لخّص الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين نتائج ساعتين من المحادثات مع رئيس مجلس النواب نبيه بالقول «الحل أصبح قريباً»، فيما علّق بري بأن «الأمور ماشية من صوبنا، وهناك عمل إضافي يتعلق بالصياغة». وبناء عليه مدّد هوكشتين إقامته في بيروت على أن يزور تل أبيب في الأيام القريبة.
ووفقا لجريدة "الاخبار" اللبنانية فإن هناك "نقطة حساسة تتعلق بفقرة الحدود بين لبنان وإسرائيل، وسط خشية لبنانية من العودة إلى ما قبل الخط الأزرق، إذ تسعى إسرائيل إلى تثبيت الوضع القائم حالياً لجهة تركها بعض النقاط واحتفاظها بأخرى، واعتبار الخط الأزرق حدوداً دائمة. كما شملت الصياغة البند المتعلق بلجنة المراقبة للقرار وكيفية إشراك الجانبين الأميركي والفرنسي في اللجنة إلى جانب لبنان وإسرائيل وقوات الأمم المتحدة".
ونقلت قناة «سكاي نيوز» الإماراتية عن مصادر لبنانية أن الجانب الأميركي «يطالب بأن يكون انتشار الجيش على الحدود في ثكن وتجمعات عسكرية وليس كما هو الآن حيث يقتصر الانتشار على بضع نقاط مراقبة وعدد قليل من الجنود». وأضافت أن «الصيغة الأميركية بشأن تفكيك بنى حزب الله التحتية لم تكن واضحة، ولبنان يحبّذ استخدام الصيغة نفسها الواردة في القرار 1701، وأن الجانب اللبناني يطالب بتوضيح الصيغة المتعلقة بكيفية تفكيك البنى التحتية لحزب الله جنوب الليطاني». كما أشارت إلى أنّ «من النقاط العالقة التي تتم معالجتها مسألة لجنة المراقبة، ولبنان يبدي مرونة بشأن إشراك بريطانيا فيها بعد ضغط أميركي».
وفي ما يتعلق بالبند الخاص بالدفاع عن النفس، نقلت القناة أن «الصياغة الجديدة تفيد بأن لكل طرف حق الدفاع عن النفس إذا اعتُدي عليه، على أن تضمن الولايات المتحدة عدم إقدام إسرائيل على تنفيذ ضربات استباقية، وهذا ما سمح بتجاوز الخلاف بشأن البند الذي كان يذكر أنه يحق لكل طرف الدفاع عن نفسه».
وعُقد اجتماع بين هوكشتين ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بحضور وزير الخارجية عبدالله بوحبيب والسفيرة الأميركية ليزا جونسون. وصدر بعد الاجتماع بيان عن ميقاتي أكّد فيه أن «الأولوية لدى الحكومة هي وقف إطلاق النار والعدوان على لبنان وحفظ السيادة اللبنانية على الأراضي اللبنانية كافة، وكل ما يحقق هذا الهدف له الأولوية».
ونوّهت "الأخبار": "أما حزب الله فقد واصل صمته، وأجّل الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم كلمة كانت مقرّرة له عصر أمس إلى وقت لاحق، فيما قال نائب رئيس المجلس السياسي للحزب محمود قماطي لقناة «الجزيرة» إن الحزب لن يتعاطى إعلامياً مع ملف المفاوضات، وإنه لا يهتم بغير أمور الميدان، داعياً إلى الحذر بسبب تجارب الفلسطينيين في المفاوضات مع إسرائيل التي كانت تنسف أي اتفاق في اللحظة الأخيرة".
ونقلت «الأخبار» عن مصادر مطّلعة ان «التفاهم قائم حول كل البنود المذكورة في المسوّدة، وإن البحث القائم حالياً، يتعلق بإشكالية واحدة تتصل بالحدود وهي عقدة العقد، وكان معروفاً منذ وصول المسوّدة إلى بيروت أنها ستكون العقبة الرئيسية في الاتفاق».
وأضافت المصادر أن هناك «تكتماً شديداً حول تفاصيل هذه النقطة بالذات»، ومن غير المعروف ما إذا كانت تتصل بالنقاط الـ 13 المتنازع عليها والتي ينص القرار 1701 على الانسحاب منها. وفي هذا السياق، كانَ لافتاً بيان تكتل «لبنان القوي» أمس، الذي أشار في أول فقرة منه إلى «مسؤولية لبنان بألّا يتنازل عن أي مستوى من مستويات السيادة ولا سيّما ما يتصل بالحدود البريّة المُرسّمة أصلاً منذ عام 1923 بحسب اتفاق بوليه - نيوكمب»، متخوّفاً من عدم وجود أي نيّة إسرائيلية لوقف الحرب.
ونقلت قناة «كان» عن مسؤولين أن «العقبة الرئيسية أمام اتفاق وقف إطلاق النار هي حرية عمل الجيش في لبنان»، مشيرة إلى أن «نقطة الخلاف الرئيسية حول التقدم في الاتفاق مع لبنان تتعلق بحرية عمل إسرائيل في لبنان في حال انتهاك الاتفاق».