news-details

كلمة "الاتحاد"|  لوقف الملاحقات السياسية للطلبة والمحاضرين العرب                          

تحت وطأة التصعيد الحربي، يتعرض نظام القانون والفضاء الديمقراطي ليس للمساس فحسب بل لتدمير وتقويض. والاحتجاجات الإسرائيلية التي خرجت ضد الانقلاب على الحكم، قد تكتشف بعد أن تخمد نيران الحرب (وستخمد لا محالة) أن الدمار الذي أحدثته في هذا السياق، أفدح بما لا يُقارن مما خشيت منه حركات الاحتجاج.

يكفي النظر إلى الحاصل فيما يفترض أنه الحيّز الأرحب للحريات، الجامعات. حيث تؤكد لجنة متابعة التعليم حصول تدهور خطير في الخطاب تجاه الطلاب والمحاضرين العرب في معظم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، ضمن ما يتعرض له المواطنون العرب في إسرائيل من حملة تحريض خطيرة، ابتداءً من أحداث 7 أكتوبر 2023 المروّعة، والحرب المستمرة منذ ذلك الحين، كما قالت في رسائل إلى رؤساء الجامعات والكليات (أنظروا ص5).

لقد تم اتخاذ إجراءات إقصاء وإبعاد وفصل ضد عشرات الطلاب الجامعيين، بسبب منشورات لهم، وفي قسم من الحالات حتى قبل استنفاد إجراءات الاستيضاح المطلوبة، وبالاستناد على معطيات مغلوطة. في معظم الأحيان كانت منشورات مشروعة، تكفلها حرية التعبير. وفي كثير من الحالات، كانت هذه المنشورات عبارة عن دعوات لوقف الحرب أو لتجنب المساس بالأطفال والأبرياء.

لجنة متابعة التعليم تطالب، بحق، رؤساء الجامعات بالتحرك العاجل لغرض الحفاظ على أمان وحقوق الطلاب العرب في الحرم الجامعي، وضمان عودة حيّز أكاديمي سليم، ومتسامح ويحتوي جميع من فيه.

وفي السياق، أبرق مركز عدالة باسم لجنة متابعة قضايا التعليم إلى مؤسسات أكاديمية طالب فيها بإلغاء جميع الإجراءات التعسفية التي باشروا بها لإبعاد طلبة عن تعليمهم الأكاديمي، وفي بعض الحالات حتى طردهم الفوري من المساكن الجامعية وفصلهم فورًا عن تعليمهم، في تجاوز واضح لنطاق صلاحياتهم في القانون، وانتهاك صارخ لحقهم في التعبير عن الرأي ودون اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقهم.

ونؤكد أن هذه الملاحقات السياسية لا تمس بالملاحَقين فقط، بل بكل النسيج السياسي والاجتماعي في البلاد، ويجب أن يتيقظ كل من له تأثير وصِلة لتفادي الانهيار الخطير الذي يتسارع تحت وطأة المدافع التي تسكت صوت المنطق والعقلانية، حتى لدى أوساط يُتوقع منها عمقًا ورؤية أوسع وأشمل.

أخبار ذات صلة