للمرة الثالثة في غضون أربعة أعوام ستتوجه إسبانيا لانتخابات عامة جديدة، بعدما فشل البرلمان بالمصادقة على قانون الميزانية للعام 2019، إثر معارضة حزب محسوب على الانفصاليين الكتالونيين في البرلمان، وأحزاب يسارية أخرى.

فقد أعلن رئيس الوزراء الاسباني وزعيم الحزب الاشتراكي في اسبانيا، بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة عن تبكير موعد الانتخابات العامة الى الثامن والعشرين من نيسان/ أبريل المقبل.

وكان يفترض أن تتم الانتخابات في العام المقبل، ولكن بسبب ما وصفه رئيس الوزراء الاسباني على أنه "ركود" فضّل سانشيز منح الناخبين الادلاء بصوتهم في هذه المسألة، في محاولة لتغيير تركيبة الحكومة التي شكلها بتحالف مع الكتالونيين وبعض الأحزاب اليسارية. وقال في خطاب متلفز صباح اليوم "ما بين الجمود والركود واستمرار نشاط الحكومة دون ميزانية، وبين دعوة الإسبان للإدلاء بصوتهم، أفضل الخيار الثاني. إن الحوكمة غير محتملة دون ميزانية. لذلك فإن اقتراحي هو بفضّ البرلمان وتبكير الانتخابات".

ودعا سانشيز إلى الانتخابات بعد أن صوت البرلمان ضد مشروع الميزانية الذي قدمته حكومة الأقلية التي يرأسها. علمًا أنه شكّل هذه الحكومة قبل أكثر من ثمانية أشهر بقليل.

وقد رفض 191 نائبًا قانون الميزانية الذي اقترحه سانشيز، مقابل 158 مؤيدًا من أعضاء البرلمان، في ما يعتبر تصويت حجب الثقة عن حكومته. 

ووفقا لاستطلاعات الرأي لن يفوز أي حزب بمفرده بما يكفي من الأصوات لتشكيل الحكومة، مما يشير إلى أن مسألة تشكيل حكومة ائتلافية ستحتاج مفاوضات مطولة بين ثلاثة أحزاب أو أكثر ومن المحتمل أن تشمل حزب (بوكس) اليميني المتطرف.

وفي الوقت الراهن يشغل حزب العمال الاشتراكي الذي يرأسه سانشيز 84 مقعدًا من أصل 350 في البرلمان، وتتوقع استطلاعات الرأي بأن يحصد الحصة الأكبر من مقاعد البرلمان فيما لو جرت الانتخابات اليوم، لكنه لن يتمكن من تشكيل حكومة منفردًا.

في المقابل، فإن مسألة استقلال اقليم كتالونيا - والذي يعتبر أغنى الأقاليم ويشكل انتاجه العام خُمس انتاج اسبانيا عمومًا، ستكون على المحك وفي صلب الخلافات السياسية بين الأحزاب. خصوصًا على وقع بدء محاكمة 12 من زعماء الانفصاليين في كتالونيا، الذين يتهمون بالتمرد والتحريض واستخدام اموال الخزينة العامة بشكل غير قانوني، على خلفية الاستفتاء الذي جرى نهاية عام 201 وأفرز تأييدًا كبيرًا لفكرة استقلال الاقليم الثري عن دولة اسبانيا.

يذكر أن سانشيز كان قفد تولى رئاسة الحكومة في حزيران/ يونيو المنصرم بعدما أطاح بحكومة المحافظين برئاسة ماريو راخوي في اقتراع بالبرلمان لحجب الثقة.