القضاء الأوروبي يفرض عقوبات على آبل وغوغل بمليارات الدولارات

• الاتحاد
• 10/09/2024

أيدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ومقرها لوكسمبورغ، قرارا تاريخيا صدر عام 2016 يقضي بانتهاك أيرلندا قانون المساعدات الحكومية من خلال منح شركة "آبل" ميزة غير عادلة، وأمرت الشركة الأمريكية بسداد مبلغ 13 مليار دولار من المستحقات الضريبية لإيرلندا.
وعلى السياق نفسه، فرضت المحكمة غرامة قدرها 2,4 مليار دولار على شركة غوغل بسبب ممارساتها المنافية لقواعد المنافسة، واستغلالها بشكل غير قانوني هيمنتها على محرك البحث لإعطاء مرتبة أعلى لقوائم منتجاتها الخاصة.
وأعربت المجموعتان على الفور عن "خيبة أملهما" في بيانين منفصلين، في حين رحبت مفوضة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر بالقرار، معتبرة أنه "انتصار كبير للمواطنين الأوروبيين".
وقالت في مؤتمر صحافي في بروكسل "إنه انتصار للمفوضية (الأوروبية). وهو أيضا انتصار لتكافؤ الفرص والعدالة الضريبية".
وفيستاغر، التي ستغادر منصبها في المفوضية الأوروبية قريبا، جعلت من شركتي آبل وغوغل، التابعتين لشركة "ألفابت"، من أهداف مفوضيتها الرئيسية منذ توليها منصبها في عام 2014.
وكان قرار إدانة آبل هو الأكبر على الإطلاق في حملتها التي استمرت عقدا من الزمان من أجل العدالة الضريبية، والتي استهدفت شركات أخرى مثل "أمازون" وشركة صناعة السيارات "ستيلانتيس إن في فيات".
وتعتبر فيستاغر أن المزايا الضريبية الانتقائية للشركات الكبرى هي مساعدات حكومية غير قانونية محظورة في الاتحاد الأوروبي.
وتعود قضية شركة آبل إلى عام 2016، عندما أمرت بروكسل الشركة المصنعة لجهاز آيفون الشهير بدفع تعويض لإيرلندا يبلغ 13 مليار يورو، ما يعادل الأرباح التي حصلت عليها بفضل المعاملة التفضيلية الممنوحة لها بين 2003 و2014.
وترى المفوضية الأوروبية أن فرع الشركة في أيرلندا قام بتسديد ضرائب على أرباحها مع معدل ضئيل للغاية "يراوح من 1% في عام 2003 إلى 0,005% في عام 2014".
في المقابل، أكدت آبل أنها لم تحظ بأي معاملة تفضيلية، وردت على القرار القضائي بالقول "كان دخلنا خاضعا للضريبة في الولايات المتحدة".
وأضافت "هذه القضية لم تكن تتعلق قط بحجم الضرائب التي ندفعها بل بالحكومة التي يجب أن نسددها لها. نحن ندفع دائما جميع الضرائب المستحقة علينا".
وعقب صدور الحكم، انخفضت أسهم آبل بنسبة 1.3% عند 218 دولارا في تداولات ما قبل السوق يوم الثلاثاء.
بالنسبة لقضية غوغل، فرضت المحكمة غرامة على المجموعة قدرها 2,4 مليار يورو في عام 2017، بتهمة إساءة استخدام "مركزها المهيمن من خلال تفضيل خدمتها لمقارنة أسعار المنتجات".
وردت الشركة المالكة لمحرك البحث الشهير، ومقرها الرئيسي في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، بالإعراب عن "خيبة أمل إزاء قرار المحكمة"، مؤكدة إجراء "تعديلات في عام 2017 للامتثال لقرار المفوضية الأوروبية".
وطالما اتهمت غوغل بأنها أضرت بمنافسيها بجعلهم غير مرئيين للمستهلكين من خلال تفضيل مقارنة الأسعار عبرGoogle Shopping.
وبدأت قضية غوغل في عام 2010، مع فتح بروكسل تحقيقا في أعقاب شكاوى من المنافسين.
هذه القضية هي واحد من النزاعات الرئيسية التي فتحتها بروكسل ضد شركة غوغل المعاقبة بأكبر غرامتين تفرضهما المفوضية بسبب الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.