قالت صحيفة "هآرتس"، في عددها الصادر اليوم الأحد، إنه بحسب تقديرات قادة أجهزة عسكرية واستخباراتية، فإن حكومتهم شرعت في تطبيق مخطط ضم زاحف لقطاع غزة، على ضوء اجتياح شمال قطاع غزة، واجبار الأهالي على مغادرته، وخاصة جباليا ومخيمها، وباستخدام جرائم التجويع، وعمليا نفى هؤلاء مزاعم حكومتهم بوجود مقاتلين بأعداد هائلة في شمال قطاع غزة.
وهذه التصريحات لصحيفة "هآرتس"، تعزز الاستنتاج بأن هذه الحكومة تطبق عمليا الأهداف التي وضعها الوزيران الشرسان بتسلئيل سموتريتش، وايتمار بن غفير، لتهجير المواطنين، وإعادة احتلال قطاع غزة والاستيطان فيه، رغم نفى بنيامين نتنياهو لهذه الأهداف، مدعيا أن الأهداف هي التي أقرتها الحكومة، بنزع السلاح من القطاع ومنع استمرار حكم حركة حماس.
وقال القادة للصحيفة، إن ما يجري حاليا هو تطبيق للخطة التي طرحها الجنرال احتياط غيورا آيلاند، وفي مركزها تجويع المواطنين، لإجبارهم على مغادرة شمال قطاع غزة، لجعله خاليا من أهاليه.
وقالت الصحيفة في تقريرها، إنه بتقديرات كبار قادة الأجهزة العسكرية والاستخباراتية، فإن "الحكومة لا تسعى إلى الترويج لصفقة الرهائن، وأنهم على المستوى السياسي يدفعون من أجل الضم الزاحف لأجزاء كبيرة من قطاع غزة، بدلاً من إنهاء الحرب وإعادة الرهائن"، بحسب التعبير.
وأضافت أنه "في المحادثات المغلقة، يقول كبار المسؤولين إن فرصة الاتفاق على الصفقة تبدو الآن ضئيلة، لأسباب عدة، ومنها لأنه منذ توقف المفاوضات حول الصفقة، لم يتم إجراء أي محادثات حول هذا الموضوع مع الأطراف الدولية. بالإضافة إلى ذلك، وبحسبهم، لم يتم إجراء أي نقاش من قبل المستوى السياسي مع كبار المسؤولين الأمنيين حول وضع المختطفين منذ ذلك الحين".
"ويقول القادة الميدانيون الذين تحدثوا مع "هآرتس" إن قرار التحرك للعمل في شمال قطاع غزة اتخذ دون نقاش متعمق، ويبدو أن الخطوة كانت تهدف بالأساس إلى الضغط على سكان غزة الذين يتعين عليهم الانتقال مرة أخرى من المنطقة إلى المنطقة الساحلية مع اقتراب فصل الشتاء".
"وليس من المستبعد أن ما يتم تنفيذه الآن يمهد الطريق لقرار المستوى السياسي بتجهيز شمال قطاع غزة لتنفيذ خطة الحصار والتجويع للجنرال احتياط غيورا آيلاند، والتي بموجبها جميع سكان الشمال سيتم إخلاء قطاع غزة إلى مناطق إنسانية في جنوب قطاع غزة، وأولئك الذين يختارون البقاء في شمال قطاع غزة سيتم اعتبارهم ناشطين في حماس وسيكونون قادرين على مهاجمة الجيش".
"كذلك، في حين أن سكان جنوب قطاع غزة سيحصلون على مساعدات إنسانية، فإن السكان في شمال قطاع غزة سيموتون جوعا إذا قرروا البقاء هناك. وأوضح المسؤولون الأمنيون المكلفون بالرد على الخطة التي قدمها آيلاند أنها لا تتوافق مع القانون الدولي، وأن فرص دعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للخطة ضئيلة للغاية، بل إنها ستضر بالشرعية الدولية. بسبب استمرار القتال في غزة".
وقالت الصحيفة، إن جيش الاحتلال استعد لاجتياح واسع النطاق في شمال قطاع غزة، بعد انفجار الاتصالات من أجل التوصل إلى صفقة، "من أجل الضغط على حماس للعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن في النهاية تقرر نقل تركيز القتال إلى الحدود الشمالية".
وأضافت، أن هذا الاجتياج يتم تنفيذه، "على الرغم من عدم وجود معلومات استخباراتية تبرر ذلك. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك إجماع بين كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية بشأن ضرورة هذه الخطوة، وكان هناك من في الجيش وجهاز الشاباك الذين اعتقدوا أن ذلك قد يعرض حياة الرهائن للخطر. وذكرت المصادر التي تحدثت إلى "هآرتس" أن الجنود الذين دخلوا جباليا لم يواجهوا الإرهابيين وجهاً لوجه. والذي روج للعملية هو قائد المنطقة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان، استعداداً لإحياء ذكرى الحرب"، في تلميح إلى مآرب غير عسكرية، من خلف العملية.
وجاء في تقرير الصحيفة، أن جيش الاحتلال أوضح لحكومته، "خلال الأسابيع الأخيرة أن النشاط البري في قطاع غزة يعرض حياة المختطفين للخطر، خاصة أنه تم العثور على ستة مختطفين جثثا بعد إطلاق النار عليهم بعد اقتراب القوات من المكان الذي كانوا محتجزين فيه. ومنذ وقت ليس ببعيد أُعلن أيضًا أن حماس أمرت نشطاءها بمنع عمليات إنقاذ الرهائن بأي ثمن، وإعدام المختطفين في حالة اقتراب الجيش من المنطقة"، بحسب التعبير.