"هيومن رايتس ووتش": قصف إسرائيل المؤسسات المالية التابعة لـ "حزب الله" هو جريمة حرب

• 51
• 24/10/2024

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن "القصف المتكرر الذي شنه الجيش الإسرائيلي على "جمعية مؤسسة القرض الحسن" المالية التابعة لـ "حزب الله" في لبنان يشير إلى هجمات متعمدة على أعيان مدنية ترقى إلى جرائم حرب".
وأفادت وسائل إعلام لبنانية عن وقوع ثلاث ضربات على الأقل على مراكز القرض الحسن في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي إحدى الحالات أدت إلى انهيار مبنى شاهق. كما وردت أنباء عن قصف العديد من المراكز الأخرى التابعة للجمعية في جنوب لبنان، وسهل البقاع وبعلبك والهرمل في الشرق.
وتابعت المنظمة في بيان: "وفقا لتقارير إعلامية، طالت الهجمات الإسرائيلية في ليل 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024 نحو 30 فرعا تابعا لـ القرض الحسن في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع. ادّعى مسؤولون إسرائيليون أن المؤسسة المالية تموّل حزب الله، الذي يخوض نزاعا مسلحا مع إسرائيل، لكنهم لم يدّعوا أن المجموعة مشاركة بشكل مباشر في الأعمال العدائية. استخدام جماعة مسلحة مؤسسةً مالية أو جمعية أو مصرفا لا يشكل مساهمة فعالة في العمل العسكري، وبالتالي فإن مؤسسة كهذه ليست هدفا عسكريا مشروعا بموجب قوانين الحرب".
وقال رمزي قيس، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش: "تشير الضربات المتكررة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على المؤسسات المالية اللبنانية إلى هجوم متعمد وغير قانوني على الجناح المدني لـ حزب الله. تصنيف مؤسسة مدنية هدفا عسكريا بسبب انتمائها بدلا من مساهمتها الفعالة في العمل العسكري يعرّض جميع العمليات التجارية للخطر أثناء الحرب".
وقال مسؤول استخباري إسرائيلي كبير لوسائل الإعلام إن "الغرض من هذه الضربات [ضد القرض الحسن] هو استهداف قدرة حزب الله على العمل أثناء الحرب، ولكن أيضا بعد ذلك، [استهداف] إعادة بناء وإعادة تسليح المنظمة في اليوم التالي، والسيطرة التي يتمتع بها حزب الله على أجزاء كبيرة من المجتمع اللبناني". وأعلن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت على موقع "إكس" في 22 أكتوبر/تشرين الأول أن "[إضعاف] قدرات حزب الله يتطلب حملة عسكرية واقتصادية على حد سواء".
يقول البيان إنه "تم تحديد الموقع الجغرافي في مقطَعَيْ فيديو من قبل مجموعة المصادر المفتوحة "جيوكونفيرمد" وتحققت منهما هيومن رايتس ووتش، يوضحان لحظة انهيار مبنى شاهق في الشياح في ضاحية بيروت، كان فيه فرع لـ القرض الحسن، نتيجة غارة جوية. يُظهر فيديو ثالث تم التحقق منه، صُوِّر في اليوم التالي، أنقاض المبنى. حللت هيومن رايتس ووتش صورا نشرتها جريدة "النهار" تظهر الأضرار بالمنطقة المحيطة ووثائق تحمل شعار القرض الحسن مبعثرة على الأرض. يُظهر مقطعا فيديو آخران، حددت جيوكونفيرمد موقعهما أيضا، وتحققت هيومن رايتس ووتش منهما، مقرّين ثانيا وثالثا للجمعية تلتهمها النيران في الضاحية الجنوبية لبيروت، في برج البراجنة والليلكي".
وأكد: "القرض الحسن جمعية لبنانية تابعة لـ حزب الله ومسجلة لدى وزارة الداخلية اللبنانية منذ الثمانينات. بحسب تقارير، لديها مئات آلاف الزبائن الذين يتلقون قروضا مضمونة بدون فوائد، تصل عادة إلى 5 آلاف دولار أميركي. الجمعية، التي لا تملك ترخيصا من البنك المركزي اللبناني للعمل كمؤسسة مالية كما يقتضي "قانون النقد والتسليف" اللبناني، لديها 30 فرعا على الأقل، معظمها في المناطق ذات الأغلبية الشيعية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وجنوب لبنان، والبقاع".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية فرضت عقوبات على الجمعية عام 2007 لاستخدامها من قبل حزب الله لإدارة "أنشطته المالية والوصول إلى النظام المالي الدولي". وفقا لزعم الوزارة، يستخدم حزب الله الجمعية لنقل الأموال "من خلال حسابات وهمية ووسطاء" ويقدم "خدمات مميزة للبنك لدعم حزب الله، مع التهرب من الترخيص والإشراف التنظيمي المناسبين".
منذ الأزمة الاقتصادية اللبنانية عام 2019، أصبح عدد متزايد من اللبنانيين، وكثير منهم من السكان الشيعة وأنصار حزب الله، زبائن للجمعية، التي تُعتبر "أكبر مؤسسة مالية غير مصرفية تقدم قروضا صغيرة" في البلاد، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس". عام 2021، صرّح زعيم حزب الله السابق حسن نصر الله أن جمعية القرض الحسن قدمت 3.7 مليار دولار على شكل قروض إلى 1.8 مليون شخص منذ تأسيسها في الثمانينات. عام 2023، قدم ثلاثة أعضاء في مجلس النواب شكوى إلى النيابة العامة اللبنانية زاعمين أن الجمعية متورطة في غسيل الأموال ومخالفات مالية.

وتؤكد "هيومان رايتس ووتش": "يفرض القانون الإنساني الدولي على جميع أطراف النزاع التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين والأعيان المدنية، واستهداف الأهداف العسكرية فقط. بموجب القانون الدولي العرفي، تقتصر الأهداف العسكرية على الأعيان التي تساهم بطبيعتها أو موقعها أو غرضها أو استخدامها مساهمة فعالة في العمل العسكري، والتي يوفر تدميرها الجزئي أو الكلي أو الاستيلاء عليها أو تحييدها، في الظروف السائدة في ذلك الوقت، ميزة عسكرية محددة. في حين تبرهن التصريحات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية الأمريكية ونصر الله أن الجمعية لها صلات بـ حزب الله وأنصاره، إلا أنها تظل عينا مدنية. مساهمة القرض الحسن الفعالة في الأعمال العسكرية لـ حزب الله أضعف من أن توفّر ميزة عسكرية محددة لتكون هدفا قانونيا. قالت هيومن رايتس ووتش إن السماح بهذه الهجمات يجعل جميع المؤسسات المالية التي يستخدمها جميع أطراف النزاع أهدافا عسكرية عرضة للهجوم في جميع الأوقات".
واختتمت "هيومن رايتس ووتش": "إن على حلفاء إسرائيل تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل، نظرا لاستخدامها بشكل متكرر لارتكاب انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب".