دعا البيان الختامي للقمة الاقتصادية العربية المنعقدة في بيروت إلى تكاتف الجهات المانحة والصناديق العربية؛ للتخفيف من معاناة النازحين واللاجئين السوريين، وأكد دعم "الصمود الفلسطيني".
وحذر البيان، من تفاقم أزمة اللاجئين والنازحين في الدول العربية، وما يترتب عليها من أعباء اقتصادية واجتماعية على الدول العربية المستضيفة، وما خلفه ذلك من تحديات كبرى على الدول المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين.
وشدد المجتمعون العرب في بيانهم على ضرورة تعزيز وتدعيم صمود الشعب الفلسطيني بمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المتزايدة وما خلقه من تدمير للاقتصاد الفلسطيني والبنى التحتية. وأكدوا على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس وأهمية الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس الشريف.
وجدد البيان، التأكيد على ضرورة "تكاتف جميع الجهات المعنية نحو توفير التمويل اللازم بإشراك المنظمات والجهات ذات الصلة لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية للقدس الشرقية" وأكدوا على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذريتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
في المقابل شدد المجتمعون على أهمية التطور التكنولوجي والمعلوماتي، والتغييرات التي أحدثها على نظام الاقتصاد العالمي، مشيرين الى ضرورة اللحق بالركب وعدم تخلف الدول العربية عن هذه الثورة المعلوماتية. وطالبوا بتبني سياسة استباقية لبناء القدرات اللازمة لمجاباة العصر والاستفادة من الاقتصاد الرقمي.
كما أوضح المجتمعون ضرورة تذليل العراقيل أمام اقامة سوق عربية مشتركة عبر اقامة منطقة تجارة حرة عربية مشتركة والاتحاد الجمركي العربي. داعين المستثمرين العرب للاستثمار بكثافة في السودان لأجل تحقيق "الأمن الغذائي العربي"، كما جاء في مبادرة زعيم السودان عمر البشير.
وأشار المشاركون في القمة الاقتصادية، إلى الاتفاق على عقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الخامسة عام 2023 في موريتانيا، مؤكدين تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة بمتابعة الترتيب للقمة، وكذلك تنفيذ ما تقرر في الحالية، وتقديم تقارير دورية بالتقدم المحرز إلى القمم العربية.