الرسمية داخل وزارة القضاء.
وطرح مندلبليت لمحمة عامة حول الملف 4000، الذي يقع في مركزه طلب نتنياهو وعائلته بتغطية متحيزة تدعمه في موقع واللا، وتساءل المستشار حول اعتبار هذه التغطية هي رشوة عندما يكون الأمر متعلقًا برئيس وزراء. كما تطرق إلى الملف 2000، عن المباحثات بين يديعوت أحرونوت وناشرها ونتنياهو، بناءً على تقديم تغطية تدعمه ومنع توزيع صحيفة يسرائيل هيوم مجانًا، وحول ما اذا كان يجب اتهام نتنياهو برشوة كهذه كما أشارت النيابة العامة، ولكن يبدو وفقًا للصحيفة ان نائب المستشار راز نيزري قد عارض ذلك ورأى انه يجب اغلاق الملف منعًا "لتسييس" التشريعات، وتقرر توجيه تهمة خيانة الأمانة كتسوية، وهذا ما اثار نقاشًا حادًا حول حدود هذه الجناية داخل المداولات السرية.
وحول إمكانية حصول نتنياهو على مساعدة لتغطية مصاريف المحاكمة، من قبل قريبه ناتان ميلكوفسكي، نصح الخبراء بقبول الفكرة، بينما رفض مندلبليت هذا الرأي. ما شكل معسكرين في الفريق.
وواحدة من المسائل التي شغلت مندلبليت كانت توقيت الإعلان عن تقديم لائحة الاتهام، وقد أطلع الخبراء بتوجهات محامي دفاع نتنياهو، الذي طالبه بعدم البت بقراره في فترة الانتخابات، وقال الأعضاء ان المستشار لم ينوِ وفقًا لتوضيحاته بأن يدير جدول الملف الجنائي وفقًا للسياسي، كما انه لا يريد التأثير على نتائج الانتخابات وأن يصور وكأنه كان سببًا فيها، وحدثت أيضًا مداولات داخلية حول شفافية القرار فيما حذر البعض من نفس الأسباب، وقال آخرون أن فوز نتنياهو قد يقوض ة في لوائح الاتهام ومكانة جهاز إنفاذ القانون.

أخبار ذات صلة