جاء قرار الكنيست بأصوات أحزاب السلطة من ائتلاف ومعارضة ضد إقامة دولة فلسطينية، ليشكل دليلا جديدًا عمّن هي الجهة المعادية للحل السياسي والتسوية السلمية. فالتهمة الممجوجة الديماغوغية الكاذبة الموجهة للشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل الرسمية عن "انعدام الشريك" للتفاوض، يضعها قرار الكنيست هذا في مكانها الصحيح، بل يقلب الصورة ويعيدها إلى حقيقتها الواقعية. فمن يفرض الاحتلال والاستيطان ويكرّس الاقتلاع والتهجير هو عدو التفاوض والسلم والعدل.
صحيح ان القرار خطير بمعانيه وما يكشفه من نوايا سياسية عدوانية، لكنه في الوقت نفسه قرار بائس ويائس. لأن الدولة الفلسطينية التي ستقوم حتمًا ليست من صلاحيات الكنيست ولا أي برلمان آخر في العالم.. لأن هذا قرار فلسطيني بالتحرر من الاحتلال وتحقيق الحقوق الوطنية والسيادية. لأن هذا الشعب ليس أفضل من أي شعب لكنه لا يقلّ عن أي شعب. ولأن حقوقه الوطنية ثابتة مهما تأخر تحقيقها.. ومهما زعق الزاعقون!
إن السبيل من جهة الشعب الفلسطيني لمواجهة هكذا قرارات عدوانية يبدأ باستعادة الوحدة الوطنية وتنظيم البيت الوطني لكل الشعب بكل فصائله ومركباته وأحزابه. ونشير هنا والآن بأهمية واهتمام وتحيّة إلى الاجتماع المقرر عقده في الصين بمبادرة ورعاية الدولة الصينية، المخلصة والملتزمة بحقوق شعبنا العربي الفلسطيني. وكلنا أمل من جميع الأطراف الفلسطينية المشاركة في هذا الحوار – الساعي من ناحية المبادرين إليه لتحقيق المصالحة الوطنية – أن ترتقي بمواقفها و"تسامحها" ومسؤوليتها إلى علوّ وخطورة الساعة السياسية الراهنة، وسط حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وكل الشعب الفلسطيني. آن الأوان للانتقال من وهم السلطة إلى حلم الدولة الجامعة لكل الأشقاء المختلفين.