news-details

اعتقال أكثر من 1500 محتج منذ اندلاع مظاهرات قانون الجنسية في الهند

قال مسؤولون إن السلطات الهندية اعتقلت أكثر من 1500 محتج في مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام العشرة الماضية بينما تحاول الشرطة إخماد مظاهرات تتحول إلى العنف أحيانا اندلعت عقب صدور قانون للجنسية يقول منتقدوه إنه يقوض الدستور العلماني للدولة.

وقال المسؤولون إن السلطات احتجزت بالإضافة إلى ذلك نحو 4000 آخرين لكنها أفرجت عنهم.

ولقي 19 شخصا على الأقل حتفهم في اشتباكات بين الشرطة والمحتجين منذ موافقة البرلمان على القانون يوم 11 كانون الأول.

ويقول المنتقدون إن القانون يمثل تمييزا ضد المسلمين ويهدد القيم العلمانية الهندية لأنه يجعل الدين أساسا للمواطنة.ويجعل القانون الجديد الحصول على الجنسية الهندية أمرا أكثر يسرا وسهولة بالنسبة للأقليات غير المسلمة التي جاءت من أفغانستان وبنجلادش وباكستان واستقرت في الهند قبل عام 2015.

وأصيب مئات من المتظاهرين ورجال الشرطة في الاحتجاجات التي تعتبر أقوى مظاهر الاعتراض على الحكومة القومية الهندوسية برئاسة ناريندرا مودي منذ انتخابه لأول مرة عام 2014.

وقالت مصادر في الحكومة إن مودي عقد اجتماعا لحكومته اليوم السبت لمناقشة الإجراءات الأمنية خلال الاحتجاجات التي استمرت اليوم السبت على الرغم من استخدام الحكومة لحظر التجول في عدة مناطق واتخاذ إجراءات صارمة لمنع خروج المظاهرات.

وقال نشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان في أوتار براديش، أكبر ولايات الهند من حيث عدد السكان، إن أفرادا من شرطة الولاية يداهمون منازلهم ومكاتبهم لمنعهم من التخطيط لمزيد من المظاهرات.

وأصيب العشرات في اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين وقع الكثير منها في مناطق مضطربة من أوتار براديش التي كثيرا ما شهدت اشتباكات بين الأغلبية الهندوس والأقلية المسلمة.

ومن المقرر تنظيم المزيد من الاحتجاجات في عدة مناطق بالبلاد بما يشمل ولاية آسام شمال شرق الهند.

أخبار ذات صلة