ننشر فيما يلي "الاعلان العالمي لأخلاقيات المهنة للصحفيين"، الصادر عن الإتحاد الدولي للصحفيين، وهو أكبر تجمع نقابي للصحفيين في العالم، من أجل لفت انتباه الكثير من الصحفيين في بلادنا الى ما ينص عليه هذا الإعلان، من ضرورة ضبط نقل الحقيقة للحدث الصحفي، واحترام المُتلقي، وعدم كون الصحفي أو الصحفية "ناطقاً باسم الحكومة أو السلطة او غيرها من أذرعها"، وأن على الصحفي/ ة التمحيص من أجل الوصول على الحقيقة قبل القيام بنشر المادة.
الإعلان جاء مرة بصيغة "الصحفي" ومرة بصيغة "الصحفية" أو "الصحفيات" وفي كلا الحالتين علينا قراءة النص وفق المتلقي إما بالمذكر أو المؤنث، لأننا لم نقم ومن خلال الأمانة الصحفية بتغيير أي كلمة في أو صيغة في هذا النص.
وفي العدد القادم سوف نقوم بنشر القسم الأول من "الاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحفيين والمهنيين والإعلاميين الاخرين واستقلاليتهم"، نقوم بذلك من منطلق تحملنا نشر هذه المعلومات في ظل ما يتعرض له الزملاء الصحفيون في غزة من عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي خاصة وفي مختلف مناطق النزاعات في العالم عامة نعلنا نساهم مساهمة بسيطة في نشر هذا الوعي الهام للعاملين في هذه المهنة وللجمهور عامة.
جهاد عقل
تم تبني "الاعلان العالمي لأخلاقيات المهنة للصحفيين" في المؤتمر العام (الكونغرس) الثلاثين للإتحاد الدولي للصحفيين الذي عقد في تونس بتاريخ ١٢ حزيران ٢٠١٩، وهذا الاعلان هو نسخة معدّلة من "اعلان مبادئ الاتحاد الدولي للصحفيين الخاصة بممارسة مهنة الصحافة " الذي تم تبنيه سنة ١٩٥٤. والمعروف باسم "إعلان بوردو".
ويستند هذا الإعلان إلى نصوص تأسيسية في القانون الدولي، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويتكون الإعلان من ديباجة و١٦ مادة تضم واجبات الصحفيين وحقوقهم المتعلقة بأخلاقيات مهنة الصحافة.
الديباجة
يعتبر تأكيد "المادة ١٩" من " الإعلان العالمي لحقوق الانسان " على حق جميع الناس في الحصول على المعلومات والأفكار، بمثابة ركيزة أساسية لرسالة الصحفيين المهنية. حيث تتقدم مسؤولية الصحفي تجاه عموم المواطنين على أي مسؤوليات أخرى، وخاصة مسؤولياتهم تجاه مشغليهم أو اتجاه السلطات العمومية.
الصحافة هي مهنة تحتاج ممارستها الى الوقت، والمصادر، والأوقات، وتوافر هذه العناصر ضروري لضمان إستقلاليتها. يحدد هذا الإعلان الدولي أصول الممارسة المهنية للصحفيات أثناء بحثهن عن الأخبار والمعلومات، وتحريرها، ونشرها، وجمعها، والتعليق عليها، وفي وصفهن للأحداث عبر مختلف المنابر الإعلامية.
١- احترام الحقيقة وحق الجمهور في معرفة هذه الحقيقة هي مسؤولية الصحفي/ة الأولى.
٢- على الصحفي/ة أثناء تأدية واجبه أن يدافع دائما عن مبادئ الحرية، وأن يحافظ على النزاهة في جميع الأخبار ونشرها، وكذلك أن يدافع عن الحق في إبداء الرأي والنقد النزيهين، وعليه/ا التمييز بوضوح ما بين المعلومات والوقائع وبين التعليق والنقد.
٣- على الصحفي/ة أن تنقل الأخبار والحقائق التي يعرف مصدرها الأصلي . يجب عليه/ا عدم حجب معلومات هامة أو تزوير الوثائق، وعليها ان تنشر بأمانة التصريحات أو المواد الإعلامية الأخرى التي نشرها أشخاص لا يحتلون مناصبا عمومية على شبكات التواصل الاجتماعي.
٤- يجب على الصحفي/ة أن تستخدم وسائل عادلة ونزيهة للحصول على الأخبار، والصور، والوثائق والبيانات وعليها أن تعرّف نفسها كصحفية، وأن تتحاشى استخدام أدوات التسجيل الصوتي والتصوير الخفية إلا في الحالات التي يكون فيها من المستحيل أن تتمكن من الحصول على المعلومات التي تقدم خدمة غير مشكوك فيها للصالح العام. وعليها أن تطلب الحصول على المعلومات بحرية، وأن تبحث في كل الحقائق التي تخدم الشأن العام.
٥- لا ينبغي لمبدأ السرعة في نشر المعلومات أو الأخبار العاجلة أن يتقدم على مبادئ التحقق من مصادرها أو / ومنح الطرف /الأطراف المعنية فرصة الرد عليها.
٦- على الصحفي أن يبذل أقصى جهده لتصحيح أي معلومات نشرها والتي اتضح فيما بعد أنها غير دقيقة، وأن يكون التصحيح خلال وقت ملائم، وبشكل صريح، وكامل وشفاف.
٧- يجب على الصحفية أن تتمسك بسرية مصادر المعلومات التي تحصل عليها في إطار شرط "عدم كشف المصدر ".
٨- يجب على الصحفي احترام الخصوصية، عليه/ا احترام كرامة الأشخاص المشار إليهم أو الواردة أسمائهم في التقارير، وأن يخبر الشخص الذي تجري مقابلته فيما إذا كان سيتم نشر المقابلة. وأن يولي عناية خاصة بالأشخاص الذين ليس لهم خبرة بإجراء المقابلات أو المستضعفين.
٩- على الصحفية التأكد من أن المعلومات والآراء التي تنشرها لا تساهم في تعزيز الكراهية والترويج للصور النمطية، وعليها أن تبذل أقصى جهدها لتحاشي تسهيل نشر التمييز القائم على الأصول الإثنية أو الاجتماعية أو الجغرافية، أو العرق، أو النوع الاجتماعي، أو التوجه الجنسي، أو اللغة، أو الدين، أو الإعاقة، أو الرأي السياسي أو أية آراء أخرى.
١٠- يعترف الصحفي أن الممارسات التالية تعتبر إخفاقاً مهنياً خطيراً:
* الغش
* تشويه الحقائق
* القذف ونشر الإساءة، تلطيخ السمعة، الاتهامات العارية عن الصحة.
١١- على الصحفية الامتناع عن التصرف كأنها مساعدة للشرطة أو الأجهزة الأمنية الأخرى، عليها أن تقدم، عند الطلب، المعلومات التي تم نشرها وتداولها بواسطة المؤسسة الصحفية.
١٢- على الصحفي أن يتضامن مع زميلاته وزملائه، دون التخلي عن حريته في التحقيق، وواجبه في الأخبار، وحقه في النقد، والتعليق، والسخرية وخياراته التحريرية.
١٣- على الصحفية ألا تستغل حرية الإعلام لخدمة أي مصالح أخرى، وأن تمتنع عن تلقي منافع غير عادلة أو مكاسب شخصية نتيجة نشر معلومات أو حجبها. يجب أن تتحاشى، أو تضع حدا ً، لأي وضع يمكن أن يمثل تضارباً في المصالح نتيجة ممارستها عملها المهني . يجب عليها أن تتحاشى القيام بأي نشاط يمثل دعاية تجارية أو سياسية. يجب عليها أن تمتنع عن استخدام معلومات داخلية في تجارة الأسهم أو للتأثير على السوق.
١٤- على الصحفي عدم ممارسة أي نشاط أو أخذ التزام يمكن أن يهدد استقلاليته، كما ينبغي عليه أن يحترم أساليب جمع المعلومات وطريقة نشرها والتي وافق عليها والتزم بها طوعاً، مثل "ليس للنشر" أو "مع عدم ذكر المصدر "، أو إخفاء المصدر الأصل، أو "عدم النشر قبل تاريخ معين" طالما هذه الالتزامات واضحة وغير مشكوك فيها.
١٥- على الصحفيات والصحفيين الذين يستحقون حمل إسم المهنة واجب الإلتزام بإخلاص بالمبادئ الواردة أعلاه ويجب عدم إجبارهم على ممارسات، أو أن يعبروا عن أي رأي يناقض قناعاتهم المهنية وضميرهم.
١٦- على الصحفيات والصحفيين الاعتراف، في إطار شرف المهنة وضمن السياق العام للقانون الوطني في بلدهم، باختصاص هيئات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، والتي تكون مفتوحة أمام شكاوى الجمهور والمحمية من أي شكل من أشكال التدخل سواء من قبل الحكومات أو أي جهة أخرى.